أعلنت وكالة الطاقة الدولية أمس، إن «أوبك» وحلفاءها أتموا على ما يبدو مهمتهم في خفض مخزون النفط العالمي إلى مستوياته المرغوبة، ما يشير إلى أن الأسواق قد تواجه شحاً كبيراً في المعروض إذا ظلت الإمدادات مقيدة. وأشارت الوكالة التي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، إلى أن المخزون العالمي في الدول المتقدمة قد ينخفض إلى متوسط خمس سنوات في أيار (مايو)، وهو مقياس تستخدمه «أوبك» كمعيار لنجاح خفض الإنتاج. وأكدت في تقرير شهري أن «ليس لنا أن نعلن باسم دول اتفاق فيينا أن المهمة تمت، لكن إذا كانت توقعاتنا دقيقة، يبدو من المؤكد أن الأمر كذلك إلى حد كبير». وتخفض «أوبك» التي مقرها فيينا، الإنتاج جنباً إلى جنب مع روسيا وحلفاء آخرين منذ كانون الثاني (يناير) لدعم أسعار النفط العالمية، التي ارتفعت فوق 70 دولاراً للبرميل هذا الشهر، ما قدم دعماً جديداً لطفرة إنتاج النفط الصخري الأميركي. لكن في وقت ينهار إنتاج النفط في فنزويلا العضو في «أوبك» وما زال يواجه انقطاعات في دول مثل ليبيا وأنغولا، يقل إنتاج «أوبك» عن المستوى المستهدف لها، ما يعني أن العالم يحتاج إلى استخدام المخزون لتلبية الطلب المتزايد. وأشارت (أوبك) في تقريرها الشهري إلى أن مخزون النفط في الدول المتقدمة بلغ 43 مليون برميل فقط فوق متوسط آخر خمس سنوات. ووضعت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس الرقم عند 30 مليون برميل فقط بنهاية شباط (فبراير). وأضافت الوكالة «على رغم أن الإنتاج من خارج أوبك من المنتظر أن يرتفع 1.8 مليون برميل يومياً هذا العام ويزيد الإنتاج الأميركي»، فإن هذا ليس كافياً لتلبية الطلب العالمي، المتوقع أن يزيد 1.5 مليون برميل يومياً أو نحو 1.5 في المئة. ومع انخفاض الإنتاج في فنزويلا وأفريقيا، أنتجت «أوبك» 31.83 مليون برميل يومياً في آذار (مارس)، دون الطلب المتوقع على نفطها في الفترة المتبقية من العام والبالغ 32.5 مليون برميل يومياً. ورأت وكالة الطاقة أن «حساباتنا تظهر أن إنتاج أوبك مستقر هذا العام، وإذا ظلت توقعاتنا للإنتاج من خارج أوبك وللطلب على الخام من دون تغيير، فقد يسحب نحو 0.6 مليون برميل يومياً من المخزون العالمي بين الربع الثاني والرابع من 2018». وسيمثل هذا الرقم 0.6 في المئة من الإمدادات العالمية أو نحو نصف مستوى الخفض الحالي لإنتاج «أوبك» البالغ نحو 1.2 مليون برميل يومياً. ويسري اتفاق تقييد الإنتاج حتى نهاية السنة، وستجتمع «أوبك» في حزيران لتتخذ قراراً بشأن خطوتها التالية. وكانت السعودية، أكبر منتج في «أوبك»، قالت إنها تريد تمديد الاتفاق إلى 2019. وكان الأمين العام ل»أوبك» محمد باركيندو قال في تصريح الى وكالة «رويترز» إن «أوبك» وحلفاءها يستعدون لتمديد الاتفاق إلى 2019 على رغم توقعات بانتهاء تخمة الخام العالمية بحلول أيلول (سبتمبر). إلى ذلك انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أيار 16 سنتاً أو ما يعادل 0.2 في المئة إلى 66.91 دولار للبرميل. وفي الأسبوع يتجه الخام صوب الارتفاع نحو ثمانية في المئة بعد أسبوعين من الانخفاض. وتراجع خام القياس العالمي مزيج «برنت» 18 سنتاً أو ما يعادل 0.2 في المئة إلى 71.84 دولار للبرميل، ويتجه صوب الارتفاع نحو سبعة في المئة في الأسبوع. ويتجه خاما «برنت» و «تكساس»، اللذان ارتفعا نحو خمسة دولارات هذا الأسبوع، صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ تموز (يوليو) الماضي بعد أن بلغا أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014 يوم الأربعاء بعدما حذر ترامب من أن الصواريخ «آتية» في رد على هجوم في سوريا وقالت السعودية إنها اعترضت صواريخ فوق الرياض. وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن فائض مخزونات النفط العالمي يقترب من التلاشي، وأن إجمالي إنتاج المنظمة انخفض 201 ألف برميل يومياً إلى 31.96 مليون برميل يومياً في آذار. من جهة أخرى، زادت واردات الصين من النفط الخام في آذار من مستواها قبل شهر إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، وفقاً للحسابات على أساس يومي، في وقت تجدد شركات التكرير مخزوناتها بفضل حصص كبيرة خصصتها لها الحكومة وقبل موسم تصل فيه أعمال الصيانة إلى ذروتها. وأعلنت وكالة الطاقة الدولية أن من المرجح أن تزيد الصين وتيرة مشترياتها الاستراتيجية من النفط بنحو 30 في المئة هذا العام وأن شغف بكين بتكوين مخزون قد يتلقى دعماً من التوترات التجارية مع الولاياتالمتحدة. وأمضت أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم السنوات الخمس عشرة الماضية في بناء ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه «برنامج احتياطات الخام الاستراتيجية الأكثر طموحاً في العالم» منذ سبعينات القرن الماضي. لكن الوكالة قالت إن وتيرة مشتريات الصين تراجعت بنسبة 50 في المئة العام الماضي بفعل مشكلات فنية و «انحسار الحاجة الملحة في حقبة وفرة المعروض». وأضافت أنها تتوقع ارتفاع كميات النفط المتدفق على هذه المواقع بنسبة 34.5 مليون برميل، أو ما يعادل 95 ألف برميل يومياً، خلال العام الحالي، بما يعادل زيادة بنحو 28 في المئة مقارنة ب27 مليون برميل عام 2017.