لبنان والنمسا أكدا ان السلام الشامل مفتاح الاستقرار . الإدارة الاميركية تريثت في دعم مشروع موردخاي للبنان

توافق رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري في ختام زيارته لفيينا مساء امس، مع مستشار النمسا فيكتور كليما ونائبه وزير الشؤون الخارجية فولفغانغ شوسيل، على ان السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الاوسط يؤمن الاستقرار الدائم ويضع حداً لحال القلق التي تسود المنطقة بسبب تعثر العملية السلمية.
في غضون ذلك اكدت ادارة الرئيس كلينتون استمرارها في تأييد قرار مجلس الامن الرقم 425 الذي يدعو الى انسحاب فوري وغير مشروط للقوات الاسرائيلية من جنوب لبنان واعرابها عن اعتقادها بأن السلام، كي يكون شاملاً، يجب ان يشمل اتفاقات بين لبنان واسرائيل وسورية واسرائيل.
وجاءت التصريحات الاميركية على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية جيمس روبين في وقت اجرى وزير الدفاع الاسرائيلي اسحق موردخاي محادثات في شأن مشروعه الانسحاب من لبنان مع وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت واطلعها رسمياً على تفاصيل الاقتراحات الاسرائيلية. كذلك التقى موردخاي وزير الدفاع وليام كوهين وبحث معه في الوضع في المنطقة والعلاقات العسكرية بين الدولتين.
وبدا واضحاً ان المسؤولين في الادارة الاميركية يحاولون الابتعاد قليلاً عن طروحات وزير الدفاع الاسرائيلي ومنسق النشاطات الاسرائيلية في لبنان اوري لوبراني ولكن مع عدم اقفال الباب نهائياً على هذه الطروحات، خصوصاً إذا أدت الى خدمة عملية السلام "الشامل" ودفعها الى امام. الى ذلك يريد المسؤولون الاميركيون التأكد من ان اي تحرك ديبلوماسي اسرائيلي في لبنان لن يكون على حساب الجهود الرامية الى إحياء المفاوضات على المسار الفلسطيني - الاسرائيلي الذي يبقى العنصر الاهم في اهتمامات الادارة.
وأكد روبن المبادئ الاساسية التي تتحكم بالموقف الاميركي. وقال ان واشنطن "تؤيد من ناحية المبدأ العام لفكرة قيام مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل بهدف تحقيق تقدم حيث يكون التقدم ممكناً". واضاف: "لقد اعتقدنا باستمرار بأهمية الحل للنزاع العربي - الاسرائيلي الذي يجب، كي يكون شاملاً، ان يتضمن اتفاقات بين اسرائيل ولبنان وبين اسرائيل وسورية. ولقد صوّتنا مع قرار مجلس الامن الرقم 425 ولا نزال نؤيد هذا القرار الذي يدعو الى انسحاب فوري وغير مشروط للقوات الاسرائيلية … ونعتقد في الوقت نفسه ان المفاوضات بين اسرائيل ولبنان ستؤمن لهما الوسيلة لحل كل القضايا العالقة بينهما وتعزز سيادة لبنان وسلامة اراضيه".
وتساءل روبن، هل تنفيذ القرار 425 قابل للتحقيق فوراً. وقال: "واقعياً هل نعتقد ان ذلك يمكن ان يحصل من دون محادثات؟ وأجاب: لا، على الارجح. والامر يعود الى الاطراف في المنطقة ليقرروا ما اذا كان من المفيد تنفيذ قرار مجلس الامن… ولكن من ناحية المبدأ، لقد صوّتنا الى جانب قرار يدعو الى انسحاب فوري وغير مشروط للقوات الاسرائيلية".
وقال مسؤول في وزارة الخارجية ان اجتماع الوزيرة اولبرايت بموردخاي بعد ظهر امس استمر اكثر من نصف ساعة. وخصص للتداول في مشروع الانسحاب من لبنان وعملية السلام بشكل عام.
وأضاف المسؤول ان اولبرايت ترغب في الاستماع بدقة الى الاقتراحات الاسرائيلية انطلاقاً من المبدأ القائل: "بأننا مستعدون لتأييد أي فكرة تؤدي الى الحل الشامل".
ولخص مسؤول آخر موقف الادارة الحالي بقوله: "لسنا ضد الفكرة ولا ندعو في الوقت نفسه الى تسويقها". وتوقع ان تدرس الادارة الافكار الاسرائيلية لتقرر ما اذا كانت ستعلق عليها علنا ام لا.
وفي فيينا أكد الجانبان اللبناني والنمسوي ضرورة توفير زخم لمعاودة محادثات السلام التي يجب ان تستأنف على كل المسارات من دون استثناء.
وتبنت النمسا وجهة نظر الحكومة اللبنانية من الاقتراح الاسرائيلي لتطبيق القرار 425 ورأت ان على اسرائيل الانسحاب من دون قيد أو شرط، في مقابل تأكيد الرئيس الحريري ان خيار السلام هو خيار استراتيجي لبناني وانه وسورية على استعداد للتوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل في غضون ثلاثة اشهر شرط ان تبدي استعدادها للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وهضبة الجولان.
وأبدى المستشار كليما تفهم النمسا لموقف لبنان الداعي الى تحقيق السلام العادل والشامل، اساساً لتوفير الضمانات الامنية لكل الدول في منطقة الشرق الأوسط. اذ لا يمكن على حد قول الرئيس الحريري لپ"الحياة" ان يطلب من لبنان توقيع اتفاق امني من دون الوصول الى سلام شامل يشكل حماية لأمن جميع شعوب دول المنطقة.
