انجازات قطاعي النفط والمعادن

تزخر الأراضي العمانية بالعديد من الثروات المعدنية الطبيعية والتي يأتي في مقدمها النفط والغاز الطبيعي، وكذلك الخامات المعدنية الاقتصادية كالكروم والرصاص والذهب والنحاس والمنغيز وغيرها. وساهم قطاع النفط والمعادن مساهمة فعالة في اثراء الاقتصاد القومي منذ اشراقة النهضة في عام 1970، اذ كان النفط وما زال الركيزة الأساسية للدخل القومي للسلطنة.
وفي سبيل زيادة عائدات الموارد الطبيعية، تم تكثيف عمليات الاستكشاف التي نجحت في زيادة احتياطات السلطنة من النفط والغاز الطبيعي والخامات المعدنية. وتم ارساء البنية الأساسية اللازمة للتنمية والتطوير في اطار الاستغلال الامثل لهذه الثروات والمحافظة على حق الاجيال المقبلة فيها، وكذلك توفير فرص العمل للموارد البشرية وإيجاد قاعدة اقتصادية متنوعة.
وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للتنمية الوطنية التي تعتمد على تنويع مصادر الدخل القومي، تم البدء في تنفيذ المشاريع الكبرى للغاز الطبيعي وكذلك العديد من المشاريع التعدينية، وتم تشجيع القطاع الخاص الوطني للاستثمار في هذه المجالات بجانب الاستثمار الاجنبي الذي يثق في القدرات الاقتصادية للسلطنة والاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تتمتع به.
النفط
استمرارا لسياسة تشجيع شركات البترول العالمية للاستثمار في مجال التنقيب عن البترول وانتاجه، قامت وزارة النفط والمعادن خلال العامين السابقين بجهود حثيثة في عرض مناطق الاستكشاف المفتوحة في الأراضي والمياه الاقليمية العمانية وذلك في عدة دورات ناجحة نتج عنها توقيع سبعة اتفاقات امتياز بترولية جديدة حتى الآن، فقد تم توقيع اربع منها خلال عام 1996 مع شركات جابكس اليابانية، وفيليبس الاميركية، وترايتون الاميركية، ومجموعة شركتي اركو الاميركية وبارتكس البرتغالية، وتم خلال عام 1997 توقيع ثلاثة اتفاقات مع شركة نمر البترولية وشركة جلف ستريم الكندية، وشركة اكسيدنتال الاميركية وما تزال عمليات العرض قائمة. وسيتم توقيع اتفاقات مع شركات جديدة في القريب العاجل. وتغطي مناطق الامتياز الممنوحة للشركات العاملة المنتجة وغير المنتجة نحو 215 الف كيلومتر مربع من مساحة السلطنة، وتبلغ مساحة منطقة الامتياز الخاصة بشركة تنمية نفط عمان نحو 114 الف كيلومتر مربع من مساحات الامتياز الاجمالية.
وشهد عام 1997 نشاطاً مكثفاً في عمليات الاستكشاف من كافة الشركات العاملة في السلطنة فقد تم تنفيذ العديد من المسوحات الجيولوجية والمسوحات الزلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد، وكذلك عدة مسوحات مغناطيسية جوية في مناطق الاستكشاف للشركات الجديدة. وتم حفر 42 بئراً استكشافية نتج عنها عدة اكتشافات نفطية جديدة. وكذلك امتدادات مهمة لبعض آبار النفط والغاز الطبيعي.
وتبذل جميع الشركات وفي مقدمها شركة تنمية نفط عمان جهداً مكثفاً في درس تقييم الامكانات البترولية لمختلف الاحواض والتراكيب والتكاوين الجيولوجية، وكذلك في تطوير استراتيجيات وطرق الاستكشاف مستخدمة في ذلك احدث التقنيات الفنية. وساهمت عمليات الاستكشاف واعادة التقييم للحقول المنتجة في اضافات جديدة الى احتياطات النفط والغاز الطبيعي، حيث بلغ الاحتياطي النفطي للسلطنة في نهاية 1997 نحو 5.4 بليون برميل ووصل الانتاج السنوي عام 1997 الى 330 مليون برميل مقابل 325 مليون برميل خلال عام 1996.
