انشغل أمس الوسط السياسي اللبناني بمعرفة الأسباب التي اضطرت رئيس الجمهورية الياس الهراوي الى قول ما قاله في كنيسة مار انطونيوس في زحلة أول من أمس خصوصاً ان كلامه لم يلق ارتياحاً حتى بين صفوف أقرب المقربين منه، ممن ناصروه ووقفوا الى جانبه في مشروع قانون الزواج المدني الاختياري. ولم يتمكن الوسط السياسي من معرفة دوافع شن حملة بطريقة غير مباشرة على الذين عارضوا الزواج المدني، وان كان يسود اعتقاد انه تجاوز بكلامه السجال الدائر على المشروع الى الاستعجال في فتح ملف انتخابات رئاسة الجمهورية الذي سيطغى على جدول أعمال القمة اللبنانية - السورية غداً في اللاذقية على رغم كل المحاولات التي تحاول ان تسبق المحادثات لتوحي أن هذا الملف سيظل بعيداً من متناول الجانبين اللبناني والسوري. والاستغراب الذي قوبل به كلام الرئيس الهراوي لم يأتِ من رئيس الحكومة رفيق الحريري الذي اعتصم بحبل الصمت، وإنما جاءه عن لسان رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي نقلت عنه مصادره عدم ارتياحه الى موقف رئيس الجمهورية. حتى أن الوزراء الذين ناصروا رئيس الجمهورية في مشروعه للزواج المدني وأيدوه في مجلس الوزراء، لم يكن في مقدروهم إيجاد تفسير سياسي يخفف من الوقع السياسي الذي فرضه كلامه، خصوصاً أنهم كانوا يظنون أن القمة الثنائية التي جمعته والرئيس السوري حافظ الأسد في دمشق الاثنين الماضي أسهمت في تهدئة النفوس من موضوع الزواج المدني، وأفسحت في المجال أمام البحث عن مخرج لا يشكل تراجعاً لصاحبه ولا انزعاجاً لمعارضيه. الا ان ما حصل قد حصل، في ظل ظروف سياسية معقدة ناجمة في الدرجة الأولى عن التطورات الإقليمية المترتبة على مضي تل أبيب في تسويق اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي إسحق موردخاي القاضي بتنفيذ مشروط للقرار الرقم 425 والذي يستدعي تحصيناً للوضع الداخلي مدعوماً بتأييد سوري. ومع أن دمشق لا يروق لها تحت أي اعتبار العودة الى السجال الداخلي، وكانت نصحت بضرورة العمل على التهدئة، فأن الجانب اللبناني في القمة الموسعة سيلمس مدى انزعاج القيادة السورية من إخضاع الساحة اللبنانية لتجاذب سياسي من نوع آخر. وبصرف النظر عن الجهة المسؤولة عن خرق الدعوة السورية الدائمة الى الانصراف عن افتعال المشكلات التي لا تجد مبرراً لها في الوقت الحاضر، فهناك من يرى أن ملف الانتخابات الرئاسية سيقتحم جدول أعمال القمة الموسعة من الباب الواسع لشعور أهل المعرفة والرأي أن تأجيلها سيزيد في تأزيم الأجواء وبالأخص بين الرؤساء والمعنيين في معركة الرئاسة، لأنه لم يعد من الجائز القفز فوق هذه المسألة تحت عنوان ان أوان طرحها لم يحن بعد. واستناداً الى المعنيين بانتخابات الرئاسة، فأن هناك صعوبة ستواجه كل المحاولات الآيلة الى إقامة عازل بين الاستحاق الرئاسي والقضايا العالقة التي لا تزال تحول دون تزويد العلاقات الرئاسية مادة منعشة بالمعنى السياسي للكلمة على نحو يسمح بتقطيع ما تبقى من نصف ولاية الرئيس الهراوي ويؤمن حالاً من الاستقرار السياسي تفرض "التعايش مع الأمر الواقع" لتعذر الوصول اليه بالرضى الذاتي. فكل شيء في لبنان بات مرتبطاً بالاستحقاق الرئاسي. وكل رئيس من الرؤساء بدأ يخوض المعركة سواء من خلال التزامه الصمت أو عبر استعجاله في حرق المراحل ليوحي أنه سيكون أكثر تأثيراً من سواه في تظهير صورة رئيس الجمهورية العتيد. وسيبقى التجاذب السياسي الذي ادخل لبنان في وقت مبكر في انتخابات الرئاسة، طاغياً على كل ما عداه، ولن يتوقف الا مع تبلور آفاق المعركة بعدما سارع معظم المرشحين، وغالبيتهم من الوزراء الموارنة، الى خوض الانتخابات على طريقتهم الخاصة، وعمدوا لهذه الغاية الى طرح برامجهم الانتخابية من خلال الموقف من القرار الرقم 425. وبات يطلق على مجلس الوزراء مجلس المرشحين الى رئاسة الجمهورية الذين أخذوا يعدون أنفسهم لخوض المعركة في انتظار أن تتقاطع المؤثرات الإقليمية والدولية ذات الصلة الوثيقة بالانتخابات لتحسم الخيار الرئاسي لمصلحة مرشح لا بد من أن يحظى بشبه اجماع من المجلس النيابي. وعليه فأن الهواجس التي استحضرتها الانتخابات الرئاسية على عجل وباتت تتحكم باللعبة السياسية، ستنقل الى قمة اللاذقية مع أن كبار المسؤولين السوريين كانوا نصحوا الذين حاولوا طرح الملف الرئاسي بضرورة طي الموضوع وعدم فتحه قبل موعده. وفي انتظار ما تنتهي اليه القمة الموسعة، وتحديداً بالنسبة الى اتمام مصالحة جديدة بين الرئيسين الهراوي وبري من جهة والرئيس الحريري من جهة ثانية، فأن المراقبين لسير الاحداث في لبنان يعتبرون "ان الوصول الى التهدئة الرئاسية في اللاذقية ستكون بمثابة تحصيل حاصل. لكن هذا لن يقلل من مخاوف اللبنانيين الذين يرون أن المشكلة القائمة أبعد من الزواج المدني وتتعدى النقاط التي لا تزال عالقة بين الرؤساء"، وباتوا على اقتناع بأن العودة بملف الانتخابات الى البرلمان ليحسم في وقته، "وحده سيوقف السجال وسيضمن الاستقرار السياسي بعد ان تتضح تدريجاً معالم المعركة في خضم التنافس الدائر بين أهل الحكم ولكل منهم "أسبابه الموجبة" في تدعيم وجهة نظره أو في استقدام الضمانات والتطمينات التي من شأنها أن تبدد هواجسه ومخاوفه". ولا يبدو ان الخلاف على الزواج المدني أو سواه سيستعصي على قمة اللاذقية التي ستجد له المخرج التوفيقي، ولو كانت المسألة محصورة به لحلت منذ الأيام الأولى لنشوب الخلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة، لكن الاستحقاق الرئاسي يبقى السبب الأول والأخير غير المرئي ومن يدعي خلاف ذلك، سيجد نفسه انه في عداد من يستسهلون القراءة المبسطة لواقع الأمور.
