اعتبر مسؤول اردني كبير امس ان استمرار اسرائيل في بناء وتوسعة المستوطنات اليهودية في الاراضي الفلسطينية يشكل "استهتاراً بروح ونصوص الاتفاقات" التي ابرمتها اسرائيل مع الاطراف العربية، محذراً من ان التمسك بهذه السياسة "يلقي شكوكاً كبيرة حول صدق التزام الحكومة الاسرائيلية التوصل الى تسوية سلمية على اساس مبادلة الارض بالسلام". واضاف المسؤول الاردني غداة عقد اول اجتماع تنسيقي حول مفاوضات الوضع النهائي بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الاردنية ان اسرائيل "تستغل ورقة المستوطنات للضغط على السلطة الفلسطينية للإسراع بقبول تسوية غير عادلة في استباق لعامل الزمن الذي يسمح بابتلاع مزيد من الاراضي الفلسطينية وبناء مزيد من المستوطنات". واوضح ان الاردن يقف الى جانب السلطة الفلسطينية في موقفها الذي يشترط وقفاً تاماً للنشاط الاستيطاني قبل الدخول في صلب قضايا الوضع النهائي. وكان السيد ياسر عبدربه، وزير الثقافة والاعلام الفلسطيني، رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، لوح باحتمال تعليق المفاوضات ما لم يكن هناك وقف تام للنشاطات الاستيطانية. وجاءت تصريحات الوزير الفلسطيني عقب محادثات اجراها اول من امس مع رئيس الوزراء السيد عبدالرؤوف الروابدة ووزيرالخارجية السيد عبدالاله الخطيب. واكد الجانبان عقب الحادثات ان قراري مجلس الامن 242 و338 يشكلان مرجعية لمفاوضات الوضع النهائي في إطار عملية السلام. وقال عبدربه عقب لقائه وزير الخارجية الاردني انه "لا يمكن الدخول في بحث جوهري وجدي حول قضايا الوضع النهائي دون الوقف التام للنشاطات الاسيتطانية". واكد ان الاردن أبدى دعمه للموقف الفلسطيني، وان المملكة "تبذل نفس الجهود وتنطلق من نفس المنطلقات في النظر الى هذه القضية بالغة الخطورة". يذكر ان رئيس الوزراء الاسرائيلي كان صرح بأن القرار 242 لا ينطبق على المسار الفلسطيني كونه يتحدث عن الانسحاب من اراض تابعة ل"دول" هي الاردن وسورية ومصر، ولم يتناول الفلسطينيين. ومعروف ان الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية كانت تحت الحكم الاردني منذ اعلان ضمها الى المملكة في العام 1950 وحتى الاحتلال الاسرائيلي في العام 1967. من جانبه اكد الخطيب، رداً على سؤال عن الوصاية الاردنية على المقدسات الاسلامية في القدس ان هناك حرصاً اردنياً على "الاستمرار بالقيام بالواجب الذي تعهد به الاردن منذ احتلت اسرائيل القدس"، وان "هذا الحرص الاردني والجهد الهاشمي مستمر في الحفاظ على المقدسات الاسلامية وتقديم كل رعاية ممكنة". وفهم من هذا ان وزير الخارجية الاردني يسعى الى احتواء آثار تصريحات سابقة لرئيس الحكومة عبدالرؤوف الروابدة الذي كان اعلن استعداده للتنازل عن الوصاية الاردنية على تلك المقدسات في حال طلبت ذلك السلطة الفلسطينية.