ذكرت مصادر في الأممالمتحدة أن الأمانة العامة للمنظمة الدولية عرضت تقريراً عن تطورات النزاع في الصحراء الغربية أمام اللجنة 24 الخاصة بتصفية الاستعمار التي تواصل أعمالها في نيويورك. وأشارت المصادر نفسها إلى أن التقرير يتناول المساعي المبذولة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية قبل نهاية العام الجاري، والجهود التي بذلها الوسيط الدولي جيمس بيكر ومضمون اتفاقات هيوستن المبرمة بين المغرب وجبهة "بوليساريو". وأفاد التقرير ان الأطراف المعنية بنزاع الصحراء، خصوصاً المغرب و"بوليساريو" أبلغا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عدم الرغبة في درس أي حل سياسي باستثناء ما يتعلق بخطة التسوية التي ترعاها الأممالمتحدة منذ 1991، إضافة إلى رفض عقد أي مؤتمر دولي للبحث في النزاع. وأشار التقرير إلى أن المساعي الدولية لتسريع اجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية ركزت على معاودة أعمال لجان تحديد الهوية والاتفاق على خفض قوات الطرفين واطلاق الأسرى والمحتجزين، والتزام مدونة سلوك تحدد مسؤوليات الأممالمتحدة والمغرب و"بوليساريو" خلال الفترة الانتقالية التي تسبق موعد الاستفتاء. ولاحظ التقرير أن المغرب و"بوليساريو" وافقا على ابقاء القوات المغربية ومقاتلي "بوليساريو" داخل معسكراتهم، كما وافقت الجزائر وموريتانيا على حل وفاقي اقترحه بيكر يرمي إلى ابقاء قوات "بوليساريو" في الجزائر وموريتانيا "على أن لا يؤدي ذلك إلى تغيير الحدود المعترف بها دولياً لمنطقة الصحراء الغربية". لكن التقرير أكد ان التزام الطرفين تنفيذ خطة التسوية السلمية "هو الذي سيحدد في نهاية المطاف إذا كان تحقيق أهداف الخطة ممكناً"، في إشارة إلى موقف الأممالمتحدة الذي يرهن إحراز التقدم بالتعاون الكامل أو التهديد بالانسحاب في حال استمرار العراقيل التي تحول دون التنفيذ الحرفي لمقتضيات التسوية الدولية. وأعرب عن الأمل في اكتمال عمليات تحديد الهوية مع نهاية الشهر الجاري، وتحديداً ما يتعلق بايجاد الحلول لأوضاع القبائل المتنازع على أهليتها للمشاركة في الاقتراع. وفي حال استمرار الخلاف على هذه المسألة "فإن الأمين العام للأمم المتحدة سيوصي بأن يعيد مجلس الأمن النظر في صلاحية استمرار التفويض الممنوح لبعثة المينورسو"، مما يعني، بحسب أكثر من مراقب، أن الشهر الجاري سيكون حاسماً في تعاطي الأممالمتحدة مع تطورات النزاع.
