راوحت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، بعد ظهر أمس الجمعة عند مستوى التعادل مع الدولار والذي كانت اخترقته مساء الخميس، بعدما أظهرت احصاءات وزارة العمل الأميركية ان عدد الوظائف خارج القطاع الزراعي سجل ارتفاعاً الشهر الماضي بلغ 234 ألف وظيفة، في مقابل 263 ألفاً الشهر السابق، ما يخفف الضغوط التضخمية ويقلل احتمالات رفع قريب لأسعار الفائدة في الولاياتالمتحدة. لكن أحد المحللين الماليين قال ل"الحياة" ان اليورو قد يختبر مستوى 0.99 أو حتى 0.98 إزاء الدولار قبل أن يبدأ مسيرة التحسن. في الوقت نفسه، أدت الاحصاءات الجيدة عن سوق العمل في الولاياتالمتحدة وتفسيرها بعدم بروز أي اشارات الى تزايد للتضخم، الى ارتفاع مؤشر "داو جونز" في نيويورك 300.33 نقطة في بداية التداول، الى رقم قياسي جديد 11339.39، بارتفاع نسبته 2.6 في المئة. وكانت العملة الأوروبية بلغت مستوى متدنياً جديداً إزاء الدولار في التداولات الصباحية في اليابان أمس 0.9990 دولار، لكنها تحسنت لاحقاً في التداولات الأوروبية، لتراوح فوق مستوى التعادل مع العملة الأميركية أو عنده وتبقى هناك بعد نشر الاحصاءات الأميركية التي أظهرت أيضاً رويترز استقرار معدل البطالة عند 4.1 في المئة. وأشار تقرير وزارة العمل الأميركية الى استمرار الازدهار الاقتصادي في الولاياتالمتحدة وزيادة المعروض من الوظائف عن عدد طالبي العمل، موضحاً ضعف الدلائل على الضغوط التضخمية. ويتماشى ارتفاع عدد الوظائف خارج قطاع الزراعة بواقع 234 ألفاً في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، في مقابل ارتفاعه 263 ألف وظيفة في تشرين الأول اكتوبر، مع التوقعات. ويخفف ذلك الضغوط لزيادة أسعار الفائدة على الدولار، ما يخفف بدوره الضغط على اليورو. ومعلوم ان اليورو كان انخفض دون مستوى التعادل مع الدولار للمرة الأولى مساء الخميس في تداولات نيويورك، عندما سجل 0.9997 دولار بعدما لامس مستوى دولار واحد في التاسعة مساء. لكنه استعاد بعض خسائره ليقفز فوق مستوى التعادل في التداولات الأوروبية صباح أمس، أعلى ما بلغه 1.0041 ثم نزل نحو مستوى التعادل، بعدما صرح المستشار الألماني غيرهارد شرودر ان بلاده قد تعتمد ضريبة جديدة من دون الحاجة الى اتفاق مسبق مع الاتحاد الأوروبي. وقال المحللون ان أي قرار من هذا النوع سيشجع الرساميل على مغادرة منطقة اليورو ما يزيد الضغوط على العملة الأوروبية. وقال المحلل في قسم العملات في مصرف "بنك ناسيونال دو باري" بي ان بي الفرنسي في لندن، جيف ستريت، ل"الحياة" "ان اليورو يعاود حالياً اختبار مستوى التعادل مع الدولار وان الضغوط عليه ستتواصل في الأمد القصير"، مشيراً الى أن الأسواق قد تدفعه الى مستوى 0.99 أو حتى 0.98 دولار قبل ان يبدأ التحسن مطلع السنة المقبلة. وأضاف ان اليورو قد يبلغ مستوى 1.10 دولار في نهاية الربع الأول من سنة 2000. وذكر ستريت ان بين الأسباب التي تساهم في اضعاف اليورو الآن، قلة حجم التداول في أسواق العملات مع بداية شهر عطلات نهاية السنة في أوروبا، مشيراً الى أن نزول اليورو مُبَالغ فيه الى حد ما. وقال ان البنك المركزي الأوروبي يبدو غير قلق لتراجع العملة الأوروبية، لافتاً الى أن ضعفها يفيد الصادرات الأوروبية. وعن مستوى الدعم المقبل لليورو، ذكر ستريت ان المستوى المهم المقبل الذي تتعين مراقبته هو عند 0.98 دولار. ومعلوم ان اليورو الذي اطلقته 11 دولة في الاتحاد الأوروبي من أصل 15، انخفض بنسبة 16 في المئة منذ بدء التداول به في 1 كانون الثاني يناير 1999 .