وقال ان ما تطلبه اسرائيل من خلال اظهار استعدادها للتطبيق المشروط للقرار 425 هو اشبه بمن يضع العربة امام الحصان. وأضاف: "ان الموقف الذي سمعناه من كليما يشكل دعماً لوجهة نظر لبنان وهو موقف اوروبي مؤيد لنا، خصوصاً ان لدينا بين المجموعة الأوروبية اصدقاء كثراً يناصرون موقفنا".
ورداً على سؤال أبدى رئيس الحكومة ارتياحه الى المحادثات الاقتصادية التي اجراها الوفد اللبناني والتي تخللها حوار مفتوح مع غرفة التجارة والصناعة النمسوية في حضور ممثلين لأكثر من ثلاثين شركة. راجع ص2
وكان الحريري ألقى غروب امس بتوقيت بيروت محاضرة في الاكاديمية الديبلوماسية شرح فيها وجهة نظر لبنان من الوضع في المنطقة في ضوء الجمود الذي تشهده العملية السلمية. كذلك استقبل السفراء العرب المعتمدين لدى النمسا في مقر اقامته في فندق "امبريال" في حضور سفير لبنان سمير حبيقة.
يذكر ان الرئيس الحريري التقى وزير الشؤون الخارجية النمسوية الذي اكد ان اول زيارة للمستشار النمسوي فور توليه رئاسة الاتحاد الأوروبي في تموز يوليو المقبل ستكون للبنان.
ونفى الوزير النمسوي ان تكون بلاده غير معنية بالوضع في الشرق الأوسط او ان تكون قررت الابتعاد عن لعب دور فيه. وأكد في تصريح بعد المقابلة ان الوضع في المنطقة يختلف عما كان عليه في السابق وان لأوروبا دوراً، لكنه لن يكون منافساً لدور الولايات المتحدة.
ودعا واشنطن الى اطلاق مبادرة لاحياء العملية السلمية على كل المسارات مشيراً الى الدعم الأوروبي لهذه المبادرة التي من دونها لا يمكن تحقيق السلام وانهاء التوتر الذي لا يزال يهدد المنطقة.
وأبدى اعجابه بما تحقق في لبنان من نمو اعماري واقتصادي، مشيراً الى وجود رغبة لدى النمسا في زيادة التعاون في كل المجالات بين البلدين.
ورداً على سؤال قال ان توحيد الاصوات الأوروبية في صوت واحد امر ضروري "ونحن نأمل بمساعدة الاميركيين وبدعم اوروبي باعطاء فرصة جديدة للسلام".
الزواج المدني
وفي بيروت استمرت تفاعلات الأزمة الناجمة عن إقرار مشروع قانون الزواج المدني الذي طرحه رئيس الجمهورية الياس الهراوي، في مجلس الوزراء، وأيّده فيه رئىس المجلس النيابي نبيه بري وعارضه الحريري والقيادات الروحية الاسلامية والبطريركية المارونية وقيادات أخرى. لكن الأمور أخذت تتجه نحو التهدئة. فأكدت مصادر الهراوي اصراره على قانونية اقراره ودستوريته، تاركة للمجلس النيابي ان يدرسه، بينما تحدث بري عن مخرج سيعتمد. ورفض الحريري من فيينا الدخول في سجال في شأنه راجع ص2.
وعقد اجتماع مساء امس بين مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني ورئىس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الإمام محمد مهدي شمس الدين في منزل الأخير، حضره نائبه المفتي الجعفري الشيخ عبدالأمير قبلان ومفتي الشمال الشيخ طه الصابونجي ومحمد السماك وسعود المولى عضوي الأمانة الدائمة للقمة الروحية الاسلامية وعبدالغني سلام.
وأكد بيان صدر عن المجتمعين "رفض أي مشروع قانون للأحوال الشخصية يمسّ جوهر عقيدة المسلمين"، وأبدوا ارتياحهم الى التضامن الاسلامي والوطني والمسؤولية التي تحلى بها الشعب اللبناني في هذه الظروف.
ودعا البيان الى سحب مشروع قانون الزواج المدني الاختياري واستغرب "عدم استجابة الجهات ذات العلاقة في الدولة الموقف الواحد للمرجعيات الدينية اللبنانية في امر يتعلق بصلاحية هذه المرجعيات ومسؤوليتها عن الايمان الديني والأحوال الشخصية للبنانيين".
وأكد البيان "احترام سلطة كل مرجعية وحقها في القيام بواجبها في حقل اختصاصها"، وشدد على "الخروج من الملابسات التي تسبب بها طرح هذا المشروع"، ودعا المسؤولين كافة الى "مراعاة مستلزمات وحدة البلاد... بصرف النظر عن المشروع وتجاوز مضاعفات طرحه تأكيداً لما ورد في ميثاق الطائف ان لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك".
وعلمت "الحياة" ان الدعوة الى تجاوز مضاعفات طرح المشروع هي ضمنياً دعوة الى التهدئة، اذ دار الحديث خلال الاجتماع في منزل شمس الدين على وجوب ضبط الانفعالات ضمن الوسط الشعبي ضد المشروع وتخفيف السجالات وفتح الباب للرؤساء الثلاثة ليتفقوا على مخرج يؤدي عملياً الى تأجيله، عبر ما يقترحه الرئىس بري في هذا الصدد، وأن يكتفي القادة الروحيون بالمطالبة الهادئة بسحبه.
وقالت مصادر المجتمعين ل "الحياة" ان شمس الدين وقباني أبديا استياءهما من مواقف بعض الاحزاب والشخصيات العلمانية من رجال الدين، وانهما اتفقا على عدم الدعوة الى قمة روحية مسيحية - اسلامية ما دام تنسيق المواقف في الاتصالات أدى الى توافق تام، وتجنباً لأي تصعيد. وأبدى المجتمعون ارتياحهم الى النصائح السورية بالتهدئة وتجنّب الخلافات.