أكد القيادي البارز في حركة «حماس»، عضو مكتبها السياسي الدكتور محمود الزهار ل «الحياة» أن الحركة طالبت بأن يكون رئيس الحكومة الفلسطينية الموقتة من غزة وليس من «حماس» لأن كلاً من الرئيس الفلسطيني ورئيس المجلس التشريعي من الضفة الغربية، مطالباً بضرورة أن يكون هناك توازن، وحتى يكون لغزة دور بارز ولا تكون مجرد محافظة ملحقة ودورها غير محدد. وأوضح: «لا نريد أن نكرر ما حدث في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات عندما كان كل المسؤوليات في غزة ومن ثم اهملت الضفة»، لافتاً إلى أن اختيار رئيس الحكومة سيكون بالتوافق. وعن دعوات الاوروبيين الى ضرورة شغل سلام فياض موقع رئاسة الحكومة، قال إن تشكيل الحكومة سيتم في اطار وفاق وطني فلسطيني وليس وفاق فلسطيني - أوروبي. وعن اسباب عدم توجيه الدعوات الى كل من رئيس الحكومة سلام فياض ورئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية لحضور احتفالية التوقيع في القاهرة، قال: «سألنا الاخوة المصريين، فأجابوا بأنهم معنيون بدعوة كل القوى والفصائل الفلسطينية لكي يوقعوا على الاتفاق، ولن يوجهوا الدعوات لاحد من الوزراء في أي من الوزارتين. وأوضح أن المسألة ليست لها علاقة بالموقف السياسي على الاطلاق. وأكد الزهار انه فور التوقيع على اتفاق المصالحة، فإن هناك اجراءات سيتم تنفيذها على الارض، مشيراً إلى أن الامناء العامين للفصائل الفلسطينية سيجتمعون لبحث كيفية تصحيح منظمة التحرير الفلسطينية وتفعليها، مشيراً في هذا الصدد إلى اللجنة التي من المفترض أن تكون شكلت من الامناء العامين للفصائل. وقال إنه سيتم تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ الاتفاق الذي ستشرف عليه الحكومة التي ستشكل لاحقاً، موضحاً: «ستكون هناك لجنة خاصة بالامن، واخرى للحكومة، وثالثة للانتخابات، وجميعها سيكون دوره تطبيق الاتفاق». وعن مدى ترحيب «حماس» بعودة القيادي البارز في حركة «فتح» محمد دحلان إلى غزة، أجاب: «ان إشكالية دحلان ليست مع حماس فقط، فهناك إشكالات له مع حركة فتح ومع الكوادر السابقة في جهاز الأمن الوقائي ... وما زلنا نعاني من سياساته التي رسمها وعلى رأسها أسلوب العمل مع معبر رفح». في هذا الصدد، قال مصدر مصري موثوق به ل «الحياة» إن من السابق لأوانه الحديث عن عودة وفد أمني مصري إلى غزة حالياً، مضيفاً أن الدور المصري لم يغب عن غزة، وأن لمصر نية في إرسال وفد ضمن مجموعة عمل عربية للمساعدة ولمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة على أرض الواقع في قطاع غزة. وأوضح أن مصر سترأس الوفود العربية، وستقدم التسهيلات الممكنة، وستعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه تطبيق الاتفاق على الارض، لافتاً إلى أن هذا الأمر قيد الدرس والبحث، وأن هناك أموراً لوجستية يجب أن تتوافر أولاً، وعندما تنضج بما فيه الكفاية، سيتم تنظيم العمل وإعداد الوفود للقيام بأعبائها لضمان نجاح مهامها. واكد أن ذلك سيتطلب بعض الوقت.