بحث وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مع رجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين والمنتجين المحليين بمنطقة القصيم اليوم معوقات أصحاب المشاريع الصناعية من إطلاق مشاريعهم ويؤثر على دوران عجلة العملية الإنتاجية وتشغيل المصانع . وأبرز المستوى الصناعي المتطور الذي بلغته المنطقة من خلال 200 مصنع بعلامات تجارية مميزة أوجدت فرصا وظيفية متنوعة للشباب السعودي ، مؤكدا سعي الوزارة بفعالية في دعم خطط التطوير والتوسع المستقبلي لهذا النشاط ، متمنيا أن تكون منطقة القصيم مركزا للصناعات الدوائية على مستوى المملكة , لافتا إلى أن القصيم تتمتع بالعديد من المقومات النسبية والمميزات التي تؤهلها لان تكون في مصاف المناطق الصناعية الكبرى وتحقق نقلة نوعية في مخرجاتها الإنتاجية. وتطرق إلى عمليات التطوير الجارية في المدينة الصناعية الأولى , مستعرضا الأعمال التي سيتم انجازها خلا 12 شهرا بالتزامن مع تدشين العمل في المدينة الصناعية الثانية التي تبلغ مساحتها أربعة ملايين متر مربع موضحا أن تكلفة المرحلة الأولى من مشروع التطوير للمدينة تبلغ 33 مليون ريال . وقال : أمامنا تحد لإتاحة الفرصة تجاه استيعاب وتشغيل العنصر النسائي في المدن الصناعية حسب التوجيهات الكريمة .. وعلينا أن نكون على قدر المسئولية الملقاة على عاتقنا للعمل وفق رؤية حكومتنا الرشيدة ، مؤكدا أن جهود الوزارة مستمرة لإيجاد مساحات كافية من الأراضي في منطقة القصيم تستوعب حجم التوسع الذي يشهده النشاط الصناعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ليتواصل منح التراخيص للمصانع الملتزمة بالمعايير والاشتراطات البيئية حتى وان كانت خارج نطاق المدن الصناعية المعتمدة لافتا النظر إلى أن الإشكاليات التي يواجهها المستثمرون الصناعيون سوف تكون على طاولة البحث في اجتماعات مجلس المنطقة. وتحدث الدكتور الربيعة عن مشروع المتابعة الصناعية التي ستطلقه وزارة التجارة والصناعة قريبا بهدف جمع البيانات والإحصائيات والمعلومات الكافية المتعلق بالأنشطة الصناعية والإنتاجية والتسويقية وتصنيفها وفق نظام عالمي متطور وموحد بما يساعد في تحديد احتياجاتها من الدعم والتحفيز والإعفاء الجمركي و العمالة و خطط التطوير . وقال : إننا نحتاج إلى تضافر الجهود و التنسيق المشترك لتلافي الإشكاليات وتجاوز المعوقات مهما كانت حجمها ومسبباتها.. وأثنى رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم الدكتور يوسف بن عبدالله العريني من جانبه على الرؤية الحريصة والروح الايجابية التي يتمتع بها وكيل وزارة التجارة والصناعة المدير العام لهيئة المدن الصناعية وجهوده الملموسة في تذليل المعوقات الماثلة أمام تطوير النشاط الصناعي في المنطقة . ورحب بأي تنسيق مشترك من شأنه أن يحقق التطلعات المنشودة لرجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين وبما يشجع على تطوير المنتجات المحلية لتغطية حاجة السوق الداخلية وتعزيز التصدير إلى الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعة الوطنية. وتناول اللقاء الذي عقد بحضور الأمين العام لغرفة القصيم الدكتور فيصل بن عبد الكريم الخميس وأعضاء مجلس الإدارة والمسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين الصعوبات التي تواجه الصناعيين و من أبرزها منح التراخيص البلدية وعدم توفر المواقع المناسبة بمساحات كافية وأسعار الأراضي و العمالة الماهرة التي تحتاجها عملية تشغيل المصانع, وكان رئيس اللجنة الصناعية بغرفة القصيم المهندس خالد المديفر قدم شرحا موجزا عن هموم المستثمرون الصناعيون المتمثلة في التراخيص والخدمات الأساسية والبينة التحتية للمدن الصناعية وحاجة المنطقة إلى الصناعات التحويلية والتكاملية وكذلك جهود وعمليات التطوير في المدينة الصناعية الأولى والثانية. // انتهى //