وصف المرشح الرئاسي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ما حصل في الجلسة البرلمانية الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية أمس، بأنه «يوم حزين بعد مصادرة الاستحقاق الرئاسي». وشدد من مقره في معراب حيث كان يتابع ما يحصل في ساحة النجمة مباشرة عبر شاشات التلفزة على أن «لدينا إمكانية جدّية لانتخاب رئيس وفق استحقاق صحّي وبحسب ما ورد في الدستور، وكان بالإمكان انتخاب رئيس من الجلسة الأولى، وهذا هو التصرف الطبيعي، ولكن للأسف الفريق الآخر لم يُرد ذلك». وقال في مؤتمر صحافي بعد رفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة الانتخاب: «حان الوقت لنشير إلى المشكلة بالإصبع، فليس صحيحاً ما يُشاع من أن النواب لم يتحملوا مسؤولياتهم، إذ شهدنا مشاركة 75 نائباً من قوى 14 آذار والوسطيين وكتلة «التنمية والتحرير» في جلسات الانتخاب وتصرفوا كما يقتضي الدستور والقوانين المرعية الإجراء، بينما النواب الآخرون لم يتحملوا مسؤولياتهم وبالتالي عطّلوا الحياة الدستورية والديموقراطية». وأسف ل «إضاعة فرصة انتخاب رئيس حقيقي وفعلي منذ 24 سنة، باعتبار أن لدينا ثلاثة مرشحين هم: ميشال عون، سمير جعجع وهنري حلو، فلو اكتمل النصاب في الدورة الأولى لكان عون نال نحو 57 صوتاً وجعجع بين 55 و57 صوتاً، بخلاف ما يقوله بعضهم، لأنه حين تصبح المعركة جدية فكل فريق سيستجمع أصواته، حتى المتواجدين في الخارج، وبعد الدورتين الأولى والثانية حكماً سيبقى في الدورة التالية المرشحان القويان، وعندها لا أعتقد أن النائب حلو سيبقى متمسكاً بترشحه وفقاً للمنطق السائد، وكانت ستنتهي الانتخابات إما بميشال عون أو بسمير جعجع رئيساً للجمهورية، ولكن التعطيل الحاصل أوقف هذه العملية الانتخابية الديموقراطية». وشدد على ان «الشغور أو الفراغ يعطّل الدولة بأكملها وتصبح في حال تصريف أعمال». وإذ انتقد التفسيرات التي أعطاها بعضهم لخطوة التعطيل، سأل: «هل لدينا رئيس معلّب هذه المرة؟ هل كنا سنبصم؟». وتوقف عند مسألة الميثاقية التي يطالب بها بعض النواب، مذكراً ب «الاستشارات النيابية التي حصلت منذ سنتين ونصف السنة لتكليف رئيس حكومة، فالفريق الذي يتمسك اليوم بالميثاقية من ذيلها، شارك بهذه الاستشارات مثل الجميع، فأسفرت عن وصول الرئيس نجيب ميقاتي الذي لا يملك الأكثرية في طائفته. أما اليوم، ما الذي فعله هذا الفريق المتمسك بالميثاقية؟ فهو كان وراء مشروع الرئيس ميقاتي بينما الفريق الآخر اعتبر أن هناك حكومة وانتقل إلى المعارضة باعتبار أن هذا هو التصرف الدستوري». وأكّد جعجع «عدم الرضوخ للضغوط التي تُمارس علينا في هذا السياق، وأنا في أي وقت يُطرح حلٌّ جدّي ضمن تصوراتنا للدولة، وليس وفق تصورات بعضهم لإضعاف الدولة أكثر فأكثر لمصلحة الدويلة، مستعدٌّ للبحث به، ونحن مستمرون بعملنا لإنقاذ البلد مما يتخبط به من فراغ أو من حلول أسوأ من خطورة الفراغ التي تأخذ لبنان إلى المجهول ورحاب السياسة الإقليمية التي لا علاقة للبنان بها وأودت ببعض أبنائه إلى الذهاب للقتال والموت في سورية، وربما في ما بعد إلى أبعد من سورية». وقال: «سنستمر مع الضنينين على البلد ومع البطريرك بشارة الراعي، الذي لمستُ أنه حزين جداً وهذا ما يبدو جلياً على ملامحه، في محاولة تقليص فترة الفراغ إلى أقصر فترة ممكنة». وأشار إلى أن الراعي كان أبلغه «أنه في الاجتماع الماروني العام أطلع الحضور على وثيقتين: الأولى للأحزاب المسيحية تتعهد بعدم تعطيل النصاب، والوثيقة الثانية وقّعها قياديون من «حزب الله» يتعهدون فيها بعدم تعطيل النصاب أيضاً في إطار اللجنة المشتركة بين بكركي وحزب الله». ورفض «إعطاء جوائز ترضية لمن عطّل النصاب، ولاسيما أنه بدأت توضع لوائح ترضية تتعلق بقيادة الجيش أو بتعيين مديرين عامين أو بعدد من الوزراء والنواب، وهذا أمر غير وارد، لأن من يرتكب الخطأ ويعطل يجب ألا نكافئه، ولن نبيع ولن نشتري، وسنستمر بالتصرف وفقاً للدستور». وأعلن أن «نواب القوات لن يشاركوا في جلسات المجلس التشريعية بعد الفراغ إلا في حالات استثنائية، كإقرار قانون انتخابي».