بعد نحو اسبوعين من آخر تعديل وزاري في موريتانيا، أقال الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيد احمد الطايع اثنين من اهم وزرائه هما وزير التنمية الريفية والبيئة المرابط سيدي محمود ووزير التخطيط محمد ولد ميشيل. ودخل الحكومة وجهان جديدان هما عبدالرحمن ولد حمه فزاز في وزارة التنمية الريفية. وكان موظفاً في رئاسة الحكومة. وسيد المختار ولد الناجي الذي عين وزيراً للتخطيط وهو موظف سابق في البنك المركزي الموريتاني. ولم يرد تفسير رسمي للتعديل الذي يأتي بعد 16 يوماً من تشكيل الحكومة التي عينت في إثر انتخابات رئاسية قاطعتها المعارضة وفاز فيها الرئيس ولد الطايع بپ90.25 في المئة. وأثار طرد الوزيرين ميشيل والمرابط الاستغراب في الشارع الموريتاني لأنه من جهة يأتي بعد فترة وجيزة من آخر تعديل وزاري، ولأن الوزيرين كانا يعتبران من القريبين الى السلطة. وكان ولد ميشيل قبل تعيينه وزيراً للتخطيط في الپ18 كانون الأول ديسمبر الماضي محافظاً للبنك المركزي الموريتاني، وهو منذ أعوام يتنقل بين البنك المركزي ووزارتي المال والتخطيط. اما المرابط سيدي محمود فهو من بين غالبية الوزراء في حكومة ما قبل الانتخابات الاخيرة التي حافظت على حقائبها في الحكومة الجديدة. وهو عضو قديم في "نادي الوزراء" الذي يطلقه الموريتانيون على شخصيات قليلة ظلت على مدى الأعوام الاخيرة تتبادل الحقائب الوزارية. في حين كان غيرها يستوزر لفترة ثم يختفي. ويلتزم متتبعو الشأن السياسي الموريتاني الحذر في البحث عن اسباب للتعديلات الوزارية السريعة في موريتانيا لأن العادة جرت بأن من المألوف ان يعين وزير لمدة شهر... اثنين... ثلاثة... ويطرد، ليعود الى الحكومة بعد فترة، لأسباب لا يعلن عنها. الا ان الرائج الآن في العاصمة نواكشوط ان للتعديل الاخير علاقة بما يبدو حملة ضد بعض مظاهر الفساد. وكانت صحيفة محلية اتهمت وزير التخطيط المقال ولد ميشيل بأنه يوم تعيينه وزيراً للتخطيط وقع قرارات تم بموجبها ترقية موظفين في البنك المركزي وحصول آخرين على امتيازات. ويتهم المسؤولون في الحكومة دائماً بإصدار قرارات مماثلة حينما يتم ابلاغهم بأنهم يتركون المنصب. ويجري في هذه الحالة وضع تواريخ قديمة على القرارات المتخذة في هذا الظرف.
