رفضت محكمة العدل العليا في باكستان أمس طلب المعارضة بقيادة رئيس حركة الإنصاف عمران خان بعزل رئيس الوزراء نواز، وذلك على خلفية اتهامات بتورط شريف في تسريبات بنما. وقالت المحكمة إنه لا توجد أسباب كافية لإقالته من منصبه. وكانت المحكمة التي تضم خمسة قضاة قد أصدرت حكمها بغالبية 3 إلى 2، فيما احتفل حزب الرابطة الإسلامية «مجموعة نواز شريف» بقرار المحكمة، وقال وزراء بالحزب إن رئيس الوزراء سيكمل مدته القانونية لغاية سنة 2018، وإنه سيفوز بمقاعد أكثر في الانتخابات التشريعية القادمة المزمع عقدها في نفس العام.