تجنبت اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة صوغ البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي في اجتماعها الخامس عصر أمس، البت في البند الخلافي المتعلق بموقف الحكومة من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فيما أكد المدعي العام التمييزي اللبناني القاضي سعيد ميرزا أن «لا معلومات حاسمة لديه» عن موعد صدور القرار الاتهامي في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه وسائر الجرائم المتلازمة معها، نافيا ان يكون تبلغ أو تسلّم أي أمر يتعلق بهذا القرار. وقال: «لم يتصل بي أحد حول هذا الموضوع». وكانت المعلومات عن قرب صدور القرار الاتهامي شغلت الأوساط السياسية والرسمية في بيروت، في ظل عدم التوصل بين قوى الأكثرية في الحكومة الجديدة، الى توافق حول صوغ موقفها من المحكمة الدولية التي سبق ل «حزب الله» أن دعا الى عدم التعاون معها معتبراً أنها مؤامرة أميركية وإسرائيلية، في مقابل تقدم ميقاتي بصيغة تبقي على التزامات لبنان الدولية. وذكرت مصادر متطابقة ل «الحياة» أن تسلّم السلطات اللبنانية القرار الاتهامي، (تنص مذكرة التفاهم بين المحكمة ولبنان على أن المدعي العام التمييزي هو صلة الوصل مع المحكمة) بات وشيكاً، لكن لا يبدو أن الأمر سيتم خلال ساعات، والأرجح أن إبلاغ لبنان بالقرار سيتم في غضون أسبوع وربما أكثر... وقال الناطق باسم المحكمة مارتن يوسف (رويترز)، إن ليس لديها تعليق على مضمون قرارات الاتهام. وأضاف أن «نزاهة إجراءات المحكمة تتطلب أن تكون الاعتبارات القانونية وحدها هي التي تحدد متى تصدر المحكمة أي إعلان في شأن اكتمال عملية المراجعة». وكانت اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري اجتمعت أمس برئاسة ميقاتي من دون أن تتطرق الى البند المتعلق بالمحكمة. وقال وزراء شاركوا في الاجتماع إنها ناقشت البنود المتعلقة بالبيئة والضمان الاجتماعي ووزارة العمل وإنها ما زالت تدقق في بنود الخطة الاقتصادية. وأبلغ مصدر وزاري في اللجنة «الحياة» أنه يفترض التوصل الى توافق حول بند المحكمة خلال الأيام القليلة المقبلة وأنه لم يحصل اتفاق حتى الآن حول النص الذي قدمه الرئيس ميقاتي الذي يراعي التزامات لبنان الدولية وحساسية موقف فريق من المحكمة («حزب الله»). وكان ميقاتي استقبل أمس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز الذي قال إن رئيس الحكومة «يعي التزامات لبنان الدولية ويتطلع الى الالتزام بها».
