أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي أن عضو القيادة القطرية لحزب البعث العراقي محمد يونس الأحمد طلب الحوار مع الحكومة في بداية الأزمة السورية، ورفض طلبه. وقال الخزاعي وهو قيادي في حزب «الدعوة الإسلامية» في تصريحات إلى «الحياة» إن «الحكومة لم تعقد أي حوار مع حزب البعث المحظور بوصفه كياناً سياسياً وهو أمر تمنعه المادة السابعة من الدستور، أما إن يأتي البعثيون كأفراد وليسوا كأعضاء في حزب فنتحاور معهم من دون تحفظات». وأكد أن «عضو القيادة القطرية لحزب البعث محمد يونس الأحمد الموجود في سورية اتصل بنا مع بداية الأزمة هناك لإجراء حوار ولكننا رفضنا طلبه لتمسكه بعنوان حزب البعث». وعن تحركات نائب رئيس مجلس قيادة الثورة السابق عزت الدوري قال إن «الدوري مومياء سياسية محنطة وشبح، وسواء كان داخل العراق أو خارجه ليس له تأثير حقيقي في الوضع، ولكن يتم استخدامه من البعض للضغط على الحكومة». وتابع أن «الثقل الأكبر من الفصائل المسلحة الجهادية التي كانت عاملة في العراق منذ عام 2003 وحتى خروج القوات الأميركية نهاية عام 2011 أعلنت ترك السلاح والانضمام إلى مشروع المصالحة الوطنية». وزاد أن «أبرز هذه الفصائل هي الجيش الإسلامي وأنصار الإسلام وكتائب ثورة العشرين وفصائل التخويل والجبهة العراقية للمقاومة الإسلامية وجيش المدينةالمنورة وكتائبها جيش محمد وجيش الراشدين وجيش المجاهدين وحركة براءة وعصائب أهل الحق». ولفت إلى أن «المصالحة معهم تمت بموجب تعهد الحكومة بإسقاط الحق العام عنهم ولكن سيخضعون للحق الخاص في المحاكم العادية، في المقابل تعهدوا بدعم العملية السياسية ومحاربة الإرهاب والقوات الأمنية. وهناك فصائل سياسية معارضة أيضاً موجودة في دول الجوار، في لبنان وسورية والأردن، جابهت قوات الاحتلال الأميركي سياسياً، انضمت أخيراً إلى مشروع المصالحة وأبدت الرغبة بالمشاركة في العملية السياسية والانتخابات». وأشار إلى أن «العديد من هذه الفصائل المسلحة والسياسية شكلت كيانات وسجلت نفسها للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة كل حسب محافظته ومنطقته وأبرزها في صلاح الدين والأنبار والموصل وديالى وكركوك». وعن الأنباء التي تحدثت عن تحالف هذه القوى مع «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، قال الخزاعي إن «هذه الفصائل أبدت رغبتها بالفعل في التحالف مع ائتلاف دولة القانون وهي تشترك بالثوابت معها، وليس لدينا فيتو على أي كيان ومستعدون للتحالف معها في بعض المحافظات». وعن الاتهامات التي تسوقها بعض الكتل السياسية إلى الحكومة بمنح ضباط كبار في الجيش السابق مناصب أمنية قال إن «الاعتبار الذي نستند إليه اليوم هو الحق في عودة جميع ضباط الجيش السابق من رتبة ملازم إلى رتبة فريق إن كانوا يرغبون بالعودة ويمنحون امتيازات أقرانهم في الجيش من دون تمييز بشرط عدم وجود قضايا جنائية بحقهم». إلى ذلك، أشار مستشار المصالحة إلى أن «الحكومة لم تجر أي اتصال حتى الآن مع رئيس هيئة علماء المسلمين حارث الضاري وهو لم يتصل بنا»، ولفت إلى أن الضاري «يعاني عزلة بعد تخلي الكثير من أعضاء الهيئة عنه». وزاد أن «مشكلة الضاري هي تصديه للعراقيين في حين أن العديد من الفصائل المسلحة كان هدفها مواجهة القوات الأميركية ونحن تفهمنا ذلك وتم التصالح معها إلا أن الضاري تصدى في بعض الأوقات للجيش والشرطة». وعن تشكل «الجيش العراقي الحر» أسوة ب «الجيش السوري الحر» قال: «لا وجود لمثل هذا الجيش في العراق وهو تقليد تسعى بقايا تنظيم القاعدة لاستنساخ التجربة السورية لكنها محاولة فاشلة لأن انتشار القوات الأمنية الآن في أنحاء البلاد يحول دون ولادة فصيل مسلح». وعن إطلاق الحكومة القيادي في «حزب الله» اللبناني علي موسى دقدوق اكد أن «هيئة المصالحة تصالحت مع القوى المسلحة التي كانت تحارب القوات الأميركية المحتلة، ودقدوق متهم بقتل جنود أميركيين ومع هذا فان إطلاقه لم يتم بصفقة سياسية بل بموجب محاكمة».
