أعلن وزير العلاقات الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل ان الكويت وافقت على ان يتولى ديبلوماسي سوداني بدرجة وزير مفوض ادارة السفارة السودانية في الكويت المغلقة منذ 1990. وقال اسماعيل، في مؤتمر صحافي في نهاية زيارة رسمية للكويت أمس، انه اتفق مع المسؤولين الكويتيين على رفع التمثيل الديبلوماسي السوداني في الكويت تدريجاً حتى يعود الى مستواه الطبيعي. وتمثل هذه الخطوة بداية النهاية لقطيعة في العلاقات بين الكويتوالخرطوم منذ الغزو العراقي في 1990 الذي اعتبرت الكويت بعده، ان الموقف السوداني كان متعاطفاً مع بغداد. وقال اسماعيل: "الاخوان في الكويت لم يضعوا شروطاً لعودة العلاقات، لكننا لسنا محرجين في ان نعترف بأن المعالجة السودانية لأزمة احتلال الكويت لم يحالفها الحظ وهي تحتاج الى تصحيح أو توضيح". وأضاف: "علاقتنا مع الكويت بدأت تخرج من اطار الجمود والكويت سمحت لديبلوماسي سوداني بدرجة وزير مفوض بإدارة شؤون السفارة في الكويت. واتفقنا على رفع هذا التمثيل تدريجاً الى ان يعود الى مستواه الطبيعي". لكنه اعتبر ان "سرعة هذا التطبيع تعود الى الكويتيين". وشدد اسماعيل على ان زيارته للكويت "لا تهدف الى طلب دعم مادي"، لكنه لاحظ "عدم وجود عوائق أمام التبادل التجاري بين البلدين". ورأى ان الكويت "لها قضايا عادلة والسودان يدعم هذه القضايا في المحافل الدولية والعربية"، ومنها قضية الأسرى في السجون العراقية التي قال ان السودان "بذل مساع كبيرة لحلها". وأضاف ان السودان "يتحمل مسؤولية علاج الجرح الذي أصاب الكويت"، وأشاد بما قدمته الكويت للسودان في الماضي. واعتبر الوزير السوداني ان بلاده بدأت تنتج سياسة من أولوياتها الانفتاح على العالم العربي في كل المجالات "ونرى ان التصالح مع الكويت يأتي في مقدم الاهتمامات". ونفى وجود تعاون عسكري بين السودان والعراق، ووصف أنباء عن وجود أسلحة عراقية مخزنة في السودان بأنها "ضرب من الخيال". وقال اسماعيل ان الخرطوم "مستعدة لتسليم أي ارهابي على الأراضي السودانية مطلوب في أي دولة عربية"، مؤكداً حرص بلاده على "علاقات متميزة ومستقرة مع مصر". وقال: "على رغم بعض الخلافات في شأن مواضيع فنية فإننا معنيون بمعالجة هذه القضايا على المستوى السياسي".
