أعلن في مسقط عن إنشاء أول بنك إسلامي تحت اسم «بنك نزوى الإسلامي»، بعد موافقة الحكومة العمانية، إثر مطالبات دعمتها احتجاجات واسعة نادت بفتح المجال أمام الصيرفة الإسلامية، في ظل رفض حكومي قاطع لهذه الفكرة سابقاً. وفي اجتماعه الثاني هذه السنة، وافق «مجلس محافظي البنك المركزي العُماني» على السماح بإنشاء بنوك إسلامية في السلطنة، تعمل وفقاً لأسس الشريعة الإسلامية، وعلى السماح للمصارف التجارية بفتح نوافذ تمارس عبرها أعمال البنوك الإسلامية. وحصل رجل الأعمال سعود بن علي الخليلي على رخصة لإنشاء بنك إسلامي جديد هو «بنك نزوى»، يقدم خدمات مصرفية إسلامية. ويتوقع أن يستقطب المصرف الجديد شريحة واسعة في المجتمع العماني المحافظ. واطلع مجلس المحافظين في جلسته على أداء فروع المصارف المحلية والمؤسسات التابعة لها في الخارج، وعلى التقرير السنوي ل«صندوق تأمين الودائع المصرفية» لعام 2010، كما ناقش التوصيات الواردة في التقرير الذي أعده وفد من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول برنامج تقويم القطاع المالي في البلاد. وفوّضت الإدارة التنفيذية للبنك المركزي بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، بحسب الإمكانات المتوافرة. إلى ذلك، اعتمد المجلس التراخيص لشركات الصرافة ومتطلبات الحد الأدنى لرأس مالها، وقرر رفع الحد الأدنى لرأس مال شركات الصرافة الجديدة إلى مليون ريال عُماني، ووديعة رأس المال إلى 100 ألف ريال عُماني (260 ألف دولار)، كما قرر رفع رأس مال شركات التمويل والتأجير التمويلي الجديدة إلى 25 مليون ريال، واعتمد اللائحة الخاصة بنظام وحدة البيانات الإحصائية للائتمان المصرفي.
