ندد رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف اليوم (الخميس) بما وصفه «تشهيراً» بعائلته في ما يتصل بتحقيق في شأن ثروتها، قائلاً إن أشخاصاً، لم يحددهم، لديهم أجندات ضده يمثلون خطراً على البلد. وكان شريف يتحدث بعد مثوله أمام لجنة تحقق في ثروته وثروة عائلته بأمر من المحكمة العليا. وشغل التحقيق باكستان وأصبح مسيساً بدرجة كبيرة. وتلا شريف بياناً جاء فيه «ما يحدث هنا ليس ادعاءات فساد ضدي لكنه تشهير بشركات وحسابات عائلتي». ومثل شريف (67 عاماً) أمام لجنة التحقيق في العاصمة إسلام آباد لمدة ثلاث ساعات اليوم، وهي المرة الأولى التي يخضع فيها رئيس للحكومة إلى تحقيق. وقال «لم تثبت اتهامات فساد بحقي في الماضي وإن شاء الله لن تثبت أي منها لاحقاً». وقضت المحكمة العليا في نيسان (أبريل) بأن الأدلة لا تكفي لعزل شريف من منصبه في ما يتصل باتهامات من المعارضة له بالفساد لكنها أمرت بإجراء مزيد من التحقيقات. ووافقت المحكمة العليا العام الماضي على التحقيق في أمر ثروة عائلة شريف خارج البلاد بعد أن هددت المعارضة بتنظيم احتجاجات عقب تسريبات «أوراق بنما». وأظهرت وثائق مسربة من «مؤسسة موساك فونسيكا» للمحاماة ومقرها بنما، امتلاك ابنة شريف وابنيه شركات قابضة في الخارج مسجلة في جزر العذراء البريطانية وأنهم استغلوها في شراء عقارات في لندن. وقال شريف الذي، كان والده رجل صناعة بارزاً، إن عائلته جمعت ثروتها بطرق مشروعة. وأضاف «إذا لم تغلق مصانع إنتاج الأجندات وإسكات الشعب فإن التهديد لن يلحق فقط بالقانون والدستور بل أيضاً بسلامة هذا البلد». ومنحت المحكمة العليا لجنة التحقيق مهلة مدتها شهرين للتحقيق في ثروة العائلة ثم رفع ما تتوصل إليه من نتائج.