ادعى النائب العام التمييزي النائب العام العدلي القاضي عدنان عضوم على الشيخ صبحي الطفيلي و19 موقوفاً بتهم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وتأليف مجموعات مسلحة والتعرّض لمؤسسات مدنية وعسكرية ومالية واقتصادية تصل عقوبتها الى الاعدام، في حين قرر ترك خمسة موقوفين في احداث عين بورضاي منطقة بعلبك هم حسين عباس مظلوم، حسين علي الاحمر، علي محمد صالح، محمد علي المصري ومحمد صالح حمية وذلك بسند اقامة ما لم يكونوا موقوفين بداع آخر لعدم وجود أدلة كافية في حقهم. وادعى عضوم على الشيخ الطفيلي مواليد 1948 - بريتال متوارٍ، وعلى ال 19 موقوفاً "وكل من يظهره التحقيق شريكاً متدخلاً او محرضاً بأنه في بعلبك - الهرمل وخارجها وبتاريخ لم يمر عليه الزمن أقدموا على الاعتداء على أمن الدولة الداخلي عن طريق القيام بأعمال مخلة بالأمن بقصد اثارة العصيان المسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور ومنعها من ممارسة وظائفها وعلى تأليف مجموعات مسلحة بقيادة المدعى عليه الشيخ صبحي الطفيلي تهدف الى ارتكاب الجنايات على الناس والاموال وعلى اثارة الاقتتال بين اللبنانيين والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرّض لمؤسساتها المدنية والعسكرية والمالية والاقتصادية، كما اقدموا في محلة عين بورضاي في بعلبك وفي تاريخ 30/1/98 على اطلاق النار من اسلحة حربية غير مرخصة على القوى الامنية ومعاملتها بالعنف اثناء قيامها بالوظيفة ما ادى الى مقتل 3 عسكريين هم الملازم اول في الجيش جان وهبة، الرقيب اول عبدو الحاج، والجندي نقولا رزق والى مقتل المدنيين الشيخ خضر طليس وعلي حسن حمية وزيد اسماعيل وشهيرة احمد موسى وحليمة ابراهيم شومان، وعلى محاولة قتل آخرين نتيجة تبادل لاطلاق النار سنداً الى مواد من قانون العقوبات تنص عقوبتها القصوى على الاعدام. وطلب عضوم من المحقق العدلي جورج غنطوس اجراء التحقيقات الاستنطاقية مع المدعى عليهم وكل من سوف يظهره التحقيق في الجرائم المذكورة واصدار كل المذكرات والاستنابات اللازمة حسب الاصول بما في ذلك مذكرات التوقيف. وسيحال الموقوفون مع الملف غداً مع المضبوطات الى القاضي غنطوس الذي سيباشر تحقيقاته الاسبوع المقبل.
