بدأ الاجتماع ال23 للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعماله في العاصمة القطرية أمس، ويستمر مدة يومين. وناقش الاجتماع في اليوم الأول سبل تحصيل المبالغ غير المسددة بالنسبة إلى اشتراكات الموظفين في دول مجلس التعاون في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس، وتوصيات ندوة دورية في شأن التفتيش التأميني والتحقق من الرقابة كانت عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر آذار (مارس) الماضي، إضافة إلى توصيات حول كيفية تطبيق التفتيش التأميني والرقابة والضبطية القضائية وتطبيق الأنظمة والقوانين. واستعرض الاجتماع إحصاءات حول عدد الخليجيين المسجلين في النظام الموحد، لمد الحماية التأمينية في كل دولة من دول مجلس التعاون حتى نهاية أيار (مايو) الماضي في القطاعين الحكومي وغير الحكومي. ويشمل النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس مد الحماية التأمينية للمواطنين (الخليجيين) العاملين في خارج دولهم، اذ يسري عليهم هذا النظام كما يسري على إخوانهم الذين يعملون في دولهم، وهو يغطي الموظف العامل كأنه يعمل في دولته، وعندما يحال إلى التقاعد يحصل على التأمين الاجتماعي عند الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة. من جهة ثانية، يعقد وزراء الزراعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الأربعاء الاجتماع ال22 للجنة التعاون الزراعي في العاصمة الإماراتية (أبو ظبي). ويترأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم. وستناقش لجنة التعاون الزراعي عدداً من المواضيع المتعلقة بمسيرة العمل المشترك في المجال الزراعي، خصوصاً ما يتعلق ببنود اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية، وبنود اللجنة الدائمة للثروة الحيوانية، وبنود اللجنة الدائمة للثروة السمكية. وستنظر اللجنة في إعلان قمة الكويت حول إنشاء مركز لدراسات الأمن الغذائي والمائي بدول المجلس، وموضوع تطوير المحاصيل الزراعية المستوطنة، وزيادة مساهمة الإنتاج الزراعي في الدخل القومي، وموضوع إلغاء رسوم الحجر الزراعي، ومشروع تطوير واستدامة نخيل التمر في دول المجلس، وموضوع الانضمام إلى اتفاقية وقاية النبات في الشرق الأدنى. كما ستناقش اللجنة موضوع الشهادة الصحية المرتبطة بتنقل الخيول الرياضية الخليجية الموحدة، وقانون (النظام) الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية، وقانون (النظام) مزاولة مهنة الطب البيطري ولائحته التنفيذية، كما ستنظر اللجنة في تقرير الفريق الفني، الذي قام بزيارة كندا في شأن رفع الحظر عن تصدير الأبقار الحية لدول مجلس التعاون، وكذلك مشروع المسح الشامل للأسماك القاعية في الخليج العربي وبحر عمان، ومشروع النظام الالكتروني لمعاينة إنزال أسماك الكنعد، إضافة إلى مقترح مملكة البحرين حول درس إمكان الاستثمار الزراعي في الخارج، ومقترح دولة قطر حول إدارة الموارد الوراثية وتطبيقات الهندسة الوراثية باستخدام التقنية الحيوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.