طرح رئيس الجمهورية اللبنانية الياس الهراوي خلال قمة دمشق الموسعة السبت الماضي ضرورة الخروج من الوضع السياسي الراهن الذي يتعرض لتجاذبات متواصلة، عبر القيام بصدمة ما للوضع السياسي. وحين سأله الجانب السوري ماذا يعني بذلك، فكّر قليلاً ثم قال: "كأن استقيل انا مثلاً...". وكان من الطبيعي، بحسب رواية احد الوزراء، ألاّ تروق الفكرة للرئىس حافظ الاسد ولكبار المسؤولين السوريين الذين اعتبروا أن هذا الكلام يرمز الى خطوة دراماتيكية تؤدي الى خلط الاوراق. وأدى هذا السجال الذي انطلق من استمرار خلافات الرئيس الهراوي، ورئىسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري، الى البحث في فكرة التعديل الحكومي التي لم يحبذها بري ولا المسؤولون السوريون. ويبدو ان احداث "الصدمة" التي تحدث عنها الهراوي في الوضع السياسي الداخلي، لمعالجة ولو موقتة لحال الخلافات والتجاذبات، متعذر الآن، ومن المرجح ان تتواصل هذه التجاذبات وما على اللبنانيين إلاّ التكيّف والتعايش معها، في انتظار الانتخابات الرئاسية التي يفترض ان تجرى اواخر الصيف المقبل، والتي تسبب تنافساً بين جميع المعنيين على تحسين مواقعهم فيها لحفظ مكانة راجحة لكل منهم في العهد الجديد. والدليل الى ان التعايش مع حالات التأزم والمناكفات بين الرؤساء هي التي تحكم المرحلة المقبلة، بحسب الوزير، ان اجواء "التفاهم" و"المصالحة" و"التهدئة" التي سرّبها بعض مصادر الرؤساء وخصوصاً الحريري، بعد عودتهم من دمشق، لم تدم طويلاً، اذ دبّ الخلاف بينهم مجدداً على الاقتراحات المطروحة على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت امس لتأمين موارد مالية للخزينة من اجل الإنفاق على مشاريع اجتماعية وإنمائية وسلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام وعودة المهجّرين، فعارض الهراوي وبري فكرة ضريبة الواحد في المئة على مجموع أعمال الشركات. ولما تردد ان الحريري سيعود لطرح الزيادة على سعر صفيحة البنزين، نفاه هو. واضطر كل ذلك رئيس الحكومة، ليل اول من امس، الى سحب الاقتراحات الاقتصادية والمالية من جدول اعمال الجلسة "تجنباً للاشتباك" كما قالت مصادره، خصوصاً ان الهراوي اكد انه سيطرح في الجلسة مشروعه للزواج المدني الذي يعارضه الحريري بشدة. ويقول الوزير المحايد الذي تسنى له الاطلاع على جانب مما دار في قمة دمشق، انها لم تنته الى التوفيق بين الرؤساء الثلاثة على أسس ثابتة، اذ ان القيادة السورية اكتفت بالاستماع الى كل منهم، فتفهّمت بعض طروحاتهم، ثم دعتهم الى مواجهة المرحلة الحساسة والحرجة التي عنوانها الأفخاخ الاسرائيلية في شأن قرار مجلس الامن الدولي الرقم 425. ويتابع: "اذا كان متعذراً إحداث الصدمة السياسية التي طالب بها الهراوي، برحيله قبل انتهاء ولايته، لأن هذا يحشر دمشق في وقت مبكر في انتخابات رئاسة الجمهورية التي هي اللاعب الاول والرئيسي فيها، والتي ترغب في ترتيبها على ايقاع التطورات الاقليمية، فإن صدمة التغيير الحكومي هي ايضاً متعذرة لصعوبة التوفيق بين مطالب الرؤساء الثلاثة في اي تركيبة حكومية مقبلة". ويرى "ان كلاً من اركان الترويكا يطمح الى تكبير حصته الخاصة، اكثر مما يسعى الى جراء تعديل في التمثيل السياسي داخل الحكومة المفترضة. فتحت شعار تحسين التمثيل المسيحي، يرغب الهراوي في نيل حصة الأسد ليضيف جدداً الى الوزراء فارس بويز وشوقي فاخوري وشاهي برصوميان. وبري يسعى الى الاحتفاظ بما اخذه في التمثيل الشيعي ليضيف اليه واحداً، والحريري رغب في السابق في الاتيان بمسيحيين وسنّة من فريقه الخاص بدلاً ممن يعتقد ان درجة تمثيلهم المسيحيين غير مرضية لهم. وهذه كلها لا تضيف جديداً الى القاعدة السياسية للحكومة سوى الصراع على الحقائب الوزارية بين الرؤساء في شكل يهدد بأزمة وفراغ اذا استقالت الحكومة الحالية. وأبدت دمشق تبرّمها من المطالب المعروفة لكل من الرؤساء". ويقول الوزير وكذلك المقرّبون من دمشق "ان تصحيح التمثيل المسيحي في أي حكومة جديدة، وهو العنصر الوحيد الذي يضيف جديداً يبرر التغيير، ليس في جدول اعمال القيادة السورية الآن، لأنه امر يتقرر في ضوء انتخابات رئاسة الجمهورية وصورة الرئىس العتيد، الذي تتضح ملامحه وفق الوضع الاقليمي المفتوح على احتمالات شتى. لذلك فإن الأمر الوحيد الذي انتهت إليه قمة دمشق هو اتاحة المجال للتعديل المزدوج للدستور ليفتح الباب امام التمديد، وامام انتخاب قائد الجيش وإجراء الانتخابات في شكل مبكر، لأن هذا يوسع الخيارات امام القيادة السورية في هذا الاستحقاق، ويتيح المناورة في مداها الأقصى". وفي الانتظار، فإن حال التعايش بين الرؤساء المتناكفين والتكيّف اللبناني مع خلافاتهم هي التي ستطغى، تخفّ وتتصاعد بمقدار "الهجمة السياسية" الاسرائيلية لتطبيق ال 425 مشروطاً. فالخلافات لا تدور فقط على مواقع نفوذ كل منهم في العهد الجديد، بل على رئاسة الحكومة: هل يبقى الحريري مع الرئيس العتيد ام يستبدل أم يعود أقل قوة؟ هل يتأثر الوضع المالي باستمرار حال التجاذب؟ السؤال يطرح كل يوم. وفي وقت يطمئن الحريري ومصرف لبنان الى قدرة الاخير على الامساك بزمام المبادرة، يعترف وزير مقرّب منه ان بنود الورقة الاصلاحية الاقتصادية التي اقرّت في تشرين الاول اكتوبر الماضي ستخضع للجمود والتجميد بسبب الخلافات. فبري يشكو من خرقها بادخال موظفين جدد الى الخارجية والمرفأ على رغم نصها على وقف التوظيف. والحريري يقول انها خرقت لانها نصت على اعتماد ضريبة الواحد في المئة على رقم الاعمال للشركات، الذي عارضه الهراوي وبري.
