حذر وزير الخارجية اللبناني فارس بويز بعض الجهات الدولية وفي طليعتهم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من الوقوع في فخ تجره إليه الحكومة الاسرائيلية والإدارة الأميركية في محاولة تسويق أو تفسير متميز للقرار الدولي الرقم 426 الذي يتعلق بآلية الانسحاب الاسرائيلي من جنوبلبنان تبعاً للقرار الرقم 425. ورأى الوزير بويز في حديث الى4 "الحياة" في طريق عودته من روما حيث قام بزيارة رسمية الى الفاتيكان وايطاليا "أن هناك قلقاً من محاولة تعديل القرار الرقم 425 تحت عنوان تحديثه. وقال ان تحركه الى الفاتيكان وايطاليا وزيارة نائب الرئيس السوري عبدالحليم خدام ووزير الخارجية السورية فاروق الشرع الى فرنسا وزيارة وزير الخارجية المصري عمرو موسى الى الفاتيكان وايطاليا تتعلق جزئياً بهذا الجانب من القلق. وتوقع بويز أن يقوم رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو بانسحابات جزئية وتكتيكية من الجنوباللبناني لتحذير الرأي العام الاسرائيلي المطالب بالخروج من الجنوب. وهنا نص المقابلة: اسرائيل تقول انها لأول مرة تفرض تطبيق القرار 425 القاضي بالانسحاب من بلد عربي والبلد يرفض، ما هو تعليقك؟ - كلام محق يراد به باطل، فما تعرضه اسرائيل هو عملية احتيال وتزوير للحقيقة. فهو انسحاب بشروط تعجيزية لإثبات عدم تنفيذ القرار ونسفه وليس صدفة ما حصل على المستوى الفلسطيني والمستوى السوري، فعلى المستوى الفلسطيني بقي نتانياهو بممارساته يفرّغ اتفاق أوسلو الى درجة كأنه يقول لماذا أوسلو. أما على الملف السوري عندما نسف الوعود والالتزامات حول الانسحاب الاسرائيلي حتى حدود حزيران وطالب سورية بالعودة الى نقطة الصفر متنكراً لقرارات الحكومات الاسرائيلية السابقة أفرغ هذا المسار دون ان يقول ذلك. وعلى الملف اللبناني الوضع نفسه بإدخال شروط على قرار 425 لإدخاله في دهاليز تلغي هذا القرار. هناك تغيير في بعض الكلام الدولي حول الموقف الاسرائيلي من القرار الرقم 425 وبعض الدول بدا موافقاً على هذا القرار كما يريده الاسرائيليون، وفي المقابل هناك تحرك سوري مع مجيء نائب الرئيس السوري عبدالحليم خدام ووزير الخارجية فاروق الشرع الى باريس للقاء الرئيس الفرنسي جاك شيراك، وقمت أنت في زيارة للفاتيكان كما نظيرك المصري عمرو موسى فماذا عن هذه التحركات؟ - اسرائيل محرجة في احتلالها للجنوب الذي تحوّل الى فيتنام حقيقية وحجم خساراتهم في الجنوب أصبح باهظاً بشكل يفرض عليهم حالة داخلية، انسحاب ما. من هنا بعض الضباط في الجيش والنواب في الكنيست والأحزاب والأمهات يطالب بالانسحاب ونتانياهو يحاول ارضاء هذا الفريق من دون تنفيذ الانسحاب الكامل. من هنا هناك محاولات تطرحها الحكومة الاسرائيلية على الأميركيين وطرحتها على الفرنسيين أثناء زيارة وزير الدفاع الاسرائيلي اسحق موردخاي وعلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل اقناع لبنان لإعطائهم مخرجاً أو ترتيبات وضمانات كي يتمكنوا من القول أمام الرأي العام الاسرائيلي أنه لقاء بعض الانسحاب أخذوا مكاسب، وعندما أتى أنان الى بيروت كي يجعل لمهمته رصيداً قال ان تنفيذ القرار الرقم 425 بشكل كامل قد يحتاج الى تشاور، كلمة تشاور يمكن تفسيرها باتجاهات عدة إن كان هذا الأمر يعني التشاور بين الأمين العام والاسرائيليين من جهة وبين الأمين العام واللبنانيين من جهة فهذا أمر يتناسب مع منطق القرار الرقم 426 الذي يقول بأن القوات الدولية ستضع ترتيبات مع اسرائيل ومع لبنان من دون أن يقول ان الترتيبات ستكون بين اسرائيل وبين لبنان. أما إذا كان الأمين العام يقصد أن هذه المشاورات يجب ان تحصل بين لبنان واسرائيل فهو مخطىء ولا نرضى بذلك، ومن هنا العودة الى هذا الكلام من قبل الادارة الأميركية ومن قبل بعض العواصم يوحي وكأن هناك محاولة تسويق إما تفسير او اجتهاد ما للقرار الرقم 426 ما هو خارج عن نطاق هذا القرار إما تحت عنوان آخر وهو أن الأمين العام تحدث عن أن ظروف وسنوات مرت على القرار وتفرض نوعاً من المباحثات الجديدة. إذا هنالك قلق من أن تكون هناك محاولة لتعديل القرار الرقم 426 تحت عنوان اعادة تحديثه الذي قد يبدو ظاهرياً عنواناً مرناً يخفي تعديلات جوهرية ونحن ضد كل هذه الكواليس والدهاليز. هل التحركات العربية تدخل في إطار هذا القلق؟ - حتماً، عندما التقيت وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية وضعتهم في الأجواء حول ما يحصل حيال هذا الموضوع بدقة ووضوح، وكان هناك تأييد جامع لوجهة نظر لبنان وقلق مما تحاول اسرائيل القيام به لجهة تفريغ القرار الرقم 425 من مضمونه، ومن هنا فأن جزءاً من زيارة الوزير موسى الى ال÷اتيكان كما ان جزءاً من زيارة خدام والشرع الى فرنسا وغيرها متعلق حتماً بهذا الجانب، وزيارتي الى ال÷اتيكان وروما تمحورت حول هذا الشرح بشكل أساسي حيث أنني أوضحت للبابا ومعاونيه ما هو الفارق بين حقيقة القرار الرقم 425 وبين ما تحاول اسرائيل ترويجه من خلال نسف هذا القرار، وأنني أجزم أن نتانياهو يرفض قطعياً تنفيذ القرار الرقم 425 من دون قيد أو شرط، ولكن قد يقوم بمناورة سياسية وعسكرية عبر جر الأمين العام للأمم المتحدة الى محاولة الدخول في تعديلات ستأخذ مداً وجزراً وصراعاً تعفيه من تنفيذ هذا القرار، وتشكل له ذريعة وحجة وغطاء، وقد ينفذ انسحاباً جزئياً تكتيكياً لا علاقة له بالقرار من أجل تخدير الرأي العام الداخلي الاسرائيلي والإيحاء بأنه لبى الدعوة الداخلية وحقق انسحاباً مع الايحاء اعلامياً بأنه يحقق ايجابيات في هذا الموضوع فيما يبقي احتلاله لجزء مهم من الأراضي اللبنانية. ولكن ماذا يحصل اذا انسحبوا فعلاً طبقاً للقرار 425 من دون شروط، هل الجيش اللبناني مستعد للقيام بالأمن في المنطقة؟ - ان اسرائيل تحاول عبر هذا السؤال جر لبنان الى مفاوضات، ومن السخرية ان تطالب دولة كاسرائيل تملك أسلحة الدمار الشامل، دولة كلبنان بضمانات، اذا على لبنان ان يطالب بضمانات، فنحن لن نقع في فخ اعطاء ضمانات، على اسرائيل ان تنسحب، ولبنان عندئذ يمارس سيادته على أراضيه كما يجب أن يفعل. قضية الزواج المدني في لبنان هل هي قضية لإلهاء الشعب اللبناني عن حالة سيئة جداً في البلد؟ لماذا توقيت هذه الفكرة الآن؟ - بالنسبة للتوقيت غير صحيح فمن حق رئيس الجمهورية قبيل نهاية ولايته ان يطرح مشروع يحمل اسمه من شأنه احداث تغيير إيجابي لمعالم سياسية أساسية في البلد. ومن حق رئيس الجمهورية أن يحقق انجازات معينة تدخل تاريخ البلد وأنا حتماً مع هذا المشروع من زاوية الحريات الوطنية وأنا أفهم ان يقول رئيس طائفة لأبناء طائفته ان الزواج المدني مخالف لتعاليم الدين ولكن منطق الدولة يختلف عن منطق رئيس الطائفة والدولة أشمل من الطائفة. شكّل هذا الموضوع أزمة سياسية فرئىس المجلس نبيه بري والوزير وليد جنبلاط أيّداه فيما رئىس الحكومة عارضه؟ - الفارق الوحيد هو ان هناك من هو جريء والبعض الآخر ليس جريئاً يخضع لمزايدات طائفية بكل بساطة. الكل يتكلم عن انتخابات رئاسية مبكرة او احتمال تمديد للرئىس الهراوي؟ - موضوع طرح الانتخابات الرئاسية المبكرة يرتبط باعتبارات عدة، وتفترض اولاً ان يكون قد نضج اختيار رئىس جديد، اذ من غير المعقول والمنطقي ان يطرح عنوان الانتخابات المبكرة بغياب جهوزية للبدائل وان تدخل البلد في نوع من الفراغ وهذا امر خطير للغاية. ولا اعتقد حتى هذه الساعة ان عناصر الاختيار كلها قد استكملت والشرط الثاني لهذا الموضوع ان يكون هذا الامر مفيداً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والشرط الثالث والأساس ان يكون رئىس الجمهورية الحالي هو المقتنع الأول بل هو المطالب بهذا الامر افساحاً في المجال امام مباشرة خطة جديدة ونهج جديد وبناء سياسة عامة جديدة للبلاد وألاّ يتم هذا الموضوع خارجاً عن إرادته لأنه عندئذ يكون هذا الموضوع موجهاً ضده. وحتى هذه الساعة اعتقد ان عنصراً واحداً موجوداً وهو استعداد رئىس الجمهورية. ماذا عن التعديل الازدواجي للدستور لكي يتمكن موظف دولة من ترشيح نفسه الى الانتخابات الرئاسية؟ - انا مع الرأي القائل لا يجوز ان نتسلى ونلتهى بتعديلات دستورية اذا لم تكن هناك ظروف استثنائية تفرض تعديلاً كهذا. ولا ارى مثل هذه الظروف في هذه الساعة، والتعديلات المتكررة تفقد القوانين والدساتير والأنظة استمرارها وثبوتها وتوجد حالاً من التأرجح وعدم الثبات في مقومات الدولة.
