أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين، أن سفير روسيا لدى كييف، ميخائيل زورابوف، سيحضر مراسم تنصيب بيترو بوروشينكو رئيساً لأوكرانيا غداً، في وقت تخلت قوات حرس الحدود الأوكراني المستهدفة بهجمات انفصاليين موالين لروسيا في الشرق، عن ثلاثة معابر حدودية مع روسيا وطلبت اغلاقها جزئياً ونشر تعزيزات من الجيش. وأفاد حرس الحدود في بيان: «بعد تبادل للنار مع متمردين على معابر بلدات تشيرفونوبرتيزانسك ودولغانسكي وتشريفونا بمنطقة لوغانسك ليل الأربعاء- الخميس، ونظراً إلى التهديد المحدق بحياة الناس الذين يعبرون الحدود، جرى إجلاء المدنيين وخفر الحدود من هذه المعابر التي أغلقت موقتاً، وأبلغت روسيا رسمياً بهذا الإجراء». وتحدث البيان عن «حشد أعداد كبيرة من الإرهابيين» في مناطق الحدود، و «الأخطار المحدقة بالجنود المستهدفين بالرصاص باستمرار، على غرار عائلاتهم». وأشار إلى أن «مراقبة الحدود باتت صعبة جداً في بعض الأماكن». ويندد الغربيون بوصول مقاتلين مسلحين عبر الحدود من روسيا، خصوصاً القوقاز. وأقرّ الانفصاليون أخيراً بأنهم مدعومون بشيشان. أما روسيا فتحدثت عن تدفق آلاف اللاجئين يومياً من شرق أوكرانيا، وهو ما نفته كييف. وكان قائد حرس الحدود ميكولا ليتفين أبدى في تصريح تلفزيوني الأحد الماضي أسفه للوضع في المنطقة الحدودية، ومواجهة قواته وحدهم المتمردين بلا دعم القوات المسلحة التي تهاجم منطقة دونيتسك، والتي سمعت عيارات نارية فيها ليل الأربعاء– الخميس. ويسود وضع يكاد يكون فوضوياً في دونيتسك التي يسكنها مليون شخص، ولا تزال شوارعها خالية تقريباً، ويقيم الانفصاليون حواجز عدة على طرق المحيطة بها. وبعد يومين على تكثيف القوات الأوكرانية عملياتها في سلافيانسك، معقل الموالين لروسيا التي تبعد مسافة مئة كيلومتر من دونيتسك، دمرت المعارك تمديدات مياه، ما حرم سكان خمسة مدن في المنطقة بينها سلافيانسك من الماء. وأعلنت القوات الأوكرانية ليل الأربعاء أنها دمرت مستودع ذخيرة للمتمردين، فيما أرسلت وزارة الداخلية إلى الشرق كتيبة ثالثة من الحرس الوطني المؤلف من متطوعين انخرطوا لتعزيز الجيش، وستصل بعد عشرة أيام. في غضون ذلك، صرح السفير الأوكراني لدى الأممالمتحدة يوري سيرغييف في مؤتمر صحافي، بأن «لا أزمة إنسانية في أوكرانيا»، ورفض مشروع قرار قدمته روسيا إلى مجلس الأمن الدولي الإثنين الماضي وطالب بإنشاء ممرات للسماح بخروج مدنيين من مناطق القتال في الشرق. وقال: «إذا لم تكن هناك أزمة إنسانية فالأمر لا يحتاج إلى أي شكل من أشكال المساعدة التي وردت في مشروع القرار».
