أعلن مسؤول في الحزب الحاكم في باكستان أن رئيس الوزراء المعزول نواز شريف طلب اليوم (الثلثاء)، مراجعة قرار المحكمة العليا الذي جرده من منصبه بسبب عدم كشفه عن أصول يملكها. واستقال شريف (67 عاماً) خلال فترته الثالثة في رئاسة الوزراء، بعد وقت قصير من قرار المحكمة يوم 28 تموز (يوليو) الماضي، بضرورة تجريده من المنصب وفتح تحقيق جنائي في شأن ثروة أسرته. وقال المسؤول في حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية» جان عشقزاي، إن «شريف تقدم بثلاثة طلبات استئناف للمحكمة العليا»، مضيفاً «من حقنا أن نطالب بمراجعة. لم يقبل شعب باكستان القرار»، موضحا أن نفس لجنة القضاة الخماسية التي قررت تجريده من منصبه هي التي ستنظر على الأرجح في طلبات المراجعة. وصدر قرار تجريد شريف من منصبه بسبب تسريبات «أوراق بنما» العام الماضي التي أظهرت على ما يبدو أن ابنته واثنين من أبنائه يمتلكون شركات خارجية مسجلة في جزر العذراء البريطانية، وأنها استخدمت لشراء عقارات في لندن.