اظهرت خريطة رقمية حديثة لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية تتعلق بالعائلات النازحة داخل العراق وخارجه منذ العام 2006، عودة 89 إلف عائلة الى مناطق سكنها من أصل 270 إلف عائلة، فيما أكد الوكيل الأقدم لوزارة المهجرين القاضي ازغر الموسوي إن وزارته لا تتعامل مع ملف عائلات البعثيين الموجدين في دول الجوار في اطار سياسي وأمني بل وفق منظور أنساني وانها مستعدة لإعادتهم الى البلاد مثل أي مواطن عراقي آخر. وقال الموسوي ل «الحياة» ان «270 إلف عائلة تضم مليوناً و620 إلف فرد، نزحت داخل العراق وخارجه منذ العام 2006، عاد منها حتى الآن ما يقرب من 89 إلف عائلة فقط». وأضاف إن «هذه الأرقام متطابقة بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والاحصاءات المحلية وربما تكون الأرقام أعلى أو اقل بقليل»، مشيراً إلى إن «النسبة الأعظم للعائدين كانت من الداخل وتشكل ما يقرب 70 في المئة من العدد الإجمالي للعائدين». وتوقع الموسوي «ازدياد العودة بعد اعتماد خطة مدروسة لتسهيل إعادتهم ونقلهم مجاناً ودعمهم مادياً وتأمين مناطقهم الأصلية وإعادة دمجهم فيها من خلال الانفتاح على قيادات المجتمع من رجال دين وشيوخ عشائر وغيرها من الاجراءات. وفي شأن مطالبة وزارة الهجرة بزيادة تخصيصاتها المالية التي وصفت في الأعوام الماضية بأنها لا تلبي الطموح وحجم المهام، قال الموسوي إن «التخصيصات المالية للوزارة كانت في العام الماضي 200 بليون دينار (169 مليوناً و500 إلف دولار أميركي) وكانت غير كافية تماماً، وبعد مطالبات عدة حصلنا على زيادة مقدارها 100 بليون دينار هذا العام، وعلى رغم ذلك تبقى دون الطموح، لكننا سنعمل بالممكن ونحاول استقدام دعم داخلي وخارجي مع الوزارات العراقية وشراكات مع منظمات دولية لتأمين جزء من الصرفيات لإنهاء ملف النزوح من العراق بشكل كلي». وبخصوص عائلات النازحين من عناصر وقياديي «حزب البعث» الذين يتركزون في سورية واليمن ومصر ولم يعودوا حتى الآن خوفاً من الملاحقات والتصفيات، رد الموسوي «إننا نؤكد على الجانب الإنساني في هذه المسألة تحديداً. من يحمل الجنسية العراقية هو عراقي بغض النظر عن نهجه السياسي وانتماءاته المختلفة، وموضوع ملاحقتهم قضائياً وامنياً لا يقع ضمن نطاق عملنا بل هو من مهمات وزارات أمنية، لكننا نتعامل مع الحالة من منظور أنساني، وإذا تلقينا طلبات من قبل هذه الفئة لإعادتهم أو مساعدتهم فلن نتردد لحظة في تقديمها لهم، حتى وان عارض البعض او مارس ضغوطاً فلن يهمنا ذلك لاننا نعمل بلا تدخلات سياسية».