لاحظت السيدة المصرية «أم محمود» وهي بائعة فاكهة وخضار في أحد أحياء القاهرة، أن حركة البيع والشراء بدأت تستعيد استقرارها بعد تراجع قلق ساد خلال فترة الاضطرابات ودفع بالمستهلكين إلى شراء سلع بكميات كبيرة وتخزينها، ما أحدث فوضى في الأسواق وأفسح في المجال أمام ممارسة سلوك سلبي تسبب برفع أسعار بعض السلع. لكن لا تزال لدى «أم محمود» ملاحظات حول تذبذب الأسعار، وتقول: «الأسعار ترتفع حيناً وتنخفض حيناً آخر. ارتفاعها يستهدف التجار والمستهلكين معاً». ويقول حسن إبراهيم، وهو كهربائي وأب لثلاثة أطفال: «ارتفعت الأسعار خلال الاحتجاجات، إذ كان الناس يكدسون السلع خلال الحظر، ما شكل إزعاجاً للسلطات التي تسعى جاهدة لاستعادة الثقة في اقتصاد أضرت به الإضرابات وإغلاق المصارف». ومع خفض عدد ساعات حظر التجول، عاد الهدوء إلى الأسواق فتوافرت السلع وانخفضت أسعار بعضها، خصوصاً بعدما استعين بالقوات المسلحة لتنظيم حركة النقل. وعلى رغم تراجع حدة شكوى المستهلكين في القاهرة والإسكندرية، إلا أن المستهلكين في محافظات أخرى لا يزالون يشكون من ارتفاع أسعار اسطوانات الغاز، وفق «غرف عمليات» أنشئت في جمعيات حماية المستهلك في المحافظات في قطاع التجارة الداخلية. وعزا مسؤولون انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية إلى عوامل عدة منها ضعف القوة الشرائية للمستهلكين، وتوقف حركة التصدير، والتراجع الكبير في قطاع السياحة. وأكد نائب رئيس «شعبة المواد الغذائية» في غرفة القاهرة التجارية عمرو عصفور أن «أسعار معظم السلع الغذائية مستقرة، ولم تسجل الغرفة أي عجز أو ارتفاع في الأسعار، ولم تتلق شكاوى تذكر في هذا الشأن». وشهدت أسعار الخضار والفاكهة انخفاضاً ملحوظاً قدرت نسبته بنحو 38 في المئة، مقارنة مع أسعار قبل الثورة، وذلك نتيجة توقف حركة التصدير وتوقف معظم المطاعم والفنادق التي كانت تستحوذ على نسبة من الإنتاج، وأصبحت تطرح الآن في السوق المحلية. وتراجعت أسعار اللحوم 7 جنيهات (1.1 دولار) للكيلو، نتيجة توقف السياحة وصيام الأقباط، علماً أن سعر كيلو اللحم يتفاوت بين 50 جنيهاً (8.4) و55 جنيهاً في المناطق الشعبية، و60 جنيهاً (10 دولارات) في المناطق الراقية. كما يتأرجح سعر كيلو الدواجن بين 12 جنيهاً و13 جنيهاً، وسط توقعات بانخفاضه. وقال رئيس قطاع التجارة الداخلية محمد أبو شادي: «عادت حركة التجارة في الأسواق إلى طبيعتها بعد توافر مخزون استراتيجي لكثير من السلع»، موضحاً أن «كل البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات خلال الفترة الأولى من اندلاع التظاهرات، كانت تشكو من نقص سلع وارتفاع أسعار، وبخاصة الخضار والفاكهة، وزيادة في أسعار بطاقات إعادة التعبئة الخاصة بالهاتف النقال، والخبز واسطوانات الغاز». وأكد «حصول قطاع النقل منذ أواخر الشهر الماضي على التصاريح في شكل منتظم، ما سهّل نقل البضائع والخامات اللازمة لتشغيل المصانع»، مشيراً إلى «دور ايجابي أدّته الشركة القابضة للمواد الغذائية في توفير السلع، بعد فتح مخازنها لتعويض النقص، وتحقق أكبر نسبة مبيعات في تاريخها». إلى ذلك، كشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع نسبة التغير السنوي في أسعار حديد التسليح 22.43 في المئة، وزيادة غيرها من مواد بناء، مثل الإسمنت والرمل والطوب والحصى بنسب تفاوتت بين 5 في المئة و 15. وقال كبير الاقتصاديين في «البنك السعودي الفرنسي» جون سفاكياناكيس: «سقط الرئيس مبارك بسبب زيادة أشكال عدم المساواة وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وسيبقى تضخم أسعار الغذاء يشكل القلق الأكبر». ويتوقع أن تبقى الأسعار العالمية مرتفعة بعد عاصفة ثلجية في الولاياتالمتحدة وفيضانات ضربت استراليا وزلزال اليابان المدمر. ورجح سفاكياناكيس أن «يواصل تضخم أسعار الغذاء في مصر ارتفاعه خلال العام الجاري، ليصل إلى نحو 20 المئة على أساس سنوي»، مشيراً إلى «صعوبة تواجهها البلاد في كبح الأسعار». ويشكل تراجع الجنيه المصري مشكلة إضافية، ما يرفع كلفة السلع المستوردة ويزيد فاتورة الدعم الحكومي. وتوقع بنك «بيلتون» الاستثماري في مذكرة بحثية أن يستمر الارتفاع في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، على رغم أن هذا يعتمد على تطورات الوضع السياسي. وأفاد «بنك الاستثمار المجموعة المالية» (هيرميس)، أن أسعار الغذاء العالمية ستضاف إلى الضغوط التضخمية التصاعدية، على رغم استمرار الحكومة في زيادة الدعم على السلع الأساسية لتحافظ على استقرار الأسعار.
