مرت بهدوء الذكري السنوية الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية التي أُجريت العام 2009، من دون ان يشهد الشارع مظاهرَ السنة الماضية، كما ان المرشحيْن الرئاسييْن الخاسريْن، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، لم يشاركا الأصواتِ التي دعت الى الاحتجاج في تلك الذكري، التي مرت مرور الكرام في الشارع، الذي يبدو غيرَ مكترث بها، اذ تشغله هموم أخري، كما يعاني إحباطاً من مواقف الإصلاحيين الذين لم يستطيعوا إقناع الشارع بأهدافهم. وقد يكون الإصلاحيون أرادوا اللعب بالوقت إلى أن تنجلي نتيجةُ التجاذبات بين أطراف التيار المحافظ، علي خلفية الانتقادات اللاذعة الموجهة الى «تيار الانحراف» الذي يُتهم بقيادته اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب الرئيس محمود أحمدي نجاد، والاستعدادات للانتخابات الاشتراعية المقررة في آذار (مارس) المقبل. ويبدو ان المشهد السياسي الإيراني استعجل الدخول في أجواء الانتخابات الاشتراعية، بسبب تراكمات نتائج انتخابات الرئاسة العام 2009، والتي مازالت تتفاعل في الشارع لجهة العلاقة بين الاصلاحيين والمحافظين، والخريطة السياسية المحتملة قبل الاقتراع. وتشير مصادر في طهران الي ارتباك المشهد الانتخابي، عندما شعر برغبة نجاد وفريقه في خوض الانتخابات بمعزل عن التيار الأصولي الذي وقف معه طيلة السنوات الست الماضية، مستنداً الي الانجازات التي حققها، خصوصاً في المحافظات، وما يحظى به من تأييد شعبي ومناطقي لسياساته وأهدافه في المناطق البعيدة عن العاصمة. وتعتقد هذه المصادر ان المواجهة الدائرة الآن بين فريق نجاد والتيار المحافظ، مردُّها رغبة الأول في خوض الانتخابات بمفرده، معيداً بذلك تجربة فريق الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني العام 1995، والذي شكّل في ما بعد «حزب كوادر البناء» ودخل الانتخابات الاشتراعية بمعزل عن التيار المحافظ، ونجح في التمهيد لفوز الرئيس محمد خاتمي العام 1997. ويبدو ان مشائي يفهم اللعبة في شكل جيد، بقوله ان المعركة ليست بينه وبين التيار الأصولي، الذي يتهمه بالسحر والشعوذة وزعامة «تيار الانحراف»، بل مع شخص الرئيس، «وعندما لم يستطيعوا مواجهة الرئيس في شكل مباشر، فتحوا المعركة علي الفريق العامل معه». ويقول العارفون باللعبة في ايران، إن التيار الأصولي الذي تقوده شخصيات في الحوزة الدينية في مدينة قم، مثل محمد تقي مصباح يزدي، وأحزاب متشددة مثل «حزب المؤتلفة الاسلامي»، لا ترغب في انشقاق جماعة نجاد وخوضها الانتخابات منفردة، ولذلك فتحت في شكل درامي كلّ الملفات المالية والتنظيمية والتنفيذية للحكومة، بعدما التزمت الصمت طيلةَ السنوات الست الماضية، ولم تعترض ولو بكلمة واحدة علي أي من الأعمال والخطوات والمواقف التي اتخذها نجاد، الذي يواجه الآن مشكلات عدة تتعلق بقضايا مالية لمقربين منه، ولعدم كفاءته في دمج الوزارات، وعدم التزامه القانون، وتقصيره في إدارة الاقتصاد، وفشله في استيعاب البطالة، الي آخر لائحة طويلة من الإخفاقات التي بات الشارع يسمع عنها يومياً في وسائل الاعلام الايرانية. واستناداً الي ذلك، رفض نجاد الاستجابة الى دعوة وجهها المحافظون للتنسيق في شؤون الانتخابات، اذ حصرهم في زاوية حرجة، ولم يكن أمامهم سوي التلويح بفتح ملفات والمضي بها، ولو استدعي الأمر مساءلة الرئيس في مجلس الشورى (البرلمان)، بعدما اتضح لهم أن نجاد يحاول الفوز ب150 مقعداً في المجلس، للتمهيد بالإمساك بالرئاسة العام 2013. وثمة اعتقاد بأن نجاد يمر في مرحلة ليّ أذرع مع أصدقائه القدامى، في وقت لم يجد فيه أنصاره حلاًّ سوي اللجوء الى رفسنجاني، والذي تجسّد في لقاء الأخير «حزب المؤتلفة الإسلامي» الأسبوع الماضي، لرسم خريطة جديدة مستقبلية ربما تتجاوز الانتخابات الاشتراعية، لتبلغ انتخابات الرئاسة العام 2013.