سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
50 بليون دولار الاستثمارات المطلوبة لتخفيف الفجوة الزراعية في العالم العربي . وزراء الزراعة العرب يناقشون في القاهرة قضايا الأمن الغذائي والموارد المائية
يفتتح وزير الزراعة المصري الدكتور يوسف والي اليوم فعاليات المؤتمر الخامس والعشرين لوزراء الزراعة العرب الذي يستمر ثلاثة ايام ويناقش قضايا الأمن الغذائي والموارد المائية والتكامل الاقتصادي بين الدول المعنية. وسيبحث الوزراء في خطة المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي تبدأ سنة 1999 وتستمر سنة. وتأتي اجتماعات وزراء الزراعة العرب في وقت يواجه فيه الاقتصاد العربي تحديات كثيرة من أهمها اتساع الفجوة الغذائية التي وصلت إلى 70 بليون دولار سنويا خلال العقد الجاري. ويقدر خبراء اقتصاديون وصول الفجوة الغذائية سنة 2000 إلى مئة بليون ما يشكل تحدياً كبيراً للدول المعنية. وحض الخبراء على إعادة النظر في السياسات الزراعية للوطن العربي والبحث عن أساليب جديدة لتشجيع الاستثمار الزراعي والمشاريع المشتركة في هذا القطاع. ويقدر الخبراء ان العالم العربي يحتاج لاستثمار نحو 50 بليون دولار في القطاع الزراعي لتخفيف الفجوة الزراعية الضخمة. ومن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العربي الآثار المترتبة على تطبيق مبادئ منظمة التجارة الدولية، اذ سيؤدي تحرير التجارة العالمية الى وقف الدعم الذي تمنحه الدول النامية ومنها العربية لقطاع الزراعة والغذاء ما سيؤدي بدوره الى زيادة ضخمة في أعباء تلك الدول خصوصاً المعتمدة أساساً على استيراد معظم حاجاتها الزراعية والغذائية. ويرى الخبراء ضرورة اقامة سوق زراعية غذائية عربية تنظم الصادرات وتمتص تقلبات الاسواق العالمية غير المتوقعة مثل العجز الكبير في انتاج محصول معين مثل القمح والحبوب بسبب حالات الجفاف أو لأسباب أخرى. كما تنظم السوق في الوقت نفسه عملية الاستهلاك في حال الزيادة أو الوفرة غير المتوقعة في محصول معين. ويقترح الخبراء توسيع قاعدة الانتاج الزراعي في العالم العربي وتقليل الفاقد الزراعي والغذائي وتطوير تكنولوجيا الزراعة لتحسين الانتاجية كماً ونوعاً واقامة سياسة تسويق زراعية عربية والسعي نحو اقامة السوق الزراعية المشتركة. وتؤكد مؤشرات الوضع الزراعي والغذائي العربي عدم كفاية الانتاج لحاجات الاستهلاك وزيادة الاعتماد الكلي على الاستيراد الخارجي لسد الفجوة الغذائية التي اتسعت خلال عقدي السبعينات والثمانينات، ومع استمرار بقاء الوضع على ما هو عليه، ومن ثم فإن الفجوة ستتزايد وبالتالي تزداد معدلات الاكتفاء الذاتي من الغذاء تدهوراً.