سجلت بورصة مسقط للأوراق المالية رقماً قياسياً في حجم النشاط العام الماضي. وعاد الاستقرار الى السوق الاسبوع الماضي بعد هبوط كبير وصفه المسؤولون بأنه حركة تصحيح سعرية. وقال الرئيس التنفيذي للسوق محمود الجرواني ل "الحياة" ان حجم التعامل العام الماضي بلغ نحو 4.3 بليون دولار، وهو أعلى مستوى له منذ افتتاح السوق قبل ثمانية أعوام مقارنة مع نحو 700 مليون دولار عام 1996. وعزا هذا الارتفاع الى ضخامة حجم الاصدارات التي قدرت بنحو بليون دولار، اضافة الى زيادة الطلب بسبب الارتفاع الكبير في أرباح الشركات العام الماضي. وقدر الجرواني العائد على الأسهم العام الماضي بنحو 36 في المئة في مقابل 20 في المئة عام 1996، اذ نمت أرباح الشركات والمصارف المسجلة في البورصة أكثر من 50 في المئة نتيجة الانتعاش الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط وبرامج الاصلاح التي تنفذها السلطنة. وأشار الى أن القيمة السوقية للشركات وصلت الى أعلى مستوى لها نهاية العام وهو 3 بلايين ريال عماني 7.8 بليون دولار أي بزيادة حوالي 140 في المئة عن عام 1996. وأكد المسؤول العماني ان الاستقرار عاد الى السوق الاسبوع الماضي بعد انخفاض المؤشر بنحو 14.5 في المئة الى 410 نقاط في مقابل 480 نقطة قبل 3 أشهر. وذكر ان الهبوط كان نتيجة توزيع أرباح كبيرة وأسهم منحة للمساهمين من قبل العديد من المصارف والشركات. وأضاف: "فسر البعض هذا الهبوط بأنه انهيار لكنه في الحقيقة حركة تصحيح سعرية لأن الأسعار ارتفعت بشكل كبير في الأعوام الأخيرة، وكانت نسبة النمو في السوق تزيد عن 30 في المئة سنوياً". وأشار الى أنه تمت استشارة شركة "ميريل لنش" للخدمات المالية الأميركية في شأن التطورات في السوق وأنها أكدت ان ما حدث كان تصحيحاً يدل على أن السوق أصبحت ناضجة. وقدر الجرواني حجم التداول خلال الربع الأول من السنة الجارية بنحو بليون دولار متوقعاً ارتفاع حجم النشاط خلال السنة، ولكن ليس بالمستوى المتحقق العام الماضي بسبب ضعف أسعار النفط. ودعا المسؤول العماني المستثمرين في السلطنة وغيرها من الدول الخليجية الى أن يكونوا "واقعيين وان لا يتوقعوا دوماً أرباحاً مرتفعة". وحول حجم الاستثمار الأجنبي في البورصة أوضح أنه وصل الآن الى نحو 11 في المئة من الاستثمار الاجمالي أي ما يوازي 330 مليون ريال عماني 858 مليون دولار. يذكر ان أكثر من 80 شركة ومصرفاً يتم تداول أسهمها في بورصة مسقط التي تم ربطها أخيراً ببورصتي الكويت والبحرين.