في ما اعتبر إعادة تأهيل للبعثيين الموريتانيين، عيّن الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع القائد البعثي محمد ولد أحمد مفوضاً للأمن الغذائي، وهو منصب وزير. وتزامن تعيين ولد أحمد مع انضمام مجموعة ناصرية منسحبة من الحزب الحاكم إلى تجمع المعارضة الرئيسي "اتحاد القوى الديموقراطية". وكانت السلطات الموريتانية اعتقلت ولد أحمد مع 50 آخرين من أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي الموريتاني في تشرين الأول اكتوبر 1995 وحاكمتهم بتهمة الانتماء لتنظيم محظور والتخابر لصالح دولة أجنبية، كما اعتقلت عدداً من العسكريين. وكان محمد ولد أحمد قبل اعتقاله يشغل منصب مستشار للرئيس معاوية ولد الطايع. وأصدرت محكمة في نواكشوط حكماً بالحبس مع التنفيذ على ثمانية من المتهمين من بينهم ولد أحمد والأمين العام السابق للجمعية الوطنية محمد يحظيه ولد ابريد الليل وحكمت ببراءة معظم المتهمين. وصدرت الأحكام في غياب هيئة الدفاع التي انسحبت احتجاجاً على ما وصفته بتعدي المحكمة على حق الدفاع، حينما أمر رئيسها المحامين بعدم تجاوز عشر دقائق في مرافعاتهم. وكذلك انسحب الجمهور من القاعة تضامناً مع المحكومين، قبل لحظات من نطق القاضي بالحكم، إلا أن محكمة النقض برأت الجميع من تهمة التآمر مع العراق ضد أمن موريتانيا وأمرت بالافراج عنهم. وعلى رغم تبرئة البعثيين، ظلوا بعيدين عن مركز القرار، فيما واصلت نواكشوط الابتعاد عن بغداد التي كانت تربطها بها علاقات خاصة. وجرت العادة ان العلاقات مع البعث الموريتاني مؤشر إلى العلاقات مع بغداد. وتزامن تعيين القائد البعثي مع إعلان مجموعة ناصرية الانضمام إلى تجمع المعارضة الذي يقوده أحمد ولد داداه. وكانت المجموعة انسحبت من "الحزب الجمهوري الديموقراطي" الحاكم قبل شهور. وتعتبر الحركات السياسية السرية السابقة المندمجة في الحزب الحاكم ان تقريب إحداها إبعاد للأخرى. على رغم أن الناصريين رفضوا الانسحاب مع المجموعة المنشقة، إلا أن مكانتهم في السلطة اهتزت بعد أن طردت السلطات عشرات من كبار المسؤولين في الإدارة وجهاز الأمن.
