أعلنت مجموعة شركات «تمار» الإسرائيلية لحقول الغاز الطبيعي اليوم (الخميس)، عن توقف توريد الغاز إلى البلاد بسبب خلل فني لم يتم الإفصاح عن طبيعته وأسبابه على أن يستأف التوريد بعد إصلاحه، وفق ما ذكر موقع «عرب 48». وحسب وزارة جودة البيئة الإسرائيلية، تقرر وقف توريد الغاز إلى سواحل عسقلان جنوب البلاد، عقب تقرير معلوماتي ورد من شركة «نوبل للطاقة» التي سوغت القرار بخلل فني في حقل تمار في عرض البحر المتوسط قبالة شواطئ البلاد. ولفتت الوزارة في بيان إلى أنه في هذه المرحلة لا يوجد أي قلق للتلوث البحري، فيما تفحص وتدرس وزارة حماية البيئة أهمية الحدث. وكانت الشركات العاملة في حقل «تمار» باشرت عملها في آذار (مارس) 2013، واتفقت شركة «البوتاس العربية» الأردنية وشركة «برومين الأردن» في 2014 على استيراد بليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو 70 بليون قدم مكعب) من حقل تمار على مدى 15 عاماً. وذكرت التقارير في ذلك الوقت أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار. ودفع اكتشاف الحقل في العام 2009 إلى موجة من عمليات التنقيب في حوض المشرق - الذي تتقاسمه إسرائيل وقبرص ولبنان - والإعلان عن اكتشاف حقل ليفياثان ثاني أكبر اكتشاف إسرائيل، إلى إنشاء صندوق لإدارة ثروة الغاز الطبيعي. وقالت وزارة الطاقة والمياه الإسرائيلية إن الغاز سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج لشركة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية وكذلك انخفاض سعر الكهرباء. وقدرت الشركات العاملة في انتاج الغاز في الحقل أن إمدادات الغاز الجديدة ستوفر للاقتصاد الإسرائيلي المعتمد بشدة على الواردات النفطية 13 بليون شيكل (3.6 بليون دولار) سنوياً. وقالت إنها استثمرت ثلاثة بلايين دولار في تطويره. وتملك شركة «نوبل انرجي» ومقرها ولاية تكساس الأميركية حصة قدرها 36 في المئة من حقل تمار، وتملك شركة «إسرامكو نيجيف» الإسرائيلية حصة قدرها 28.75 في المئة وتمتلك كل من شركتي «أفنير أويل اكسبلوريشن» و«ديليك دريلينج» التابعتين لمجموعة «ديليك» حصة قدرها 15.625 في المئة، وتملك شركة «دور جاز اكسبلوريشن» حصة قدرها 4 في المئة. ويتوقع أن تصبح إسرائيل التي كانت في وقت من الأوقات تفتقر إلى الطاقة، أحد مصدري الغاز بحلول نهاية العقد الحالي إذ يحتوي حقل تمار على احتياطات تكفي لتلبية احتياجاتها من الغاز لعدة عقود.