حصل رئيس الوزراء المصري عصام شرف والفريق الاقتصادي الذي رافقه خلال زيارة للإمارات انتهت أمس، على حزمة مساعدات إماراتية بقيمة ثلاثة بلايين دولار. فيما وظّف شرف هذه الزيارة ليعلن وفريقه، عن نية حكومته إطلاق سندات حكومية للمصريين وغيرهم من الجنسيات من دون أن يحدد قيمتها، بهدف دعم الاقتصاد المصري الذي يعاني من تشوهات كبيرة بعد التغييرات الأخيرة في الساحة المصرية، نجمت أساساً، على ما قال وزير المال المصري سمير رضوان، عن «هروب أموال بقيمة 12 بليون دولار». وقرر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعد لقائه مع شرف، اعتماد حزمة مساعدات لمصر بمبلغ ثلاثة بلايين دولار. وأعلن في أبو ظبي، أن هذه الأموال ستُصرف من إنشاء صندوق خليفة بن زايد لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في مصر، بمبلغ 1.5 بليون دولار بهدف توفير فرص عمل لقطاع واسع من الشباب المصري. وتضمّنت الحزمة اعتماد مبلغ 750 مليون دولار منحة لبناء مشاريع إسكان للشباب والبنية التحتية التي تتطلبها هذه المشاريع، واعتماد 750 مليون دولار قروضاً ميسرة لمشاريع متنوعة تُنفّذ في مصر. وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا، التي رافقت شرف في زيارته للإمارات، أن الحكومة المصرية «تدرس حالياً إصدار سندات في الأيام المقبلة، مرتبطة بمشاريع تنموية استثمارية ستطرح لجميع المصريين في دول الاغتراب». ودعت الجالية المصرية في الإمارات، الى أن «تساهم في دعم هذه السندات للنهوض بالاقتصاد المصري وإيجاد فرص العمل للشباب المصري». ولفتت أبو النجا، إلى أن وفوداً مصرية «ستقوم بجولات على دول الاغتراب لتعريف أبناء الجالية بكيفية شراء هذه السندات». وأكدت ان مصر «تحتاج في ظل الظروف الحالية إلى سواعد أبنائها سواء في الداخل او الخارج، لدعم الاقتصاد المصري ونهضة مصر مجدداً». وقدم رضوان، في لقاء جمع شرف مع أبناء الجالية المصرية في الإمارات، شرحاً عن الوضع المالي في مصر وجهود الحكومة لمواجهة الأزمة، مشيراً إلى أن «الخسائر في قطاع السياحة بلغت بليون دولار شهرياً، فيما تراجع معدل النمو من الناتج القومي من 8.5 في المئة الى 6.2 في المئة والى ناقص 4 في المئة في النصف الأول من هذه السنة». ولفت إلى أن «الناتج القومي تأثر في الربع الثاني بسبب خروج معظم الأموال من مصر»، موضحاً أن المصرف المركزي «لم يضع قيوداً على خروج الأموال البالغة 12 بليون دولار». وأكد أن الحكومة «ركزت منذ تشكيلها على تأمين الحاجات الأساسية التي يحتاج إليها المواطن المصري من السكر والخبز والزيت وغيرها من المواد الأساسية، ما يكلف الحكومة 10 بلايين جنيه شهرياً». وشدد على أن الاقتصاد المصري «قوي وقادر على الخروج من عنق الزجاجة»، مشيراً إلى أن «الحكومة تعمل الآن لوضع الخطط لما بعد الأزمة». وأكد شرف في لقاء مع رؤساء وممثلي الشركات الإماراتية حرص بلاده، على «تذليل أية صعوبات او عقبات تواجه الاستثمار الإماراتي والخليجي في مصر». ولم يخفِ وجود «مشاكل في العقود ونحاول حلها، وبدأنا خطوات جيدة في بعض المشاريع ونعمل على خلق مناخ جديد للاستثمار يعتمد على الشفافية». يُذكر أن العلاقات الاستثمارية بين البلدين تطورت في السنوات الأخيرة إيجاباً، من خلال عدد من الشركات الاستثمارية الإماراتية العاملة في مصر وحجم الاستثمار. واستثمرت الشركات الإماراتية في مصر، والبالغ عددها 532 شركة، ما قيمته 4.3 بليون دولار حتى نهاية الربع الثالث من عام 2010.