ظهر أمس أن الحكم الموقت نجح في أولى اختبارات حشد المقترعين في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، إذ أوضح أن قرار تمديد الاقتراع في الخارج إلى اليوم زاد من حصيلة المقبلين على اللجان. وصلت أمس إلى ما يقارب 280 ألف مقترع، وهي النسبة التي تقترب مع نسب تصويت المغتربين في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 2012، والتي كانت تمثل أكبر نسبة إقبال منذ السماح للمصريين المغتربين بالتصويت في الاستحقاقات المصرية عقب ثورة كانون الثاني (يناير) 2011. لكن الاختبار الأكبر سيكون عندما يتوجه حوالى 53 مليون ناخب في الداخل إلى الاقتراع الإثنين والثلثاء المقبلين، وهو ما دعا السلطة إلى تكثيف الحملات الدعائية لحض الناخبين على المشاركة. ويأتي ذلك في وقت أثارت مشاركة وفد من الاتحاد الأوروبي في متابعة الاقتراع في الداخل الذي يبدأ بعد أسبوع، جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية. وعلمت «الحياة» أن الاتحاد الأوروبي سيخفض مستوى فريقه من فريق متابعة للانتخابات إلى فريق تقييم للعملية، وفقاً لما أكده مسؤول في المركز الإعلامي للاتحاد في القاهرة، وعزا الإجراء في تصريحات إلى «الحياة» إلى صعوبات «واجهت البعثة لإدخال معدات تأمين ولوجيستيات لفرق المتابعين». ولفت إلى أن نوع المهمة الموكلة للفريق التابع له «اختلف بعد أن تم تحويلها من بعثة متابعة إلى فريق تقويم للانتخابات». وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، أن رئيس البعثة سيجري مؤتمراً صحافياً صباح اليوم في أحد فنادق القاهرة يوضح خلاله دور البعثة في العملية الانتخابية، فيما أكد الناطق باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي ل «الحياة»، أن البعثة الأوروبية موجودة وستتابع الانتخابات. أما مسألة مستوى عمل الفريق فهو أمر يخصهم، وهناك دعوة وجهتها الحكومة إلى الاتحاد الأوروبي والوفد موجود وسيتابع الاقتراع في الداخل». وأكد الناطق باسم الخارجية السفير بدر عبدالعاطي أن عدد من أدلوا بأصواتهم حتى ظهر أمس ناهز 250 ألف مصري، مشيراً إلى أن السعودية جاءت في صدارة ترتيب المقترعين تلاها الكويت والإمارات وقطر، لكنه أشار إلى أن نسب الإقبال بدأت تنخفض بعدما بلغت ذروتها أول من أمس السبت، وأوضح عبدالعاطي ل «الحياة» أن تلك النسب فاقت أعداد الذين صوتوا بأنفسهم في السفارات في كل الاستحقاقات الماضية، مشيراً إلى استمرار التصويت اليوم الإثنين وفق تعليمات اللجنة العليا للانتخابات التي تم تعميمها على جميع اللجان الانتخابية للسفارات والقنصليات المصرية حول العالم والتي يصل عددها إلى 144 لجنة. وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الرئاسيات أعلنت مساء أول من أمس، تمديد فترة تصويت المصريين في الخارج، لمدة يوم واحد إضافي، على أن تغلق اللجان الساعة التاسعة مساء اليوم بالتوقيت المحلي لكل دولة. وعزا الأمين العام للجنة المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان خلال مؤتمر صحافي، القرار إلى «مواكبة الإقبال الكثيف على لجان الاقتراع»، وأشار سالمان إلى أن المصريين المغتربين توافدوا في شكل غير مسبوق في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية الماضية، على لجان الانتخاب، وأشار إلى أن اللجنة وردت إليها بعض الشكاوى والملاحظات، والتي تم على الفور التعامل معها وتذليلها، موضحاً أن الإقبال الكثيف للناخبين تسبب في بطء عمل أجهزة التصويت (القارئ الإلكتروني) نتيجة الضغط على شبكات الاتصالات في بعض