توعد الحكم الموقت في مصر أمس ب «رد حاسم» على محاولات إفساد الانتخابات الرئاسية في الداخل التي تجرى الأسبوع المقبل، وذلك عشية إغلاق لجان اقتراع المصريين في الخارج. (للمزيد) وكان المصريون المغتربون واصلوا أمس التوافد بكثافة على مقرات السفارات والبعثات الديبلوماسية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي. وتغلق لجان الاقتراع في التاسعة مساء غد الاثنين بعد تمديدها يوماً اثر الاقبال على التصويت، قبل أن تبدأ عملية فرز الأوراق، وتعلن كل سفارة نتائجها. وأفيد بأن نحو 210 ألف مغترب صوتوا في الاستحقاق قبل يومين من غلق باب الاقتراع، وتتعدى هذه النسبة تلك التي تم تحقيقها في الاستفتاء على الدستور الذي جرى في كانون الثاني (يناير) الماضي، والتي وصلت إلى نحو 100 ألف مقترع في الخارج، علماً أن السلطات سمحت هذه المرة بإتاحة التصويت من دون تسجيل مسبق وهو أمر لم يكن متاحاً خلال التصويت على الدستور. لكن نسبة اقتراع المغتربين الآن وعلى رغم ارتفاعها لم تصل بعد إلى النسبة نفسها التي حُققت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية العام 2012، والتي بلغت نحو 300 ألف مقترع والتي كان يُسمح فيها بالتصويت البريدي الذي تم إلغاؤه في الاستحقاقات الأخيرة لتلافي «التصويت الجماعي». وأوضح الناطق باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي أن السفارات والقنصليات ستغلق الباب أمام الاقتراع مساء غد قبل أن يتم إعلان المؤشرات الأولية للنتائج وتسليمها إلى مندوبي المرشحين على أن يتم إرسال نتائج اللجان إلى القاهرة لتعلنها لجنة الرئاسيات ضمن النتيجة النهائية للاستحقاق. واستنفرت السلطات لإنهاء ترتيبات الاقتراع في الداخل الذي يجري يومي 26 و27 الشهر الجاري، وأكد وزير الداخلية محمد إبراهيم أن رجال الشرطة قادرون على تأمين الاقتراع، متوعداً ب «مواجهة أي من صور الخروج على القانون أو أي عمل من شأنه إفساد العملية الانتخابية بكل حسم وحزم»، فيما تعهد قائد القوات الخاصة في الشرطة اللواء مدحت المنشاوي «مواجهة أي محاولة لتعطيل سير الانتخابات أو تعكير صفوها، بكل حسم وقوة». وعُلم أن قوات الجيش ستبدأ انتشاراً في المحافظات المصرية مساء الجمعة، وفقاً لمصدر عسكري مسؤول تحدث إلى «الحياة». ووصل إلى القاهرة أمس وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة ماريو ديفيد عضو البرلمان الأوروبي للمشاركة في مراقبة الاقتراع في الداخل، كما وصل أربعة أعضاء من بعثة الاتحاد الافريقي لمراقبة الرئاسيات. على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الليبي محمد عبدالعزيز الذي يزور القاهرة، اهتمام مصر بعقد «مؤتمر أمن الحدود» بهدف الخروج ب «نتائج ملموسة ومحددة تفيد الجانب الليبي أولاً ودول الجوار ثانياً». أما عبدالعزيز فنفى، رداً على سؤال، أن تكون ليبيا تعتزم بناء «جدار عازل» على حدودها مع مصر.