وتعمل في مجال انتاج النفط خمس شركات تأتي في مقدمها شركة تنمية نفط عمان التي بلغ حجم انتاجها 94 في المئة من اجمالي الانتاج وبلغ عدد الحقول المنتجة 95 حقلاً منها 87 حقلاً نفطياً تتبع لشركة تنمية نفط عمان، بينما تقوم شركات اكسيدنتال عمان، وجابكس عمان، والف عمان، ونوفس عمان بالانتاج من ثمانية حقول للنفط والمكثفات البترولية.
وبلغ معدل الانتاج اليومي للنفط 903 آلاف برميل خلال عام 1997 بزيادة قدرها 1.8 في المئة عن عام 1996.
وفي مجال الحفر الاستكشافي والتنموي وصيانة الآبار، وصل عدد اجهزة الحفر العاملة في السلطنة الى رقم قياسي قدره 29 جهازاً منها 26 جهازاً لعمليات شركة تنمية نفط عمان وبلغ مجموع الآبار التي تم حفرها خلال عام 1997 328 بئراً 42 بئراً منها استكشافية و286 بئراً تطويرية، ومنها بعض الآبار القديمة التي اعيد حفرها وتغيير مسارها افقياً وذلك ضمن المشاريع التطويرية.
وقامت "شركة تنمية نفط عمان" بعدة مشاريع للتنمية لعل اهمها البدء في تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من تطوير مكمن الاثيل في حقلي النور والشموع، وتتكون هذه المرحلة من حفر عدد من الآبار يصل الى 12 بئراً، وانشاء مرافق الانتاج بسعة 16 الف برميل في اليوم من النفط، وفي حال النجاح سيتم تطوير مكمن الاثيل بصفة كاملة، وتشمل عمليات التطوير ايضاً توسعة محطات الانتاج في جبال وسيح رول، وكذلك انشاء مرافق الغمر بالماء وإكمال المرحلة الأولى من انشاء مرافق تصريف المياه المنتجة مع النفط الى المكامن العميقة تحقيقاً لقوانين ولوائح المحافظة على البيئة، وكذلك من المشاريع التطويرية استبدال خطوط انابيب النفط الممتدة من حقل جلمود - ربما بأنابيب جديدة والانتهاء من رصف طريق ازكي - فهود.
اما مشاريع التطوير لدى الشركات الاخرى فان "شركة اوكسيدنتال عمان" ستقوم بانجاز مشروع نظام الطوارئ في حقل صفا وتوسيع مرافق تصريف المياه المالحة وتوسيع مبنى التحكم في الانتاج. اما "شركة نوفس عمان" فستقوم بتطوير الحقل المشترك هيجام غرب بخا والقيام بكافة العمليات الخاصة بالانتاج.
وبالنسبة للعمالة الوطنية في مجال النفط، بلغت نسبتها في شركة تنمية نفط عمان 74 في المئة من اجمالي عدد العاملين في عام 1997.
وفي ما يتعلق بالصادرات النفطية فقد بلغ حجمها عام 1997 نحو 303 ملايين برميل مقابل نحو 296 مليون برميل في عام 1996.
اما الاستهلاك المحلي من النفط فقد بلغ عام 1996 نحو 26.7 مليون برميل وفي نهاية عام 1997 نحو 27 مليون برميل.
الغاز
بدأت برامج استكشاف الغاز عام 1984 عندما شرعت وزارة النفط والمعادن في تنفيذ برنامج الغاز الحكومي فكانت النتائج مبشرة باكتشاف كميات جيدة من الغاز في حقول سيح رول وبارك وسيح نهيدة وغيرها، وتميز عام 1996 باكتشافات جديدة للغاز الطبيعي وزيادة الاحتياط من الغاز من 28.3 تريليون قدم مكعبة عام 1996 الى نحو 28.5 تريليون قدم مكعبة في 1997، ولا تزال الجهود مستمرة لاكتشاف المزيد.
