تظاهر العشرات من الناشطين المصريين الذين ينتمون الى الأحزاب اليسارية مساء امس الخميس في ميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير وسط القاهرة، إحياءً لذكرى عيد العمال والمطالبة بتحقيق "عدالة اجتماعية". ورفع المتظاهرون لافتات تطالب برفع الدعم عن الأغنياء وإبقائه على الفقراء، وإقالة رؤساء الشركات الفاسدين حتى ينهض القطاع العام. كما بارك المتظاهرون نضال العمال، ضد ما أسموها سلطة رأس المال. وقال أمين عمال "حزب التجمع اليساري" مصطفى علي إنه "يوجه التهنئة لعمال مصر، ويطالب رئيس الجمهورية القادم بأن يضع مطالب العمال على أجندته، وإلا فليحذر غضبة عمالية كبيرة". وطالب علي بتحقيق العدالة الاجتماعية ووضع قوانين لحماية العمال من اضطهاد رأس المال، والاهتمام بالصناعات المصرية وإعادة فتح المصانع المغلقة. وأوضح أن العمال بعد الثورة لم يحصلوا علي حقوقهم حتى الآن، رغم أنهم شاركوا في "الثورتين" (25 يناير 2011 و30 يونيو 2013) التي شهدتهما مصر. وانتقد "الحزب الشيوعي" المصري في بيان وزعه خلال التظاهرة ارتفاع الاسعار التي تشهدها البلاد والبطالة والأجور المتدنية. ودعا إلى اعتماد حد أدنى للأجور والتقاعد يكفل حياة كريمة للمواطن، واعادة تأمين الشركات التي تمت خصخصتها، وإصدار قانون الحريات النقابية، وإجراء انتخابات نقابية عمالية. كما طالب بتطبيق نظام ضريبي يحقق العدالة الاجتماعية، ويعفي الفقراء والكادحين من ذوي الحرف البسيطة من الضرائب. وطالب المتظاهرون أيضا بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، خصوصا قانون التظاهر الذي صدر في كانون الاول (ديسمبر) الماضي، وهو القانون الذي يفرض على المتظاهرين الحصول على إذن مسبق من الجهات الأمنية، أو التعرض لعقوبات تشمل السجن والغرامة. وكان مؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي نظموا امس مسيرات وتظاهرات في محافظات عدة ضد ما وصفوه ب"تردي الأحوال المعيشية"، وللمطالبة بكسر ما أسموه "الانقلاب العسكري"، وتحقيق مطالب العمال تزامنا مع الاحتفال بعيدهم. وتشهد مصر منذ أكثر منذ خمس سنوات، أي قبل الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك بحوالى عام، موجات متفاوتة من الإضرابات والاحتجاجات العمالية المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وزيادة الأجور، ولم تنقطع تلك الاحتجاجات خلال حكم مرسي، وكذلك الفترة التي أعقبت الإطاحة به في 3 تموز (يوليو) 2013.