أكدت لجنة المرحلين والمهجرين في البرلمان وجود اتفاق بين الحكومتين العراقية والايرانية على إلغاء كل المخيمات القريبة من الحدود التي يقطنها المهجرون العراقيون منذ سنوات طويلة. وقال رئيس اللجنة عبد الخالق زنكنه ل «لحياة» إن «هناك اتفاقاً شفهياً تم بين الجانبين العراقي والايراني عند زيارة الوفد البرلماني ايران على اغلاق 16 مخيماً للنازحين والمهجرين العراقيين من بينها مخيما جهرم وزانا». ولفت الى «وجود 43 الف عراقي في ايران مسجلين لدى السفارة العراقية، تم تهجيرهم في ثمانينات القرن الماضي بعد اندلاع الحرب بين البلدين» ،مشيراً الى ان 1500 مهجر يرغبون في العودة الى العرق فيما يفضل الآخرون البقاء في إيران. واوضح زنكنه ان اللجنة البرلمانية اتفقت مع السفارة العراقية هناك على منح العراقيين الراغبين في العودة جوازات مرور موقتة تمكنهم من دخول الأراضي العراقية . وعن المخاوف التي اطلقتها بعض الأطراف السياسية من استثمار القرار لإدخال عائلات إيرانية الى العراق، تزامناً مع بدء الانتخابات، قال زنكنه إن هذه المخاوف لا مبرر لها، وإن «العائلات التي ترغب في العودة الى البلاد عليها ان تبرز اوراقاً رسمية تؤكد عراقيتها، وان معاملات العودة تُجرى بشكل اصولي وقانوني طبقاً للبيان رقم 101 الذي اصدره مجلس الوزراء». وأوضح ان «لجنة المهجرين طالبت رئاسة الوزراء برفع المساعدات من 869 دولاراً الى 2400 دولار ، كي يتسنى للعائلات العائدة ترتيب اوضاعها في شكل مناسب». وكانت وزارة الهجرة العراقية أعلنت أمس عودة 27 عائلة عراقية طوعاً كانت غادرت العراق قسراً الى إيران في ثمانينات القرن الماضي. واكد مصدر مسؤول في وزارة المهجرين والمهاجرين، في بيان نقله المركز الوطني للإعلام التابع للحكومة العراقية، أن « الوزيرعبد الصمد رحمن سلطان استقبل تلك الأسر في منفذ زرباطية الحدودي بين العراق وإيران وهذه هي الدفعة الاولى من الأسر العائدة من مخيم جهرم». وأوضح أن الحكومة «ستفي بتعهداتها إلى المهجرين العائدين من خلال تسليمهم منحة المليون دينار(869 دولاراً تقريباً ) فضلا عن مبلغ مليون وثمانمئة الف دينار بدل ايجار وشمولهم بقطع اراض سكنية تبلغ مساحتها مئتي متر مربع وتوفير القروض الميسرة لهم.
