«الحياة»، رويترز، أ ب - أكد مجلس الوزراء السعودي ازدواجية السياسة القطرية، مشيراً إلى أنها تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمول وتدعم وتؤوي مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى. (للمزيد) ورحب المجلس في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة أمس بالإعلان الصادر من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين المتضمن الاتفاق على تصنيف 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى. ورحب المجلس أيضاً بتصريحات رئيس الولاياتالمتحدة الأميركية دونالد ترامب التي أكد خلالها ضرورة أن توقف دولة قطر تمويل الإرهاب، معرباً عن التقدير للرئيس على ما عبر عنه من إشادة بالدور القيادي الذي تقوم به المملكة في مكافحة الإرهاب وجهودها الحثيثة لتجفيف منابعه، وَتَطلُّعِ الولاياتالمتحدة الأميركية لتعزيز العمل المشترك بين البلدين لمكافحة التطرف والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأطلع خادم الحرمين المجلس على نتائج محادثاته مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس وزراء باكستان محمد نواز شريف، وفحوى الاتصالات الهاتفية التي تلقاها من رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، ورئيس الولاياتالمتحدة الأميركية دونالد ترامب، ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. إلى ذلك، جددت الكويت وعُمان مساعيهما لإيجاد حل للخلاف الخليجي مع قطر، بعد الأضرار التي تعرضت لها الدوحة في الأيام الماضية نتيجة المقاطعة الديبلوماسية من بعض الدول العربية والإسلامية، وأكدتا السعي إلى «احتواء الخلاف العارض بين الأشقاء». وأشادت مسقط بالقرارات التي أصدرتها السعودية والإماراتوالبحرين لمراعاة الحالات الإنسانية والأسر المرتبطة مع أسر قطرية، معتبرة أن هذا القرار «يهدئ الأمور». ودخلت فرنسا أيضاً على خط الوساطة الكويتية، وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس مانويل ماكرون أجرى اتصالاً مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وأنه سيناقش الخلاف الخليجي- القطري مع العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال زيارته الرباط غداً. وفيما أعلنت الكويت أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سيزورها اليوم، أكد مجلس الوزراء أنه اطلع من وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على نتائج «المساعي الخيرة والزيارات التي قام بها الشيخ صباح الأحمد إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدةوقطر في أعقاب الخلاف الذي طرأ بين هذه الدول الشقيقة أخيراً، وفحوى اللقاءات الأخوية التي عقدها مع قادة هذه الدول التي تم خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المميزة القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي والسبل الكفيلة بمعالجة الوضع العارض». وقال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس، إن التقريب في وجهات النظر بين دول الخليج وقطر «واجب لن أتخلى عنه»، معبراً عن حزنه بأن تكون هناك خلافات خليجية - خليجية. وأكد خلال استقباله رئيس مجلس العلاقات العربية الدولية محمد جاسم الصقر، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أن «أي إرهاق أو صعوبة تهون أمام إعادة اللحمة الخليجية وإزالة الخلافات». وأضاف: «من الصعب علينا نحن الجيل الذين بنينا مجلس التعاون الخليجي قبل 37 عاماً، أن نرى بين أعضائه هذه الخلافات التي قد يحدث بعدها ما لا يحمد عقباه»، مشيراً إلى أنه من الصعب عليه أن يقف صامتاً أمام هذه الخلافات بعد أربعة عقود من العمل الخليجي، ولا يعمل للتقريب بين وجهات النظر.وقبل انتقاله إلى باريس، التقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نظيره البريطاني بوريس جونسون في لندن أمس، وأعلن أنه شرح للمسؤولين البريطانيين «الوضع غير القانوني للحصار»، مؤكداً أن «القرارات التي تخص الداخل القطري سيادية وليس لأحد التدخل فيها»، وقال إن بلاده «لا تعرف حتى الآن سبباً لاتخاذ تلك الإجراءات ضدها». وأعرب جونسون عن القلق من أن «تطول الأزمة»، وحض دول الخليج على حلها بالحوار. ودعا قطر إلى أخذ مخاوف جيرانها بجدية، كما طالبها بأن تفعل المزيد للتصدي لدعم الجماعات المتطرفة، ومواصلة العمل على مواجهة تمويل هذه الجماعات. وبعد محادثات وزير الخارجية القطري مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في باريس، قال في لقاء مع الصحافة في السفارة القطرية إنه أطلع القيادات الفرنسية «على الإجراءات والاتهامات التي استهدفت قطر من مصر والإماراتوالبحرين والسعودية». وأضاف رداً على أسئلة الصحافة حول ما إذا كانت قطر مستعدة لإغلاق محطة «الجزيرة» وطرد الإسلاميين المتطرفين و «حماس»: «لا حق لأحد بمثل هذا الطلب، وقطر ساعدت الحكومات ولم تساعد حزب معين (الإخوان المسلمين)، وساعدت الحكومة العسكرية في مصر قبل تسلم «الإخوان» الحكم». وردت الإمارات على تصريحات المسؤولين القطريين حول الخلافات مع دول الخليج، مؤكدة أن المشكلة تكمن في «انزلاق الشقيق (قطر) والحركات الإرهابية وتاريخ طويل من استهداف استقرار