البلدان، وأن لجنة الرئاسة سارعت إلى التعامل مع هذا الأمر والتغلب عليه للتيسير على الناخبين وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم سريعاً، وسمحت اللجنة لعدد من مندوبي مرشحي الرئاسة، بالوجود داخل مقار اللجان الانتخابية، لمتابعة سير العملية الانتخابية ووتيرتها وشفافية التصويت. وقبل أسبوع من انطلاق الاقتراع في الداخل، أوضح رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب، أن كلفة إجراء الرئاسيات بلغت حوالى 800 مليون جنيه، مؤكداً حيادية الحكومة تجاه المرشحين. وقال محلب، خلال مقابلة تلفزيونية إن «الحكومة مستعدة للانتخابات الرئاسية إدارياً وفنياً»، ووعد بتأمين الانتخابات على «أعلى مستوى، وبتنسيق كامل بين الجيش والشرطة»، قائلاً إن «الإخوان يهددون بتصعيد العنف في الانتخابات، ونحن مستعدون». وفي شأن تعهد الحكومة الحيادية والوقوف على مسافة واحدة تجاه المرشحين، قال محلب إن «الحكومة تعمل على تنظيم انتخابات رئاسية بكل شفافية وحياد لتكون شهادة أمام العالم كله، لقد أقسمنا على حماية حقوق الشعب ورعايتها، ولا يحق بأي شكل من الأشكال توجيه الشعب باعتبار أن ذلك يمثل إخلالاً برعاية الشعب». وأعلن أنه لن تكون هناك إجازة أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية، مناشداً أصحاب العمل بالتيسير على المواطنين للتصويت في الانتخابات. وأعرب عن أمله بأن «تكون معدلات المشاركة في الانتخابات معدلات ثورة 30 يونيو نفسها، وأن تتعدى 30 مليون ناخب». وكثف المرشحان الرئاسيان عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي من حملاتهما الانتخابية قبل غلق باب الدعاية مساء الجمعة المقبلة، فأطل السيسي مساء أمس في الجزء الأول من مقابلة أجرتها معه ثلاث قنوات مصرية خاصة، تحدث خلالها باستفاضة عن برنامجه الرئاسي، وتعهد مواجهة «الفقر الذي تعاني منه مصر»، كما شدد على دور الشباب في المرحلة المقبلة داعياً إياهم إلى المشاركة في صناعة المستقبل. وتطرق الحديث إلى كيفية تعاطيه مع جماعة «الإخوان المسلمين» والملف الأمني المتردي في البلاد. في المقابل التقى صباحي مساء أمس وفداً من المثقفين والكتاب المصريين، في أحد الفنادق المطلة على نيل القاهرة، حيث «أطلعهم على برنامجه الانتخابي واستمع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم من أجل تبنيها وفتح نقاش مجتمعي حولها»، وفقاً لبيان وزعته حملته الانتخابية. كما التقى زعيم التيار الشعبي مساء أول من أمس، وفداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني، إذ أكد لهم أنه «ليس هناك ثورة ناجحة إلا إذا أقيمت دولة ناجحة، لأن الدولة الناجحة هي برهان للثورة الناجحة، والدولة الناجحة هي التي تعمل على سياسات جديدة بديلة للسياسات التي أنتجتها دولة الفساد والاستبداد والتبعية». واعتبر صباحي أن الطبقة الوسطى المصرية بتكوينها الباحث عن دولة مدنية فيها من قيم ديموقراطية وعدالة ما يعطينا فرصة وأمل حتى يوم الانتخابات أن يحدث انتقال مستمر لمصلحتنا تصويتياً. وأكد أن البلد تحتاج إلى حكومة ناجحة قوية عادلة لديها خيال، أي القدرة على التفكير وأن تكون مبدعة شابة، «نريد إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع في مصر لتكون دولة خادمة للشعب وليس العكس». وكان صباحي قال في حوار تلفزيوني أذيع مساء أول من أمس: إنه لا يثق في قدرة منافسه عبدالفتاح السيسي في القضاء على فساد النظامين السابقين، موضحاً أن عدم قدرة السيسي على ذلك يعود إلى عدم إعلان برنامجه الانتخابي حتى الآن.