أثار التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيد احمد الطايع الاحد الماضي تساؤلات عن مستقبل العلاقات المقطوعة بين نواكشوطوبغداد منذ اتهمت الحكومة الموريتانية العراق بتجنيد البعثيين الموريتانيين لزعزعة الامن وقبضت على معظم القيادات البعثية في عملية أضرّت بصدقية نظام الحكم محلياً حين اتضح ان التهم كان مجرد ذريعة للتخلص من "العلاقات الحميمة" مع بغداد بهدف التقرب من دول عربية اخرى. وعيّن ولد الطايع السيد محمد ولد احمد وزيراً للتنمية الريفية والبيئية وهي من الوزارات المهمة التي يعتبر الموريتانيون من تُسند اليه شخصاً ترغب السلطة في ارضائه. وولد احمد احد الرموز البارزة في "حزب البعث العربي الاشتراكي الموريتاني" السابق الذي انقسم اعضاؤه بين مندمج في حزب الرئيس الطايع"الجمهوري الديموقراطي" الحاكم، وبين متمسك بالخصوصية البعثية في اطار "حزب الطليعة الوطنية" المعارض. وعلى رغم ان محمد ولد احمد كان من اوائل البعثيين الذين ساندوا الطايع وشكلوا معه الحزب الحاكم، فان السلطات ظلت تنظر اليه، مثل غيره من الناشطين السابقين في الحركات السياسية، على انه عضو في حركة سياسية قائمة وان شكلت، تكتيكياً، اجنحة في احزاب مختلفة. وتجد هذه الفرضية تفسيرات في سلوك اجهزة الامن وتعاطيها مع المؤيدين والمعارضين من الاعضاء السابقين في التنظيمات السرية السابقة. فحينما ارادت ضرب الناصريين اعتقلت اكثر مؤيديها تطرفاً في الموالاة مع معارضيها واتهمت الكل بالتآمر ثم افرجت عنهم. وتعتبر "الازمة البعثية" مثالاً صارخاً ايضاً. فقد اعتقلت السلطة جميع القيادات البعثية السابقة المؤيدة والمنتمية للحزب الحاكم ومن بينها الوزير الجديد مع قيادات "حزب الطليعة الوطنية" الذي كان موالياً هو الآخر وممثلاً في الحكومة بوزير قبل ذلك بفترة، وكان خروجه من الحكومة بسبب "الفساد" لا "لأسباب سياسية". وقد اتهمت الجميع بالتآمر مع بغداد وتشكيل خلايا تجسسية لمصلحتها داخل الجيش. وتم على الفور قطع العلاقة مع بغداد وقدم المتهمون للمحاكمة، لكنهم نالوا جميعاً احكاماً بالبراءة. وتضررت صدقية نظام محلياً وقتها لأن الرأي العام اعتبر منذ البداية ان العملية ملفقة برمتها. وعلى رغم ذلك تحررت يد الخارجية الموريتانية في التعاطي مع الدول التي كانت ترفض اي تحسين للعلاقات معها. وعلى رغم ان الرئيس الطايع حاول استرضاء البعثيين السابقين قبل الآن حين عيّن بعض الاشخاص المحسوبين عليهم وبينهم القيادي البعثي السابق محمد يحظيه ولد بريد الليل الذي عيّن مديراً لشركة الطيران الحكومية لم يعد في المنصب الآن، فان تعيين ولد احمد وزيراً اعتبر في نظر البعض نوعاً من الانفتاح على العراق. ويشير مراقبون الى تغيير جديد في موقف الاعلام الموريتاني الرسمي من زيارات الرسميين العراقيين الى نواكشوط. فقد اصبحت وسائل الاعلام الحكومية تتعامل ب "لطف" اكثر مع تصريحات المسؤولين العراقيين. وخلال انعقاد المؤتمر الثامن للبرلمانيين العرب في نواكشوط في 25 حزيران يونيو الماضي، اكثرت الاذاعة والتلفزيون - على غير عادة - من بث المقابلات مع رئيس المجلس الوطني العراقي السيد سعدون حمادي الذي استقبله الرئيس الطايع. وعلى رغم ان بعض المحللين اعطى اهتماماً بتعيين بعثي في الحكومة فان مراقبين يتابعون الشأن المحلي يقلّلون من اهمية الموضوع خارجياً ويعتبرونه محلياً بحتاً. ويرى هؤلاء ان ولد احمد المعروف بالإستقامة ونظافة اليد قد يكون اختير لتولي التنمية الريفية التي تُعنى بمعظم المشروعات الانمائية وتسير ملايين الدولارات. من جهة اخرى يلاحظ هؤلاء ان احد الوجوه البارزة سياسياً من جماعة ولد احمد القبلية انشقّ اخيراً عن الحزب الحاكم وانضم الى المعارضة. وهناك مخاوف من ان يجذب هذا الشخص وهو الوزير السابق شيخنا ولد محمد الاقظف معه الكثير من ابناء القبيلة. وهنا يعتبر تعيين خصم محلي له، وبحجم ولد احمد، أمراً داخلاً في اطار "المعادلة المحلية".
