بثت العديد من الشركات الموردة للسلع الاساسية لقطاع الضيافة رسائل شفهية معلنة رغبتها لرفع الاسعار بنسبة 20 في المائة، اعتبارا مايو المقبل، وبدأت شركات التمويل الغذائية بالرفع شفهيا إلى عملائها من أصحاب شركات الضيافة ارتفاع تكاليف المواد الأساسية المستوردة والمحلية بنسبة 20في المائة كإشارة مسبقة للإنذار بالبدء في ارتفاع الأسعار من بداية الشهر المقبل مما يثقل ميزانية المستهلك وكشف مستثمر في قطاع الضيافة بالمنطقة الشرقية – فضل عدم الكشف عن هويته- أن شركات التمويل الغذائية رفعت إلى عملائها من أصحاب الشركات المستثمرة في قطاع الضيافة بيانا شفهيا توضح فيه ارتفاع تكاليف تمويل المواد الغذائية الأساسية الداخلة في التحضير بنسبة 20في المائة من بداية الشهر المقبل مما يعني انه سيكون هناك ارتفاع في أسعار الوجبات وأجرة الضيافة مما ينعكس سلبا على المستهلك . وتابع : التضخم الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية يجعل المستثمرون في موقف حرج مع عملائهم خصوصا العملاء المستهلكون هو من يرفع فاتورة التكاليف . و لم يستغرب رئيس لجنة المطاعم والضيافة في غرفة جدة الدكتور خالد الحارثي ارتفاع تكاليف المواد الأساسية الداخلة في تحضير قطاع الضيافة. وقال :هناك ارتفاعات موجودة في الشركات الموردة بنسب مختلفة ربما اقل اواكثر من 20في المائة بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية وارتفاع تكاليف الاستيراد- حسب ما صرح لنا - كمستثمرين في القطاع. فالعملية هي سلسلة تضرر بالتضخم مما يقلص القوة الشرائية للفرد والمستهلك فكلما تراجعت القوة الشرائية كلما كان التضرر موجود في حجم المبيعات. وتابع : على كل حال فان المعادلة الاقتصادية تشير الى انه كلما زاد الطلب على المبيعات زادت الاسعار وكلما قلّ الطلب قلت الأسعار فالعملية مرتبطة بشكل اكبر بالعرض والطلب . من جهته يقول درويش الخضراء “مستثمر في قطاع الضيافة” وعضو اللجنة في غرفة جدة : ان هناك ارتفاعا في تكاليف التحضير في قطاع الضيافة بسبب الارتفاع في جميع أنواع المواد الأساسية واللحوم والتي تعتبر مشكلة تسببت في تضخم كبير , حيث ارتفع سعر كيلو لحم الاغنام في الآونة الأخيرة من 28ريالا الى 38ريالا ومرشحة للزيادة، ارتفع سعر الكيلو من لحوم الدجاج من 5ريالات الى 8ريالات في الاونة الاخيرة ومرشح للزيادة, ولم تقتصر الزيادة على اللحوم بل امتد خلال هذا الاسبوع لتشمل اسعار الخضار والفواكه بنسبة 7في المائة خلال هذا الاسبوع، وارجع سبب ذلك الارتفاع في جميع المواد إلى الاحتكار خصوصا في الفواكه المستوردة وتابع : المستهلك هو من يتحمّل ضريبة ذلك الارتفاع أما المستثمر فيحدد له نسب ربح ثابتة 15في المائة او أكثر تختلف من شخص إلى آخر ، فكلما ارتفع سعر المواد الأساسية رفع المستثمر الفاتورة أو قيمة البيع النهائي لأي وجبة كانت ولكنه عاود الكلام للدويش ، أن الارتفاع في اسعار الخضار سيكون مؤقتا لفترة قصيرة من ثم تعود الى طبيعتها لارتباطها بالاجواء.