قال المواطن فهد القحطاني، ان الشركات ستقوم ببيع الفائض من إنتاجها في الأسواق، وبالتالي عندما تنسحب هذه الحصة من السوق ستؤثر في الأسعار ارتفاعاً، على رغم ان القرار يهدف الى توفير مخزون المياه الجوفية للمصلحة العامة. وكانت دراسة أجراها عدد من الباحثين في المملكة بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة قدرت استهلاك قطاع الألبان من المياه في حدود 528 مليون متر مكعب سنوياً، إذ يبلغ إجمالي إنتاج الحليب الخام اليومي أكثر من 30 مليون لتر، والسنوي 1.1 بليون لتر من الحليب الخام، في الوقت الذي يقدر استهلاك زراعة الأعلاف في المملكة سنوياً نحو 507 ملايين متر مكعب. وكان مجلس الوزراء أكد في قراره إلزام شركات الألبان المصدرة للألبان الطازجة بخفض نسبته 20 في المئة سنوياً من الإنتاج المحلي من الأعلاف الخضراء المروية بمياه غير متجددة والمستخدمة لإنتاج الألبان بغرض التصدير حتى تصل النسبة إلى 100 في المئة خلال خمس سنوات. وطالب القرار شركات الألبان باستيراد حصة تراكمية من الأعلاف الخضراء سنوياً تعادل 20 في المئة من إجمالي حاجاتها من الأعلاف الخضراء المستخدمة لإنتاج الألبان الطازجة المصدرة إلى خارج المملكة حتى تحل الأعلاف المستوردة مكان الأعلاف المحلية بالكامل، إضافة الى ان تقوم مصلحة الجمارك بالتنسيق مع وزارة الزراعة خلال الربع الأول من كل سنة بمقارنة ما استوردته المنشأة مع الكمية الملتزم باستيرادها من الأعلاف الخضراء خلال السنة المعنية، وإذا تساوت الكمية المستوردة والكمية الملتزم باستيرادها سمح للمنشأة بتصدير منتجاتها من الألبان الطازجة، وإن كان غير ذلك منعت من التصدير.