بحث وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة خلال لقاء مفتوح مع رجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين والمنتجين المحليين في منطقة القصيم أمس، المشكلات والمعوقات التي تواجه أصحاب المشاريع الصناعية وأعاقت إطلاق مشاريعهم، ما أدى إلى توقف عجلة دوران العملية الإنتاجية وتشغيل المصانع. وتحدث الربيعة خلال اللقاء عن المستوى الصناعي المتطور الذي بلغته المنطقة من خلال 200 مصنع بعلامات تجارية مميزة أوجدت فرصاً وظيفية متنوعة للشباب السعودي، مؤكداً سعي الوزارة بفعالية لدعم خطط التطوير والتوسع المستقبلي لهذا النشاط، معرباً عن أمله في أن تكون منطقة القصيم مركزاً للصناعات الدوائية على مستوى المملكة. وأشار إلى أن القصيم تتمتع بالعديد من المقومات النسبية والمميزات التي تؤهلها لان تكون في مصاف المناطق الصناعية الكبرى وتحقق نقلة نوعية في مخرجاتها الإنتاجية. وتطرق إلى عمليات التطوير الجارية في المدينة الصناعية الأولى، مستعرضاً الأعمال التي سيتم إنجازها خلال 12 شهراً بالتزامن مع تدشين العمل في المدينة الصناعية الثانية التي تبلغ مساحتها أربعة ملايين متر مربع، موضحاً أن كلفة المرحلة الأولى من مشروع التطوير للمدينة تبلغ 33 مليون ريال. وقال: «أمامنا تحد لإتاحة الفرصة تجاه استيعاب وتشغيل العنصر النسائي في المدن الصناعية، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا للعمل وفق رؤية الحكومة»، مؤكداً أن الوزارة تعمل على إيجاد مساحات كافية من الأراضي في منطقة القصيم تستوعب حجم التوسع الذي يشهده النشاط الصناعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ليتواصل منح التراخيص للمصانع الملتزمة بالمعايير والاشتراطات البيئية حتى وان كانت خارج نطاق المدن الصناعية المعتمدة، لافتاً إلى أن الإشكالات التي يواجهها المستثمرون الصناعيون ستكون على طاولة البحث في اجتماعات مجلس المنطقة. وأضاف الربيعة أننا نحتاج إلى تضافر الجهود والتنسيق المشترك لتلافي الإشكالات وتجاوز المعوقات مهما كانت حجمها ومسبباتها. من جانبه، رحّب رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم الدكتور يوسف بن عبدالله العريني، بأي تنسيق مشترك من شأنه أن يحقق تطلعات رجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين، وبما يشجع على تطوير المنتجات المحلية لتغطية حاجة السوق الداخلية وتعزيز التصدير إلى الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعة الوطنية. وتناول اللقاء الذي حضره الأمين العام لغرفة القصيم الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس، وأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين الصعوبات التي تواجه الصناعيين، ومن أبرزها منح التراخيص البلدية، وعدم توافر المواقع المناسبة بمساحات كافية، وأسعار الأراضي والعمالة الماهرة التي تحتاجها عملية تشغيل المصانع. وكان رئيس اللجنة الصناعية بغرفة القصيم المهندس خالد المديفر، قدم شرحاً موجزاً عن مشكلات المستثمرين الصناعيين المتمثلة في التراخيص والخدمات الأساسية والبنية التحتية للمدن الصناعية وحاجة المنطقة إلى الصناعات التحويلية والتكاملية، وكذلك جهود وعمليات التطوير في المدينة الصناعية الأولى والثانية.
