ُعُقد أمس الاول بغرفة القصيم لقاء مفتوح ضم الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة المكلف مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية برجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين والمنتجين المحليين في منطقة القصيم وبحث اللقاء المشكلات والمعوقات التي تواجه أصحاب المشاريع الصناعية وإعاقة إطلاق مشاريعهم مما أدى إلى توقف عجلة دوران العملية الإنتاجية وتشغيل المصانع. وفي اللقاء أشاد الربيعة بمستوى التطور الصناعي الذي وصلت إليه المنطقة التي يوجد بها نحو من 200 مصنع ذات شهرة وعلامة تجارية مميزة خلفت الكثير من الفرص الوظيفية المتنوعة أمام الشباب السعودي مؤكدا أن الوزارة سيكون لها دور فاعل ومؤثر في أية جهود تصب في صالح دعم جهود وخطط التطوير والتوسع المستقبلي لهذا النشاط متمنيا أن تكون منطقة القصيم مركزا للصناعات الدوائية على مستوى المملكة لافتا إلى أن القصيم تتمتع بالعديد من المقومات النسبية والمميزات التي تؤهلها لان تكون في مصاف المناطق الصناعية الكبرى وتحقق نقلة نوعية في مخرجاتها الإنتاجية. وتطرق د. توفيق الربيعة خلال اللقاء إلى عمليات التطوير الجارية في المدينة الصناعية الأولى منوها بان كافة الأعمال سيتم انجازها خلال 12 شهرا بالتزامن مع تدشين العمل في المدينة الصناعية الثانية التي تبلغ مساحتها أربعة ملايين متر مربع موضحا أن تكلفة المرحلة الأولى من مشروع التطوير للمدينة تبلغ 33 مليون ريال وقال إننا أمام تحد كبير لإتاحة الفرصة تجاه استيعاب وتشغيل العنصر النسائي في المدن الصناعية حسب التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- وأن علينا أن نكون على قدر المسئولية الملقاة على عاتقنا للعمل بهذه التوجهات وفق رؤية حكومتنا الرشيدة مؤكدا أن جهود الوزارة مستمرة لإيجاد مساحات كافية من الأراضي في منطقة القصيم تستوعب حجم التوسع الكبير الذي يشهده النشاط الصناعي وان التنسيق مع الجهات ذات العلاقة سوف يتواصل لمنح التراخيص للمصانع الملتزمة بالمعايير والاشتراطات البيئية حتى وان كانت خارج نطاق المدن الصناعية المعتمدة وان الإشكاليات التي يواجهها المستثمرون الصناعيون سوف تكون على طاولة البحث في اجتماعات مجلس المنطقة. وتطرق د. توفيق الربيعة إلى مشروع المتابعة الصناعية التي ستطلقه وزارة التجارة والصناعة قريبا ويهدف إلى جمع البيانات والإحصائيات والمعلومات الكافية المتعلق بالأنشطة الصناعية والإنتاجية والتسويقية وتصنيفها وفق نظام عالمي متطور وموحد بما يساعد في تحديد احتياجاتها من الدعم والتحفيز والإعفاء الجمركي والعمالة وخطط التطوير وقال إننا نحتاج إلى تضافر الجهود والتنسيق المشترك لتلافي الإشكاليات وتجاوز المعوقات مهما كانت حجمها ومسبباتها.. من جانبه اثنى الدكتور يوسف بن عبد الله العريني رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم على الرؤية الحريصة والروح الايجابية التي يتمتع بها وكيل وزارة التجارة والصناعة المدير العام لهيئة المدن الصناعية وجهوده الملموسة في تذليل المعوقات الماثلة أمام تطوير النشاط الصناعي في المنطقة مرحبا بأي تنسيق مشترك من شأنه أن يحقق التطلعات المنشودة لرجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين وبما يشجع على تطوير المنتجات المحلية لتغطية حاجة السوق الداخلية وتعزيز التصدير إلى الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعة الوطنية.. وتناول اللقاء بحضور الأمين العام لغرفة القصيم الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين القيود والصعوبات التي تواجه الصناعيين ومن أبرزها منح التراخيص البلدية وعدم توفر المواقع المناسبة بمساحات كافية وأسعار الأراضي والعمالة الماهرة التي تحتاجها عملية تشغيل المصانع. هذا وكان المهندس خالد المديفر رئيس اللجنة الصناعية بغرفة القصيم قد قدم شرحا موجزا حول جملة المعوقات والهموم التي يعاني منها المستثمرون الصناعيون والمتمثلة في التراخيص والخدمات الأساسية والبينة التحتية للمدن الصناعية وحاجة المنطقة إلى الصناعات التحويلية والتكاملية وتحديد المسئولية في تعثر المشاريع والخطة الزمنية التي تتطلبها جهود وعمليات التطوير في المدينة الصناعية الأولى والثانية.
