تعهد حوالى ألف مسلح ينتمون الى 12 فصيلاً، خلال مؤتمر للمصالحة عقد في بغداد أمس، إلقاء السلاح ودعم العملية السياسية، وأكد وزير المصالحة والحوار عامر الخزاعي القيادي في «حزب الدعوة» جناح رئيس الوزراء نوري المالكي ان باب المصالحة «مفتوح للجميع إلا من رغب عنه». وأعلن حوالى ألف مسلح ينتمون الى 12 فصيلاً مناهضاً للعملية السياسية في «مؤتمر حصاد المصالحة الثاني» إلقاء السلاح والانخراط في العملية السياسية. واتفق المشاركون في المؤتمر على: «نبذ العنف وإلقاء السلاح والاندماج في الحياة المدنية العامة ودعم العملية السياسية والمشاركة فيها». وكانت وزارة المصالحة والحوار عقدت في نهاية آذار (مارس) الماضي «مؤتمر حصاد المصالحة الاول» اعلن خلاله الخزاعي انضمام ستة فصائل مسلحة الى الحوار تمهيداً لانخراطها في العملية السياسية. وأكد في مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء الاجتماع ان باب المصالحة «مفتوح للجميع إلا من رغب عنه او يمنعه الدستور». وعن الانتقادات التي تتعرض لها خطط وزارته في المصالحة باعتبارها مع مجموعات «تلطخت ايديها بدماء العراقيين»، قال «اننا في وزارة المصالحة والحوار الوطني نتعامل مع مجموعات وأفراد عدا الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين ومن يقدم نفسه إلى القضاء ستُخفف أحكامه». ولفت الى ان «الهدف من المصالحة الوطنية خدمة العراق وتعزيز استقراره». وكان الخزاعي قال في تصريح الى «الحياة» امس ان المشاركين في المؤتمر ينتمون الى: «جيش الراشدين، وجيش المجاهدين، وكتائب ثورة العشرين، وفصائل التخويل، والجيش الاسلامي، وجيش المرابطين، وجيش الفاتحين، وجيش الطريقة النقشبندية، وحماس العراق، وجماعة جامع، وبعثيين، ومن القاعدة». واعتبر حزب البعث «انتهى وأصبح من الماضي». وشدد الخزاعي خلال المؤتمر امس على ان «الإرهاب المصنف عالمياً هو تنظيم القاعدة، والذي حظره الدستور هو حزب البعث، وبالتالي فالبعثيون كأفراد لهم قانون المساءلة والعدالة وفي إمكانهم العودة وفق هذا القانون، الذي لا يستثني من البعثيين سوى عدد قليل جداً». وقال إن «سرايا الجهاد في الموصل قررت إلقاء سلاحها والانضمام إلى مشروع المصالحة الوطنية والعملية السياسية».
