اعتبر رئيس تحرير صحيفة "خرداد" الإيرانية القريبة إلى الإصلاحيين علي حكمت، أن الاتهامات التي وجهت إلى المدير المسؤول للصحيفة عبدالله نوري "لا أساس لها"، وقال ل"الحياة" إن اليمين تعمد توجيه هذه الإتهامات للحيلولة دون وصول نوري إلى مجلس الشورى البرلمان في الانتخابات المقبلة، وربما أيضاً رئاسة المجلس. واتهم بعض المسؤولين في السلطة القضائية باستغلال موقعهم "أداة لضرب معارضيهم". وسئل عن موقفه من استدعاء عبدالله نوري إلى المحكمة الخاصة برجال الدين وطبيعة الاتهامات التي وُجهت إليه، فأجاب: "وصلتنا الاثنين الماضي رسالة من المحكمة تدعو نوري إلى المثول أمامها، أما الاتهامات فهي خطيرة جداً مثل: الدعاية ضد النظام والإساءة إلى المقدسات والأنبياء والأئمة والإمام والقائد مرشد الجمهورية الإسلامية ومراجع الدين، والافتراء ونشر الأكاذيب". وهل استُدعي نوري بصفته مديراً مسؤولاً لصحيفة "خرداد" أم بصفته رجل دين وسياسياً؟ أجاب: "بحسب لائحة الاتهام استدعي بصفته مديراً مسؤولاً. وما ورد في الاتهامات لا أساس له. أعتقد أن اليمين عندما أحسّ بأن الشيخ نوري بعد استقالته من مجلس بلدية طهران سيترشح لانتخابات مجلس الشورى وأن حظه بالفوز وبرئاسة المجلس في مرحلة لاحقة سيكون قوياً، بادر بتوجيه الاتهامات إليه، وأنا واثق من أنه لو لم يقدم استقالته ليترشح للانتخابات لما كانت هناك محكمة ولا اتهامات". يذكر أن الاتهامات شملت "الدعوة إلى الاعتراف بإسرائيل وتأييد إقامة علاقة مع أميركا". وفي هذا السياق قال علي حكمت إن "عبدالله نوري من أبرز رجال الدين الذين اشتركوا في الثورة وقاموا بخدمة الإمام الخميني، إذ كان ممثلاً للإمام في الحرس الثوري والإذاعة والتلفزيون، وعضواً في لجنة إعادة النظر في الدستور، وهو مؤيَّد من مراجع الدين في الحوزة العلمية". وتساءل "كيف يكون شخص موضع ثقة الإمام ورجال الدين ويتمتع بشعبية واسعة متهماً بمثل تلك الإتهامات"؟ وكرر أن "المقصود هو إصدار حكم قضائي بحق الشيخ كي لا يتمكن من الترشح للانتخابات النيابية" المرتقبة في شباط فبراير المقبل. وعن قول المدعي العام لمحكمة رجال الدين إنه يشتم "رائحة مؤامرة" وتلميحه إلى اتهام نوري بقيادتها قال رئيس تحرير صحيفة "خرداد" إن "عمل القضاء لا يقوم على الشم والاستشعار بل على الدليل والبرهان، وهذه الكلمات في الوسط السياسي الإيراني برّاقة، ومن المؤسف أن تُستخدم من قِبَل مسؤولين يقوم عملهم على الدقة المتناهية، وهذا يؤكد أن الاتهامات الموجهة إلى الشيخ ذات خلفية سياسية". وسئل أيضاً عن رأيه في عدم محاكمة صحف محافظين وجهت إليها اتهامات قوية مثل نشر وثائق سرية وهي التهمة ذاتها التي وُجّهت إلى صحيفة "سلام"، فأجاب إن "بعض المسؤولين القضائيين يتعاملون مع موقعهم كأداة لضرب معارضيهم في الاتجاه الفكري والسياسي، وأنا لا أعتبر بعض الصحف مثل "كيهان" صحفاً، بل كتابات بذيئة مستفزِّة. وان محاكمة صحف "سلام" و"نشاط" و"صبح امروز" و"خرداد" الإصلاحية وعدم محاكمة صحف المحافظين يدلان بوضوح على عدم حياد القضاء في التعامل مع الصحافة".