جيرانه». وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على» تويتر»: «ما هكذا تورد الإبل عبر المظلومية والتدويل والتتريك، بل عبر إدراك الشقيق أنه سبب لجيرانه الأذى وأنه آن الأوان ليفارق دعم التطرف». وأضاف أن «غضب الأشقاء وإجراءاتهم السيادية جاءت بعد صبر طويل على التآمر الذي طاولهم والضرر الذي لحق بهم، إن كانت المظلومية موقفاً فهي من حقهم وليس من حقه». وشدد على أن بلاده «ما زالت تعوِّل على الحكمة والرأي الرزين لعله يخترق ضباب المكابرة والمناورة، وما زلنا على ثقة بأن الكلمة المخلصة ستستبدل تلاعب الألفاظ الذي نراه». وفي مؤشر إلى عمق الأزمة الاقتصادية في قطر، دشنت الدوحة وشركتان لخطوط نقل الحاويات، خدمات جديدة عبر سلطنة عمان في مسعى للالتفاف على حظر الموانئ الذي فرضته دول مجاورة وفتح نافذة لإمدادات الغذاء بعدما قطعت دول خليجية علاقاتها معها الأسبوع الماضي. وأغلق قطع خطوط النقل الجوي والبحري والبري منافذ استيراد مهمة لقطر البالغ عدد سكانها نحو 2.7 مليون نسمة يعتمدون على الواردات في تلبية معظم حاجاتهم الغذائية. وعلقت «كوسكو» الصينية لخطوط الشحن البحري و «إيفرغرين» التايوانية و «أو أو سي أل» التي مقرها هونغ كونغ خدمات نقل الحاويات من قطر وإليها. وأعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ تدشين خطين جديدين للشحن يتضمنان تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً بين ميناء حمد القطري وميناءي صحار في شمال عمان وصلالة في الجنوب. وتعجز سفن الحاويات الضخمة عن الرسو في الموانئ القطرية لأسباب عدة، منها مياهها الضحلة، لذا تلجأ خطوط الشحن إلى نقل الحاويات من ميناء جبل علي الأكبر حجما في الإمارات. ويقول مستوردون قطريون إن آلاف الحاويات المتجهة إلى الدوحة ما زالت عالقة في ميناء جبل علي. على الصعيد ذاته، قال وزير المال القطري علي شريف العمادي في مقابلة مع محطة «سي أن بي سي» أمس، إن بإمكان الدوحة الدفاع عن اقتصادها وعملتها في مواجهة العقوبات. وأضاف أن الدول التي فرضت هذه العقوبات ستخسر أموالاً أيضاً بسبب الأضرار التي ستلحق بقطاع الأعمال في المنطقة. وزاد: «كثيرون يعتقدون أننا الوحيدون الذين سنخسر، لكن إذا خسرنا دولاراً سيخسرون هم أيضاً دولاراً». وأكد أن «قطاع الطاقة واقتصاد أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم يعملان في الأساس على نحو طبيعي ولا يوجد تأثير بالغ في إمدادات الغذاء أو أي سلع أخرى». وتابع: «بإمكاننا استيراد سلع من تركيا والشرق الأقصى أو أوروبا». وتعرض الريال القطري لضغوط في السوقين الفورية والآجلة للصرف الأجنبي، لكن العمادي قال إن هذا «ليس أمراً مثيراً للقلق، وكذلك الانخفاض البالغ عشرة في المئة في سوق الأسهم المحلية». وأوضح أن «ما لدينا من احتياط وصناديق استثمار يمثل أكثر من 250 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لذا لا أعتقد أن هناك أي سبب يجعل الناس قلقين إزاء ما يحدث أو أي مضاربات على الريال القطري». ورداً على سؤال عما إذا كانت قطر قد تحتاج إلى جمع أموال عبر بيع حصص في شركات غربية كبيرة يملكها صندوق الثروة السيادي، قال إن هذا «ليس مطروحاً حالياً. نحن مرتاحون للغاية إزاء مراكزنا واستثماراتنا والسيولة في أنظمتنا». وسجلت أسعار السندات الدولية القطرية انخفاضاً حاداً، لكن في رد على سؤال آخر قال العمادي إنه لا يرى «حاجة لتدخل الحكومة في السوق وشراء تلك السندات لدعم الأسعار». إلى ذلك، أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن منع المعتمرين القطريين من دخول المسجد الحرام لا أساس له من الصحة. وبينت الرئاسة أن المملكة استقبلت منذ 9-9-1438ه، وحتى أمس 1633 معتمراً قطرياً أدوا مناسك العمرة، مؤكدة أنهم يؤدون نسكهم وعباداتهم في المسجد الحرام بكل يسر وسهولة واطمئنان، ويستفيدون من جميع الخدمات التي تقدمها حكومة السعودية في الحرمين الشريفين لهم ولغيرهم. وفي ذات السياق، أعاد عدد من الفنادق في مكةالمكرمة والمدينة المنورة مبالغ مالية لقطريين حجزوا فيها وغادروها قبل انتهاء مدة إقامتهم، أو من لم يتمكنوا من الحضور. وجاءت مبادرة الفنادق تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمراعاة مصالح المواطنين القطريين، وانسجاماً مع بيان حكومة المملكة الذي أكد الحرص على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانهم في المملكة، وأن المملكة ستظل سنداً لهم وداعمة لأمنهم واستقرارهم. وفي سياق آخر، أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية أمس، قراراً بإيقاف استيراد أجهزة استقبال قنوات beIN SPORTS، وإيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها بسبب عدم حصول القنوات على الترخيص الإعلامي الخاص بذلك. وأكد المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي ل «الحياة»، أن السبب في إيقاف قنوات «بي إن الرياضية» هو عدم حصولها على التراخيص اللازمة لعملها في السعودية. مضيفاً: «تؤكد الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وحرصاً على حقوق المواطنين والمقيمين، أن الاشتراكات الحالية لن تتأثر بهذا القرار»، وكانت وزارة الإعلام حجبت أمس الموقع الإلكتروني لمجموعة بي إن سبورت القطرية.