تنطلق اليوم الجمعة في ساحة التحرير، وسط بغداد، تظاهرة جديدة أطلق عليها منظموها تسمية «كفانا صبراً»، وسيحمل المتظاهرون شعارات تندد بعدم حدوث أي تغيير في ملف الخدمات، على رغم مرور أربعين يوماً على المهلة التي منحها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للمحافظين لإجراء الإصلاحات. وتشكل التظاهرة الجديدة اختباراً ميدانياً لقرار أمني يمنع التظاهر في الساحات العامة ويحدد لها 3 ملاعب كرة قدم. ودعت عدد من مواقع فايسبوك ومنظمات المجتمع المدني وتجمع شباب 25 شباط (فبراير) أمس العراقيين الى المشاركة في تظاهرة «كفانا صبراً». واعتبرت قرار قيادة عمليات بغداد بتحديد ملاعب كرة قدم للتظاهر نوعاً من الضغط على حرية التعبير ومحاولة لتحجيم التظاهرات وجعلها مقيدة في مكان محدد. وطالبت مواقع فايسبوك وتجمع شباب 25 شباط المنبثق من تظاهرة «يوم الغضب العراقي» المتظاهرين بعدم الامتثال لقرار قيادة العمليات. وأصدر شباب 25 شباط بياناً أمس أكدوا فيه رفضهم القرار وجاء فيه: «أعلنت وسائل إعلام القابعين خلف أسوار المنطقة الخضراء ومن لف لفهم من سقط المتاع أنهم سيمنعون إقامة التظاهرات في الميادين العامة وشوارع المدن والاكتفاء بالتجمع في الملاعب الرياضية أو الأماكن التي تحددها الطغمة الحاكمة، وبهذا القرار يكشف هؤلاء عن وجوههم (...) الخوف من مواجهة مطالب الشعب الذي ذاق الأمرين من تسلط هؤلاء طيلة ثماني سنوات ونيف من الإرهاب والفساد والتلاعب بمقدرات الشعب العراقي الذي أوصلهم الى كراسي الحكم» . وأضاف البيان: «نعلن أننا سنحج صباح كل يوم جمعة الى ساحة التحرير وسنجعل كل شوارع العراق وميادينها مكاناً لإعلان التحدي لحكومة المنطقة الخضراء وكل من يقف في مواجهة الشعب من أجل تحقيق أهدافه في إسقاط حكومة المحاصصة الطائفية بقضها وقضيضها فالكل مشارك في الجريمة ولن نستثني أحداً». وقال أمين الجمالي، أحد أعضاء المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور ل «الحياة» إن «تظاهرة اليوم ستكون أول تحد حقيقي بين إرادة الشعب وإرادة القيادات التي تفكر في قمعه». وأكد أن «المتظاهرين سيتوجهون الى ساحة التحرير ولن يمتثلوا لتوجيهات قيادة عمليات بغداد حتى لو لم توفر القوات الأمنية الحماية لهم». واعتبر الجمالي قرار منع التظاهرات في الشوارع وحصرها في الملاعب «محاولة يائسة لمنع الناس من الانضمام الى التظاهرات، وكي تتمكن الأجهزة الأمنية من التحكم بالمتظاهرين والهجوم عليهم من دون رقيب». على الصعيد ذاته، أعلن القائمون على تنظيم التظاهرات مواصلة تحركهم كل يوم جمعة الى يوم 7 حزيران (يونيو) موعد انتهاء المهلة التي حددها المالكي للوزراء والمحافظين للنهوض بالواقع الخدمي المتردي في البلاد.