رفض رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف اليوم (الخميس) للمرة الأولى وبشكل واضح، التقرير الصادر عن فريق تحقيق في اتهامات بالفساد أثار تساؤلات عن مصدر ثروة عائلته ووصفه بأنه «افتراء». ويواجه شريف (67 عاماً) الذي يمضي ثالث فترة له في رئاسة الوزراء، دعوات من المعارضة إلى الاستقالة، لكنه استنكر في تحد ما خلص إليه التقرير من أن دخل عائلته من أعمالها ليس كبيراً لدرجة تبرر ثروتها. واتهم فريق التحقيق المشترك الذي شكلته المحكمة العليا للتحقيق في مزاعم الفساد التي ظهرت في أعقاب تسريب ما عرف ب «أوراق بنما»، أولاده وبينهم وريثته الأوفر حظاً مريم شريف بتوقيع وثائق مزورة عن ملكية شركات في الخارج. وقال شريف في بيان بعد اجتماع لحكومته إن «تقرير فريق التحقيق المشترك في شأن أعمال عائلتنا هو مجموعة من الفرضيات والاتهامات والافتراءات»، مضيفاً أنه «هناك اتهامات وجهت تتعلق ببلايين هناك، لكن من دون إثبات اقتراف أي خطأ». وقدم فريق التحقيق الذي يضم مسؤولين من الاستخبارات العسكرية تقريره إلى المحكمة العليا الإثنين الماضي. وتسربت نسخ من التقرير إلى الصحافة ما دفع الأحزاب السياسية إلى إطلاق دعوات إلى استقالة شريف من منصبه. وقال نائب رئيس حزب حركة «الإنصاف» المعارض شاه محمد القرشي: «تقوضت سلطة نواز تماماً»، مضيفاً أنه «لا يوجد مبرر سياسي أو أخلاقي أو قانوني له ليستمر في الحكم». وتنتهي فترة حكم شريف في حزيران (يونيو) 2018. وفي حال أجبرت المحكمة شريف على التنحي عن منصبه، يعين حزب «الرابطة الإسلامية» الحاكم بديلاً منه ليحكم خلال الفترة المتبقية حتى إجراء الانتخابات، لكن نواز شريف اعتبر أن التقدم الاقتصادي الذي تحقق منذ انتخابه العام 2013 أظهر أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح، وبالتالي فإن أي تعطيل لمسيرتها سيضر بهذا التطور. وقال: «لن ندع الظلام يخيم من جديد على مدننا ومصانعنا». وستقرر المحكمة العليا مصير شريف إذ يحق لها تجريده من أهليته للحكم أو الأمر بمحاكمته. وقال شريف في بيانه: «لم تجن عائلتنا شيئاً من السياسة. بل في الواقع خسرت الكثير».
