عمان- يو بي أي - أفرجت نيابة امن الدولة الأردنية عن 281 من المحكومين والموقوفين الذين شملهم قانون العفو العام المؤقت الذي صادق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عليه امس الأربعاء. وقال مصدر قضائي ان المفرج عنهم هم من المحكومين والموقوفين في جنح تتعلق بالمخدرات وإطالة اللسان والتحريض والقيام بأعمال الشغب. وبحسب لم يشمل قانون العفو الإفراج عن معتقلي التيار السلفي الجهادي على خلفية أحدات اعتصام الزرقاء الذي شهد أعمال عنف في ابريل'نيسان الماضي واسفر عن إصابة ما يزيد عن مائة من رجال الامن. واوضح ان العفو العام اسقط عن اعضاء التيار السلفي الموقوفين تهمتي التجمهر وأعمال الشغب، فيما بقيت تهمة المؤامرة لتنفيذ "أعمال إرهابية" وهي التهم التي كان مدعي عام محكمة امن الدولة وجهها لما يزيد عن 103 شخص من اعضاء التيار السلفي جرى اعتقالهم على خلفية احداث الزرقاء. وبين المصدر ان نائب عام عمان والمدعين العامين باشروا منذ صدور المرسوم الملكي بالعفو العام وحتى فجر اليوم الخميس دراسة عدد كبير من ملفات المحكومين والموقوفين والمحكومات والموقوفات للمباشرة في تنفيذ قرارات الافراج عن المشمولين في قانون العفو. واستثنى قانون العفو العام جرائم المخدرات والارهاب وتهديد امن المملكة الداخلي والخارجي والتزوير والإخلال بواجبات الوظيفة العامة والاتجار بالبشر وغسيل الاموال والاغتصاب والقتل العمد. ولم يشمل العفو القضايا السياسية.