وتولي الحكومة اهمية متزايدة لاستغلال احتياطات الغاز الطبيعي في السلطنة وجعله مصدراً رئيسياً للدخل القومي لتقليل الاعتماد على النفط كمورد اساسي للدخل. وتعمل السلطنة على تعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعي سواء في مجال تشغيل الصناعات واقامتها في السلطنة كمشروع الغاز المسيّل والبتروكيماويات والاسمدة الكيماوية والالمنيوم وكذلك توصيل الغاز الى المناطق الصناعية في كل من صحار وصور ونزوى.
وقام السلطان قابوس عام 1996 بوضع حجر الأساس لأكبر مشروع استثماري في السلطنة ضمن الاحتفالات بالعيد الوطني السادس والعشرين المجيد وهو مشروع الغاز الطبيعي المسيل في منطقة قلهات، وستكون سعة هذا المصنع 6.6 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسيّل في السنة.
وباشرت وزارة النفط والمعادن في توفير الغاز الطبيعي المعالج منذ عام 1978، ويوفر نظام الغاز الحكومي الاحتياجات الضرورية من الغاز الطبيعي المسيل المعالج لكافة الجهات المستهلكة للغاز في السلطنة التي تبلغ 12 مستهلكاً، من اهمها محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والمناطق الصناعية، وصناعة النحاس والاسمنت وغيرها، عبر شبكة تعمل بواسطة نظام الغاز الحكومي الذي تعمل الوزارة على تطويره والتوسع فيه ليشمل معظم المشاريع الصناعية. ويتم تطوير استخدام الغاز في السلطنة على مراحل وفقاً للاحتياجات وخطط الاستخدام. وعلى هذا الأساس يتم توسيع شبكة نظام الغاز الحكومي لتزويد المرافق الحكومية لمحطات توليد الكهرباء والصناعات في كل من صور وصحار بالغاز الطبيعي غير المصاحب.
ويتألف نظام الغاز الحكومي من 13 بئراً لانتاج الغاز ومصنع لمعالجة الغاز في حقل جبال بطاقة 18.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، و12 محطة تخفيض للضغط وشبكة انابيب تضم خطين الأول بقطر 20 بوصة ويعمل منذ عام 1978 والثاني بقطر 36 بوصة وبدأ تشغيله عام 1990 يمتدان الى محافظة مسقط بطول 296 كيلومتراً، ومن مسقط يمتد خط آخر قطره 16 بوصة وبطول 227 كيلومتراً الى وادي الجزي بولاية صحار. كما يوفر نظام الغاز الحكومي احتياجات البلاد من غاز البيوتان من مصنع البيوتان في حقل يبال بطاقة انتاجية قدرها 30 ألف طن في السنة، وتقوم شركات الغاز المختصة بنقل وتعبئة غاز البيوتان في اسطوانات لتوزيعه على المستهلكين في كافة انحاء السلطنة.
كما ان صناعة الغاز الطبيعي ستشهد نقلة نوعية كبيرة مع بداية القرن الحادي والعشرين عندما يبدأ انتاج الصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي المسيّل والتي ستساهم في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال التوسع في القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني التي ستساعد على تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد العماني.
التسويق
شهدت سوق النفط العالمية انتعاشاً في الطلب على النفط الخام في الاشهر الخمسة الاخيرة من عام 1996 وبداية عام 1997، رافق ذلك ارتفاع في الاسعار حيث حقق النفط العماني زيادة قدرها 16 في المئة عن اسعار عام 1995، وتم تصدير 296 مليون برميل الى 13 دولة، فبلغ معدل السعر 19.42 دولار للبرميل، وفي عام 1997 بلغ معدل السعر 18.62 دولار للبرميل، وتم تصدير نحو 303 ملايين برميل الى عشر دول.
