على رغم وجود مرشحين منافسين للرئيس المرشح زين العابدين بن علي، فإنه حقق نتيجة مشابهة لتلك التي حصل عليها في الانتخابات السابقة عندما كان مرشحاً وحيداً من دون "منافسين"، إذ أعلن ان بن علي حظي بتأييد 44.99 في المئة من أصوات الناخبين، فيما تنازع منافساه السيدان محمد بلحاج عمر وعبدالرحمن التليلي أقل من واحد في المئة، فسجل الأول 31.0 في المئة والثاني 23.0 في المئة، أي ما مجموعه 54.0 في المئة، وذلك في أول انتخابات رئاسية تعددية في البلاد. أما التجمع الدستوري الديموقراطي الحزب الحاكم فحصل على 59.91 في المئة من الأصوات، ما أعطاه كل المقاعد ال148 للدوائر الانتخابية. أما المقاعد الاضافية، أو "الوطنية" كما تسمى هنا، فتوزعت على خمسة أحزاب كالآتي: حركة الديموقراطيين الاشتراكيين 13 مقعداً، حزب الوحدة الشعبية 7 مقاعد، الاتحاد الوحدوي الديموقراطي 7 مقاعد، حركة التجديد 5 مقاعد، الحزب الاجتماعي التحرري مقعدان. ولم يحصل التجمع الاشتراكي التقدمي واللوائح المستقلة العشر على أي مقعد. ولوحظ أن الأصوات التي حصدها الرئيس بن علي تزيد عن أصوات حزبه ب438 ألف صوت. وكان مجموع الأصوات التي نالتها أحزاب المعارضة في كل الدوائر 260032 صوتاً، أي ان المعارضة حققت تقدماً، قياساً على نتائج انتخابات 1994، إذ ارتفع رصيدها من 27.2 في المئة إلى 41.8 في المئة من الأصوات. وخلافاً للتوقعات السياسية، ابقيت حركة الديموقراطيين الاشتراكيين في المركز الأول وزيد عدد مقاعدها من 9 إلى 13. وصعد كل من حزب الوحدة الشعبية والاتحاد الوحدوي الديموقراطي من مقعدين إلى 7 مقاعد. ولم تزد حركة التجديد الحزب الشيوعي السابق سوى مقعد واحد. أما الضيف الجديد على البرلمان المقبل فهو الحزب الاجتماعي التحرري الذي اعطي مقعدين. وحجب التمثيل عن التجمع الاشتراكي، مع أن التوقعات كانت أكثر كرماً من النتائج. كذلك المستقلون الذين أملوا في أن تستخدم السلطة ظاهرتهم لاعطاء مزيد من الصدقية للاقتراع، خصوصاً ان بينهم نائبين سابقين. واتسمت ردود الفعل على النتائج بمزيج من الاندهاش والمرارة، حتى عند الفائزين بأكثر مما كان متوقعاً لهم. وقال عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية وهو رئيس لائحة عادل الحاج سالم: "إن أكثرية أعضاء المكتب السياسي للحزب سقطت"، إضافة إلى سقوط النائبة السابقة عربية بن عمار زوجة الأمين العام المساعد للحزب محمد بو شيمه الفائز بمقعد تونس 1. وقال الأمين العام للتجمع الاشتراكي أحمد نجيب الشابي إن حزبه لم يفاجأ بالنتائج "لأن الآليات العامة للانتخابات والممارسات التي رافقتها كان لا بد ان تؤدي الى اقصائنا باعتبارنا طرفاً مستقلاً. الديموقراطية لا تقوم إلا بأطراف متنافسة، ولا يمكننا أن نلعب اللعبة وكأننا بايعين الماتش. تمسكنا باستقلاليتنا ودفعنا ثمن هذه الاستقلالية". أما النائب السابق سالم رجب ترشح في المهدية على لائحة للاشتراكي بعد ابتعاده عن حركة التجديد، فقال إنه فؤجئ بالنتائج "ومن المستحيل، حسبما رأيت، ان أكون حصلت على النتائج المعلنة". وأكد ان مندوبيه الذين راقبوا الفرز أبلغوه أنه حل الأول بين مرشحي المعارضة في الدائرة. ولم يخف الأمين العام لحركة الديموقراطيين الاشتراكيين اسماعيل بولحية ارتياحه إلى النتائج "على رغم حزنه لسقوط البعض من الرفاق". وقال: "أهم ما في النتائج ان 34 نائباً للمعارضة موجودون في البرلمان، الطريقة التي مرت بها الانتخابات أظهرت تطوراً قياساً بالمممارسات القديمة، وإن شاء الله ستكون هذه التجربة مقدمة لأداء أفضل في الانتخابات البلدية المقبلة سنة 2000". ولاحظ ان "الحركة" حققت أفضل نتائجها في المدن "وهذا ما يدفعنا إلى الاهتمام أكثر بتعزيز حضورنا في الأرياف خلال السنوات المقبلة".
