أصدرت محكمة الثورة في طهران حكماً بالسجن 13 سنة بحق منوجهر محمدي، المتهم الرئيسي باثارة الإضطرابات في تموز يوليو الماضي، والتي اعتبرت الأعنف من نوعها منذ الثورة قبل عشرين سنة، وكان شرارة الاضطرابات اقتحام قوات الأمن وميليشيات "أنصار حزب الله" الحي الجامعي في طهران. وعزا مراقبون العقوبة المخففة قياساً الى التهم الخطيرة التي واجهها محمدي، الى رغبة المحافظين الذين يسيطرون على القضاء ومحكمة الثورة خصوصاً، في تخفيف سخط الطلاب، علماً أن ايران مقبلة على انتخابات تشريعية في شباط فبراير المقبل. وفي أول دعوة من داخل النظام الى تغيير الدستور اعتبر رجل الدين الإصلاحي البارز عبدالله نوري عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ان "من حق كل جيل أن يكتب دستوراً خاصاً به". ويواجه نوري اتهامات "التآمر وإهانة المقدسات والدعوة الى إقامة علاقات مع أميركا وإسرائيل"، وستبدأ محاكمته غداً أمام محكمة رجال الدين في طهران. وفي لهجة تحدٍ قال نوري ان "من الضروري ان يغيّر النظام الإسلامي كثيراً من اجزائه تماشياً مع مقتضيات العصر وآمال الشعب". واعتبر أن "التعصب والإصرار على المبادئ التي لا تتوافق مع العصر ورغبات الشعب يجعلان النظام معرضاً للانهيار". وشدد على حرية طرح الأفكار مطالباً بإزالة كل العوائق "كي يختار الناس الأحسن عن طريق التنافس الحر". الى ذلك رفض زعيم الإصلاحيين في مجلس الشورى البرلمان مجيد أنصاري أن يكون عضواً في هيئة المحلفين في محاكمة نوري واتهم المحكمة وبقية أعضاء الهيئة بأنهم "فئويون". وكتبت صحيفة "آبان" إصلاحية أن والد محمد رضا نم نماتي المتهم الرئيسي في قضية النص المسرحي الذي نشر في المجلة الطالبية "موج" أبلغ أن ابنه سيواجه عقوبة الإعدام. وأكدت مصادر مطلعة أن الحكم في قضية "موج" سيبلغ الى المتهمين بواسطة قاضي المطبوعات خلال أيام، وأشارت إلى إمكان صدور حكم مخفف. وانتقد رئيس مجمع "علماء الدين المجاهدين" إصلاحي الرئيس السابق لمجلس الشورى حجة الإسلام مهدي كروبي المحافظين بشدة لإصرارهم على تعديل قانون المطبوعات، وطالبهم بتأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات، وقال: "لا هذا المشروع ولا أي مشروع آخر يمكن أن يساعد المحافظين في الفوز في الانتخابات، أو يحل لهم مشاكلهم". وفي اتهام مباشر لهم وتحميلهم مسؤولية الاغتيالات السياسية واقتحام الحي الجامعي والهجوم على السياح والحملة على الصحافة تابع كروبي: "كل هذه الأعمال لم ينفع أولئك السادة اليمين، وجعل الشعب أكثر فهماً لما يجري". واجتمع زعماء 17 حزباً إصلاحياً ما يعرف بجبهة الثاني من خرداد و120 نائباً اضافة الى عطاء الله مهاجراني وزير الثقافة لمناقشة تأجيل مشروع تعديل قانون الانتخابات، الذي يصر المحافظون على مناقشته قبل الانتخابات، فيما يهدد النواب الإصلاحيون بعدم الحضور إلى المجلس في حال تمسك خصومهم بمواقفهم. وهاجم شقيق مرشد الثورة، رجل الدين الإصلاحي حجة الإسلام هادي خامنئي "التوسعيين" اليمين المتشدد بسبب ما يسعون إليه من انتخابات غير سليمة من أجل "أن يحصلوا على مقاعد في مجلس الشورى المقبل لا يستحقونها". وأكد أن هؤلاء يرون في الديموقراطية "ظاهرة غربية ويعتقدون أنه لا توجد في النظام الإسلامي انتخابات شعبية". واعتبر شقيق مرشد الثورة أن كل ما يقوم به المتشددون ضد الرئيس محمد خاتمي "يضعف الثورة". وشدد عضو اللجنة المركزية ل"جبهة المشاركة الإسلامية" إصلاحية سعيد حجاريان على عدم إمكان وجود أي مرشح مشترك في قوائم الإصلاحيين والمحافظين و"لو كان هاشمي رفسنجاني" الذي أعلن أكثر من مرة رغبته في أن يكون "مرشح الجميع". وأكد رغبة الإصلاحيين في التحالف مع حزب "كوادر البناء" وسط.