وبلغت صادرات السلطنة من المخلفات النفطية نحو 1.5 مليون طن متري. اما حجم الانتاج المحلي من المنتجات النفطية المكررة فقد بلغ 11.39 مليون برميل بالاضافة الى 60.140 طناً مترياً من غاز البترول المسيّل وبلغ حجم المنتجات النفطية المكررة 13.3 مليون برميل عام 1997، وغاز البترول المسيل 64.1 طن متري، وبلغت الكميات المنتجة من زيوت التشحيم عام 1996 نحو 8.964 مليون لتر، اما شحوم التزييت فبلغت كميتها 81.510 كجم.
اما الاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية المكررة فبلغت نحو 12.2 مليون برميل، ووصل حجم الاستهلاك من غاز البترول المسيّل 75.387 طناً مترياً بزيادة قدرها 4.3 في المئة، اما الكميات المباعة من زيوت التشحيم فقدرت بنحو 22.6 مليون لتر وشحوم التزييت 147.364 كجم ومن الاسفلت 23.889 طن متري بزيادة قدرها 12.4 في المئة.
اما محطات تعبئة الوقود فقد بلغ عددها 199 محطة، وتزايد خلال عام 1997 ليبلغ في نهاية آب اغسطس 219 محطة، بينما بلغ عدد مستودعات بيع الغاز المسيل 433 مستودعاً موزعة على مناطق السلطنة.
تأهيل العمالة الوطنية
أولت السلطنة جهوداً لتنمية وتطوير الموارد البشرية لأهميتها في عملية التنمية ولكونها احد اهم عناصر التنمية وأبرز متطلبات نجاح العملية التنموية هو العنصر البشري.
وأولت التعليم والتدريب والتأهيل عناية خاصة، استطاعت من خلالها رفع كفاءة العمالة العمانية وجعلها قادرة على الدخول في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية بكفاءة واقتدار، وأصبحت هذه متمرسة ومتخصصة وقادرة على ادارة النشاطات الاقتصادية. واستطاعت من خلال الخطط والبرامج والاجراءات لتطوير الموارد البشرية ان تحل محل العمالة الوافدة في مجالات عدة.
ونظراً للدور المميز لقطاعات النفط والغاز والمعادن، وخصوصاً قطاع النفط في الاقتصاد العماني استطاع هذا القطاع استيعاب اعداد متزايدة من العمالة العمانية، وذلك بفضل برامج التدريب المكثفة والبعثات العلمية التخصصية والدورات، وبفضل هذه الجهود تزايدت العمالة العمانية في مجالات النفط والغاز، وفي جميع المراحل من مرحلة الاستكشاف وحتى مرحلة التوزيع. فمثلاً وصلت نسبة العمانيين بين العاملين في مجال النفط والغاز الى 60.5 في المئة في عام 1990 من مجمل العاملين والبالغ عددهم 4893 فرداً. وارتفعت هذه النسبة عام 1997 لتصل الى 74 في المئة من العاملين في هذا المجال والبالغ عددهم عام 1996 نحو 4955 فرداً.
وبلغت النسبة بين العاملين في مصفاة نفط عمان عام 1990 66.7 في المئة، ارتفعت عام 1997 لتصل الى 86.4 في المئة من مجموع العاملين في المصفاة والبالغ عددهم نحو 295 فرداً. كما ان الشركات البترولية الاخرى والشركات التعدينية وشركات المقاولين تتبع برامج تدريب مشابهة من اجل زيادة عدد العمانيين بين العاملين فيها، اذ تخضع برامج التدريب لمراقبة الحكومة وتوجيهاتها وتتم تحت اشرافها.
ومن الجدير بالذكر ان الصناعات البترولية ومجالات النفط والمعادن تستوعب اعداداً كبيرة من العمالة العمانية المدربة والمؤهلة سواء من خريجي الجامعات او من خريجي المعاهد التدريبية. ومن المتوقع تزايد فرص العمل وارتفاع مستويات التعمين الى مستويات افضل مع تنفيذ المشاريع الصناعية المرتبطة بتصنيع الغاز الطبيعي المسيّل، ومشروع البتروكيماويات، والتي من المتوقع ان تباشر الانتاج في نهاية الخطة الخمسية الخامسة.