حققت المؤشرات في ثماني بورصات عربية تقدماً هذا الأسبوع، جاء أبرزه في مصر حيث كسب المؤشر 3.1 في المئة، وفقاً لتقرير ل «بنك الكويت الوطني». وحل ثانياً المؤشر الإماراتي العام بنسبة واحد في المئة، تلاه القطري والبحريني والأردني (0.9 في المئة لكل منها) فالعُماني (0.5 في المئة) فالسعودي (0.4 في المئة) فالكويتي (0.1 في المئة). وتقدمت البورصة التونسية البورصات المتراجعة إذ خسرت 2.6 في المئة، وتلتها البورصة اللبنانية (2.1 في المئة) فالمغربية (0.6 في المئة) فالفلسطينية (0.2 في المئة). ولفت رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي إلى أن البورصات العربية أنهت أسبوعها الأول بعد انتهاء الربع الثالث من السنة ب «تباينات واضحة»، مشيراً إلى «استمرار المد والجزر وتبادل الأدوار بين الأدوات القيادية والقطاعات الرئيسة، فيما سادت حال من عدم الاستقرار بالنسبة إلى أحجام التداولات اليومية وقيمها، تبعتها عمليات بيع لأسهم محددة وعمليات شراء ومن ثم عمليات لجني الأرباح من ضمن نطاقات تسمح بتحقيق فروق سعرية معقولة». وفي المحصلة، أضاف، «استطاعت البورصات تحقيق ارتفاعات جيدة ساهمت في بقاء الاتجاه العام للمؤشرات في الإطار الصاعد». وانتعشت سوق الأسهم السعودية في شكل طفيف بدعم من حركة شراء انتقائي تركزت على أسهم الصناعات البتروكيماوية في ظل تفاؤل المتعاملين بنتائج الشركات، وفقاً للتقرير الأسبوعي ل «صحارى». وتراجعت أحجام التداولات فيما ارتفعت قيمها، إذ تداول المستثمرون 551.5 مليون سهم بقيمة 12.1 بليون ريال (3.2 بليون دولار) في 2484 صفقة. وشهدت القطاعات تبايناً، إذ تساوت القطاعات المرتفعة والمنخفضة تقريباً خصوصاً قطاعي المصارف والصناعات البتروكيماوية، إذ تراجع الأول بنسبة 0.58 في المئة فيما ارتفع الثاني بنسبة 1.9 في المئة. ارتفاع محدود في الكويت وواصلت السوق الكويتية ارتفاعها لتواصل سلسلة ارتفاعات أسبوعية بدأتها قبل شهور، لكن ارتفاعاتها كانت محدودة يدعمها شراء انتقائي تركز على أسهم قيادية، خصوصاً من قطاع المصارف. وارتفعت أحجام التداولات وقيمها قليلاً إذ نمت الأحجام بنسبة 7.22 في المئة والقيم بنسبة 2.22 في المئة، إذ تداول المستثمرون 1.6 بليون سهم بقيمة 336.3 مليون دينار (1.2 بليون دولار) في 30 ألفاً و700 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 55 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 74 شركة واستقرار أسعار أسهم 82 شركة فيما لم تُتداول أسهم 54 شركة. وتباين أداء القطاعات، فارتفع قطاع المصارف بنسبة 3.9 في المئة، وقطاع الاستثمار بنسبة 0.83 في المئة، والقطاع غير الكويتي بنسبة طفيفة، فيما تراجعت بقية قطاعات السوق. وواصلت البورصة القطرية ارتفاعاتها بدعم من مشتريات انتقائية تركزت في شكل كبير على الأسهم المصرفية وسط تفاؤل بنتائج المصارف، خصوصاً بعد إعلان «البنك الوطني القطري» نتائج قوية. وارتفعت قيمة الأسهم المدرجة بنسبة 0.35 في المئة، لتصل تقريباً إلى 406.7 بليون ريال قطري (111.8 بليون دولار). وارتفعت قيم التداولات وأحجامها بنسبة 23.37 و12.11 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 36.9 مليون سهم بقيمة 1.3 بليون ريال في 18.4 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 21 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين. وارتفع قطاع المصارف والمؤسسات المالية بنسبة 2.10 في المئة، متقدماً القطاعات المرتفعة، فيما سجل قطاع التأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 2.22 في المئة، متقدماً القطاعات المتراجعة. وانتعشت السوق البحرينية، لتعوض أكثر مما خسرته الأسبوع الماضي، بدعم من قطاعي المصارف والاستثمار وفي ظل تحسن ملموس في مستويات السيولة وتركزها على أسهم وازنة في عدد من قطاعات السوق. وتداول المستثمرون 6.1 مليون سهم (بتراجع 400 ألف سهم) بقيمة 1.2 مليون دينار (3.2 مليون دولار) (بارتفاع 320 ألف دينار) في 283 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم خمس شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم تسع شركات واستقرار أسعار أسهم ست شركات. وشهدت السوق العُمانية حالاً من الحذر بين المتعاملين منعتهم من الدخول الواسع النطاق في السوق في ظل ترقب لنتائج الشركات. وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 48.8 في المئة فيما تراجعت القيم بنسبة 45.7 في المئة. وتداول المستثمرون 38 مليون سهم بقيمة 16.3 مليون ريال (42.4 مليون دولار) في 6860 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 28 شركة واستقرار أسعار أسهم 16 شركة. وانتعشت السوق الأردنية بدعم من كل قطاعاتها ووسط تباين كبير بين أيام التداول. وتراجعت قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون 128.8 مليون سهم بقيمة 118.6 مليون دينار (167.3 مليون دولار) في 35.978 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 78 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 91 شركة واستقرار أسعار أسهم 27 شركة.