اعترف المجلس البلدي في محافظة جدة أخيراً أن «البيروقراطية» وضعف التنسيق مع الجهات الحكومية كانا من أبرز المعوقات التي واجهت المجلس خلال تجربته الأولى، مطالباً بضرورة إتاحة المزيد من الاستقلال المالي والإداري لها بعيداً من الأمانات لكي تؤدي دورها على الوجه المطلوب. وطالب المجلس في خطاب وجهه عضوه بسام أخضر أمس (الأحد) من المقومين لتجربة بلدي جدة وغيره من المجالس خلال الأعوام الستة الماضية النظر بعدالة لأعمال المجلس وما أنجزه خلال تلك الفترة من توصيات ومراقبة وتقويم لعدد كبير من مشاريع المحافظة، إضافةً إلى إيصال رأي المواطن وهمومه على طاولة الجهات التنفيذية. ولفت إلى أهمية دعم المجالس بعدد وافر من الخبرات والكفاءات القادرة على خدمة كل مدينة ومنطقة لتقديم قيمة مضافة إلى المواطن، مع ضرورة تفرغ عدد من الأعضاء حتى يكون لديهم الوقت والجهد لمتابعة القضايا والمشكلات المختلفة، مشيراً إلى أن المشاهدة تختلف تماماً عن العمل داخل المجالس، إذ أثبتت التجارب أن التعامل مع مشكلات الناس على أرض الواقع يغير من الأولويات التي يمكن أن تطرح في البرامج الانتخابية التي تكون مبنية في غالبيتها على صورة عامة وغير محددة. واعتبر أخضر الدور الذي لعبته المجالس البلدية في المرحلة الأولى مرضياً، فضلاً عن أنها حققت الكثير من أهدافها في أول ممارسة فعلية (بدأت عام 1426) قياساً بالصلاحيات المتاحة لها، لأنه من الطبيعي أن تظهر الكثير من السلبيات والانتقادات، متوقعاً أن تكون الدورة الحالية أكثر نضوجاً في ظل تلافي كل الأخطاء التي حدثت في الماضي. ولفت إلى أن التعديلات الأخيرة وعلى رأسها التصويت لمرشح واحد مطلب رئيس لكل سكان الأحياء لأنهم هم الوحيدون الأقدر على اختيار من يمثلهم، ومن المهم أن يعطي الناخب صوته لشخص يعرفه ويتواصل معه بدلاً من قائمة طويلة لا يعرف غالبية أعضائها، خصوصاً أن النظام السابق كان يشجع على التكتلات. وعن اللائحة التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية أخيراً، شدد أخضر على أنها جيدة لكنها بحاجة إلى الكثير من التعديلات في المستقبل، خصوصاً استقلال المجالس إدارياً ومالياً لكي يكون عملها أكثر إيجابية وقراراتها أعظم قوة، إضافةً إلى توسيع العملية الانتخابية بالتدرج ما يسمح في المستقبل بانتخاب ثلثي الأعضاء تمهيداً لانتخاب العدد كاملاً. وأوضح أن الآلية الأخيرة تعد مناسبة للسعودية لحداثة تجربتها مقارنة بالدول التي تمارس العمل في المجالس البلدية منذ قرون عدة، متوقعاً أن تكون الدورة الثانية التي يجري الاقتراع عليها في شهر شوال المقبل أكثر فاعلية نتيجة الخبرة الكبيرة التي اكتسبها الأعضاء والقائمون على التجربة في الأعوام الستة الماضية. وقال أخضر: «من المهم جداً أن نعي أن دور المجلس رقابي وليس تنفيذياً، ونحن لم نتوان طوال هذه الفترة عن طرح جميع مشكلات وهموم الناس والتصدي لها ودرس الكثير من الأمور التي ستظهر آثارها في الفترة المقبلة، ولدينا خمسة ملفات مفتوحة تمثل أولويات المرحلة المقبلة هي، تصريف السيول والأمطار والمياه الجوفية، والإصحاح البيئي، وشبكة الطرق، ونظام المباني وتصاريح المباني والطوارئ، والحدائق والمساحات الخضراء».
